سی فیلم سینمایی توقیف می‌شود؟
در فاصله نه چندان طولانی از انتصاب اعضای شورای پروانه ساخت و نمایش سازمان سینمایی بیژن نوباوه‌وطن نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای شورای پروانه نمایش در گفت‌وگویی اظهار داشت: «بیش از ۳۰ فیلم مسأله‌دار از کمیته شورای نمایش مجوز نمایش گرفته‌اند که در این فیلم‌ها ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و ملی زیر سؤال رفته است. با وجود مخالفت‌هایی صورت گرفته، اما این فیلم‌ها در کمیته شورای نمایش مجوز گرفته‌اند، اما اگر این فیلم‌ها اکران شوند ما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس فرا خواهیم خواند.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: «این فیلم‌ها در دولت قبل مجوز نمایش گرفته‌اند و مجوز آنها مربوط به دولت فعلی نیست. همانطور که گفتم در این فیلم‌ها ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و ملی ما به زیر سوال رفته و مطمئنا اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد شد. من خودم عضو کمیته شورای نمایش هستم، اما در جلسات آن شرکت نکردم و اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند دیگر در جلسات بعدی نیز مشارکتی نخواهم داشت.»
موضع گیری نوباوه احتمالاً پس از آن بوده که برخی از این فیلم‌ها را برای صدور پروانه نمایش در شورای پروانه نمایش دیده و نتوانسته نظر اکثریت را برای جلوگیری از نمایش برخی از این فیلم‌ها جلب نماید؛ چرا که در غیر این صورت می‌توانست از طریق همان مکانیزم جلوی نمایش این فیلم‌ها را بگیرد و به تهدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توقف فرآیند نمایش این فیلم‌ها نیازی نداشت.
این موضع گیری نوبانه واکنش محمدحسین نیرومند کاریکاتوریست و مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد که از گراننده وزارت ارشاد در دولت رئیسی است را در پی داشت. او در یادداشتی در روزنامه ایران درباره موجی که شکل گرفته، نوشت: «چهار روز پس از اکران یک فیلم موزیکال کودک و نوجوان در سینما‌های کشور، این فیلم با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شد؛ از نامه نگاری به ریاست محترم جمهوری تا راه‌اندازی پویش مطالبه گری برای توقف نمایش فیلم در سینما‌های کشور. بی‌تردید باید به این نوع واکنش‌ها توجه کرد، بویژه آنکه دولت سیزدهم وظیفه خود می‌داند به دغدغه‌ها و سؤالات متدینین و دلسوزان انقلاب توجه کرده و به آنها پاسخ دهد.»
نیرومند کوشید کل فیلم‌های سینمای ایران را در معرض هدف قرار دهد و در این زمینه نوشت: «تردیدی نیست که ماجرای این گونه مطالبه‌گری‌ها در آینده به چند یا چند ده فیلم از این دست محدود نخواهد شد. به دلیل شرایط کرونایی و تعطیلی سینما‌های کشور بیش از ۱۰۰ فیلم تولید شده در سال‌های گذشته با در اختیار داشتن پروانه نمایش در انتظار نوبت اکران سینمایی اند.» بدین ترتیب او به منتقدین نظیر نوبانه چنین پالسی را داد که اگر قرار بر توقیف باشد باید همه را توقیف کرد، پس اساساً توقیف هیچ اثری ممکن است.
او در ادامه با اشاره به اینکه این فیلم‌ها به هر حال شرایط قانونی کشور را رعایت کرده‌اند، تاکید کرد که نمی‌توان با تغییر دولت‌ها، کل مجوز‌های قانونی را بی‌ارزش قلمداد کرد: «تهیه کننده همه این فیلم‌ها به‌عنوان تولید‌کنندگان کالای فرهنگی بخش خصوصی در دولت قانونی دوازدهم پروانه ساخت گرفته‌اند و از همان دولت قانونی، پروانه نمایش اخذ کرده‌اند؛ بنابراین پروانه نمایش آنها مانند همین فیلم موزیکال مورد بحث، کاملاً قانونی است و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است این پروانه نمایش را به رسمیت بشناسد. حال سؤال اساسی این است که چگونه دولت سیزدهم که سیاست‌های فرهنگی آن تفاوت‌های آشکاری با دولت قبل دارد می‌تواند جلوی اکران نمایش ده‌ها فیلم اینگونه را بگیرد؟»
گفته‌های نیرومند البته دقیق نیست، چرا که اگرچه این فیلم‌ها در دولت قبل پروانه ساخت دریافت کرده‌اند، اما بخش وسیعی از این فیلم‌ها تا پایان دولت قبل و حتی تاکنون پروانه نمایش دریافت نکرده‌اند و با توجه به اینکه دولت هنوز به این فیلم‌ها پروانه نمایش نداده، شرایط این فیلم‌ها با آثاری، چون رستاخیز، سنتوری، عصبانی نیستم و آشغال‌های دوست داشتنی که با وجود برخورداری از پروانه نمایش اکران نمی‌شدند، قابل قیاس نیست.
نیروند تاکید کرد که اگر دوالت قصد استفاده از ابزار‌های قانونی‌اش را هم داشته باشد، فیلمسازان با شکایت اقدام دولت را نقض می‌کنند: «راه قانونی پیش روی سازمان سینمایی برای جلوگیری از نمایش این دست فیلم‌ها این است که طبق ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش سازمان سینمایی از اکران فیلم‌های این چنینی دارای پروانه نمایش جلوگیری کرده و آنها را توقیف کند، اما این ممانعت نمی‌تواند چندان دوام یابد چرا که تهیه کنندگان با پروانه نمایش قانونی خود اقدام به شکایت از سازمان سینمایی می‌کنند. در این گونه منازعات حقوقی معمولاً بازنده سازمان سینمایی است چرا که یا باید امکان نمایش فیلم را فراهم سازد، همانند ماجرای فیلم سینمایی دینامیت یا به تهیه کننده فیلم خسارت بپردازد، مانند فیلم سینمایی سنتوری.»
البته مصادیق مورد اشاره نیرومند دقیق نیست و بار‌ها در ادوار مختلف طی سال‌های متمادی شاهد بوده‌ایم دولت توان جلوگیری از اکران فیلم را بدون این مواد هم و تجربه نشان داده که با یک تلفن به شورای صنفی نمایش، فیلم با وجود داشتن پروانه نمایش بدون هیچ دلیلی اکران نمی‌شود و تهیه کننده هم دستش به جایی برای شکایت بند نیست! این وضعیت نیز به خاطر فقدان قانون جامع درباره سینما و ساختار پیچیده سینمای ایران است.
مشاور وزیر ارشاد در آخر این طور جمع بندی می‌کند: «هر دو مسیر بیان شده بواقع ایجاد خسارت به حوزه فرهنگ و هنر کشور است؛ خسارتی که قبل از آنکه ناشی از عملکرد تولید کننده فیلم‌ها باشد ناشی از دوگانگی و چندگانگی سیاست‌های فرهنگی دولت‌هاست. این مقدمه بهانه‌ای است برای طرح این معضل مزمن، اما بسیار مهم حوزه فرهنگ و هنر کشور که تا چه زمان باید شاهد باشیم که با تغییر دولت‌ها سیاست‌های فرهنگی و هنری کشور تغییر کند؟»؛ رویکردی که تلاش برای مقاومت در مقابل توقیف فیلم‌های مورد اشاره از سوی نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس است.
نوباوه مشخص نکرده که چه فیلم‌هایی دقیقاً باید اکران نشود یا به عبارت دیگر توقیف شود و مشاور وزیر ارشاد هم از بیان مصادیق پرهیز کرده، اما می‌توان حدس زد شماری از فیلم‌های کمدی و برخی از درام‌ها که به فرمی از روابط می‌پردازند که مورد تایید همفکران نوباوه نیست و یا فیلم‌هایی که مضامین دوپهلو دارند، احتمالاً در چنین لیستی قرار دارند. باید صبر کرد و دید این ماجرا به مصادیق می‌رسد و آنها اصرار بر توقیف فیلم‌های مشخصی می‌کنند یا نوباوه و همکارانش از موضع‌شان عدول می‌کنند.
