آیت‌الله علیرضا اعرافی عضو فق‌های شورای نگهبان در مراسم اختتامیه دومین دوره رقابت شبیه‌سازی شورای نگهبان ضمن تجلیل از برگزارکنندگان این رقابت و پژوهشکده شورای نگهبان به گرامیداشت مقام شهید مدرس از منظر امام (ره) پرداخت و حضار را به مطالعه کتاب گنجینه خواف (حاوی درس‌ها و یادداشت‌های روزانه شهید مدرس) فراخواند.
وی در ادامه به سه تمایز فقه و قانون پرداخت و گفت: اولین تمایز فقه با قانون موضوع وضع منبع و مصدر این دو نظام قانونی است، فقه منبعش منبعث از أَفَلَا یَعْلَمُ مَا خَلَق است لیکن قانون به معنای عام کلمه منبعث از ذهن بشری است.
عضو فق‌های شورای نگهبان تصریح کرد: تمایز دوم، تفاوت تشریع و تضمین مصالح و مفاسد این دو نظام است که شعاع متفاوتی در نظام‌های عدلیه و تقنین به همراه دارد. دریافتی که ذهن بشری با تمام محدودیت‌ها دارد، مصالح و مفاسدی است در دایره دنیا، اما مصالح و مفاسد در فقه دربرگیرنده مصالح و مفاسد عمل در عالم برزخ، قیامت و دنیا است.
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، سومین وجه تمایز فقه و قانون را نگاه جعل و وضع و روابط دانست و افزود: در دایره حکم شرعی، عمل اختیاری بدون حکم خمسه شرعی و محدود به شریعت است، اما در دایره قانون، همه چیز مبتنی بر روابط اجتماعی و فرهنگی و حوزه سیاست است.
اعرافی افزود: در مبحث عملیه فقهی و استنباطی، فقیه تمام مفروضات و واقعیات را براساس مصالح و مفاسد اکتشاف می‌کند.
وی در ادامه، به سه گرایش دین و نیاز به قانون پرداخت و اظهار کرد: دیدگاه اول استغنا است در این نظام منابع دینی را گنجی عظیم شمرده که نیازی به وضع قانون ندارند؛ این گروه حتی گفتند ما قانون اساسی هم نمی‌خواهیم. گروه دوم استعلا است، رویکردشان این است که نیاز به تقنین برای تنظیمات اجتماعی داریم و دین جواب گوی نیاز‌های بشری نیست و قانون مستقلی را باید پایه ریزی کنیم. اما سومین گرایش که مبدا آن حضرت امام (ره) بود، قانون در امتداد تشریع و فقه بود و این گونه بود که قانون ما براساس احکام اولیه، ثانویه و ولاییه شکل گرفت.
