عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بیان مخالفتش با افزایش ۱۰درصدی حقوق گفت: کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده اند و از آن دفاع میکنند یا حقوق شان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند و یا نمیدانند در بازار چه خبر است.
سید غنی نظری با اشاره به بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال آینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوقها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوقها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمینگیر میشود.
وی ادامه داد: الان تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوقها باید همان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. با ۱۰ درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینههای زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط میکند، ضریب جینی افزایش پیدا میکند و فاصله طبقاتی بیشتر میشود.
نظری بیان کرد: حقوقها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت میتواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکتهای زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.
۱۷۰۰هزار میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی است که به کسی گزارشی در مورد این بودجه داده نمیشود.
به گفته این نماینده مجلس، دولت باید حقوقهای نجومی را کاهش دهد، در یکی از شرکتهای که بالغ بر پنجاه هزار نفر پرسنل دارد، متوسط بیست و پنج میلیون تومان حقوق میدهند. ببینید هیات مدیره بانک سپه چقدر حقوق میگیرند هیات مدیره بانک تجارت با یک صلوات چه میزان حقوق شان افزایش پیدا کرد، اینها را جمع کنند، نه اینکه حقوق کارمند ضعیف را روز به روز کمتر کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ما هر کاری را میخواهیم انجام دهیم، فقط حقوق کارمندان، معلمان و کارگران را زیاد میبینیم؛ نمیتوانیم مالیات بگیریم، از گرده کارمند آنرا میگیرم، ولی در مورد مولد سازی داراییهای دولت کاری نمیکنیم در حال حاضر در تهران برخی دستگاههای دولتی ۱۵ساختمان دارند. با این وضعیت که تمامی کارها الکترونیکی انجام میشود چه لزومی به این تعداد ساختمان است.
وی بیان کرد: باید مدیریت انرژی ساختمانهای دولتی به درستی انجام شود. میزان مصرف انرژی در دستگاهایی دولتی زیاد است در ساختمان شرکت ملی گاز ایران هم بخاری روشن است هم پنجره باز است باید فکری به حال این نوع هزینهها در دستگاههای دولتی شود.
نماینده مردم خلخال در مجلس خاطر نشان کرد: باید محاسبه شود دستگاههای دولتی چه تعداد شرکتهای زیان ده و ساختمانهای اضافی دارند؛ اینها را بفروشند، پولش را در خزانه بریزند و برای اشتغال، تولید و سرمایه گذاری استفاده کنند.