مخاطب۲۴ : داستان مالیات پزشکان، نبود دستگاه‌های کارتخوان در برخی مطب‌ها و مراکز درمانی و طرف قرارداد نبودن برخی پزشکان با بیمه‌های درمانی همچنان ادامه دارد، اما متولیان مختلف در این حوزه سعی می‌کنند که مشکلات موجود را گردن دیگری بیندازند؛ فارغ از اینکه آسیب این دعوای سازمان‌ها، تنها گریبان بیماران را گرفته و آنها را با مشکلات متعددی مواجه کرده است. البته قانون پایانه‌های فروشگاهی ۲ سال است به مرحله اجرا درآمده و همه صنوف ازجمله فعالان حوزه درمان و خدمات پزشکی ملزم به استفاده از دستگاه کارتخوان در مراکز مختلف هستند، اما هنوز هم مردم از برخی پزشکان و مراکز ارائه‌کننده خدمات درمانی مثل آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و... به‌دلیل نداشتن دستگاه کارتخوان شکایت دارند و اینکه آنها را مجبور به پرداخت پول نقد یا کارت به کارت به شماره حساب‌های متعدد می‌کنند؛ مشکلی که این روز‌ها حادتر هم شده چرا‌که در برخی موارد هزینه‌های پزشکی بالاست و مدت‌هاست که دستگاه‌های ATM هم، سقف پرداختی‌شان ۲۰۰ هزار تومان است و بیماران را برای تامین پول نقد در شرایط سختی قرار داده. از سوی دیگر برخی متخصصان هم به بیماران، اعلام می‌کنند که طرف قرارداد با بیمه‌ها نیستند و هزینه‌هایشان را آزاد دریافت می‌کنند. البته با تشکیل «قرارگاه مرکزی نظارت بر سلامت» قرار است نظارت بر تخلفات حوزه سلامت تسریع شود. نشست این قرارگاه دیروز با حضور وزرای بهداشت و دادگستری، رئیس سازمان تعزیرات و نمایندگان سازمان نظام پزشکی برگزار شد؛ و بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت تأیید کرد «سازوکار‌های انضباطی کنونی برای بازدارندگی لازم و برخورد با تخلفات حوزه سلامت نیاز به بازتعریف و به روزرسانی دارند.»
دعوای آماری سازمان‌ها
سازمان امور مالیاتی پرتعدادترین گزارش‌های مردمی به این سازمان را مربوط به پزشکان بدون دستگاه پوز اعلام می‌کند و در این‌باره از شناسایی ۵۶۰۰ پزشک فاقد دستگاه کارتخوان در ۱۴۰۱ و معرفی آنها به سازمان نظام پزشکی به‌منظور برخورد انتظامی خبر می‌دهد؛ موضوعی که البته مورد تأیید سازمان نظام پزشکی نیست و به‌گفته رضا لاری‌پور، مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل این سازمان به همشهری، این عدد نه‌تن‌ها واقعی نیست بلکه این فهرست مشکلاتی هم دارد: «باید تأکید کنم که با نبود دستگاه کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی که منجر به اجحاف در حق مردم شود، مخالفیم. سازمان نظام پزشکی هم ۳۰۰ هزار عضو دارد و به فرض آنکه ۵۶۰۰ عدد درستی باشد -که نیست- بسیار ناچیز است و تقریبا ۲ درصد را شامل می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه در آمار ارسالی، اسامی تکراری و افراد بدون مطب هم وجود دارد.»
کدام پزشکان باید مالیات بدهند؟
داستان البته به اعلام آمار پزشکان متخلف ختم نمی‌شود و اوایل هفته جاری، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت درباره الزام رعایت قانون پایانه‌های فروشگاهی از سوی صنوف مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی هشدار داده و اعلام کرده «پس از بازرسی‌ها و گزارش‌های دریافتی، مشخص شده بعضی مراکز درمانی و پزشکان نه‌تن‌ها با بیمه‌ها قرارداد ندارند بلکه با وجود نصب دستگاه‌های کارتخوان حق ویزیت خود را به‌صورت نقدی طلب می‌کنند یا از آنها می‌خواهند پول خود را به‌صورت کارت به کارت منتقل کنند.» این مسئول همچنین تأکید کرده بود که این صنوف (صرف‌نظر از دولتی یا خصوصی) ملزم به بستن قرارداد با شرکت‌های بیمه (درمانی) هستند. لاری‌پور هشدار مطرح‌شده از سوی سازمان بازرسی را هم مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید: «تعداد افرادی که در جامعه پزشکی فعال هستند، مشخص است، اما همه این افراد شاغل در بخش خصوصی نیستند. در بحث مالیات، مطب‌ها، کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها نیاز به کارتخوان دارند که سازمان امور مالیاتی قطعا حساب تمامی این افراد را دارد و می‌تواند به‌راحتی بحث داشتن یا نداشتن کارتخوان در این مراکز را پیگیری کند.» او درباره فعالیت اعضای این سازمان بیان می‌کند: «بالغ بر ۲۰ هزار عضو جامعه پزشکی تعهد خدمت دارند و طرح‌شان را می‌گذرانند. حدود ۲۰ هزار نفر از این اعضا دستیار پزشک حوزه تخصصی و فعال در بیمارستان‌های دولتی هستند و این دو گروه پیش از دریافت حقوق‌شان، مالیاتشان کسر می‌شود. چند هزار نفر هیأت علمی داریم که حقوق‌بگیر هستند و مالیاتشان پرداخت می‌شود. بیش از ۵۰ هزار پزشک عمومی فعال داریم که از این تعداد کمتر از ۲۰ هزار نفر پروانه مطب دارند و در بین پزشکان متخصص و سایر شاغلان نظام پزشکی حداکثر افرادی که صاحب مطب هستند، به ۴۰ هزار نفر هم نمی‌رسد. بخشی از اعضای سازمان سایر حوز‌ها ازجمله پیراپزشکی است، اما مشکل اینجاست که در بحث مالیات فقط پزشکان مطرح هستند.» لاری‌پور مهم‌ترین مشکل این حوزه را اعلام آمار و ارقام فضایی از سوی سازمان امور مالیاتی می‌داند و توضیح می‌دهد: «آنها حساب می‌کنند که جامعه پزشکی بیش از ۳۰۰ هزار عضو دارد و هر کدام از آنها با حقوقی برابر با ۱۰ میلیون و مالیات ۱۰ درصدی باید ماهانه یک میلیون تومان مالیات بدهند، درحالی‌که چنین نیست.»
چرا پزشکان با بیمه‌ها قرارداد نمی‌بندند؟
مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان نظام‌پزشکی با تأکید بر اینکه نبود دستگاه کارتخوان در مراکز ارائه‌کننده خدمات درمانی اقدام اشتباه است، اما معتقد است که در این‌باره باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد: «فرهنگ‌سازی یعنی تسهیلات، امکانات و مشوق‌های لازم هم ارائه شود.» او همچنین درباره الزام پزشکان به عقد قرارداد با بیمه‌ها هم توضیح می‌دهد: «بیمه یک طرف این قرارداد، اما بدعهد است و به وظایف و مقررات قانونی عمل نمی‌کند. بیمه‌ها موظف هستند ظرف مدت کوتاهی پس از دریافت نسخ، ۶۰ درصد هزینه نسخ را پرداخت و طی چند‌ماه باقی آن را تسویه کنند. اما به‌دلیل تأخیر‌های متعددی که داشته‌اند، طرف قرارداد مناسبی نیستند و حتی خسارت تأخیر در پرداخت‌ها را هم نمی‌پردازند. این طبیعی است که هر فردی براساس اصل اختیار و آزادی، حق داشته باشد که درباره قرارداد خودش تصمیم بگیرد؛ بنابراین هر زمان سازمان‌های بیمه‌گر و دولت درباره قرارداد مطابق قوانین عمل کنند، پزشکان تمایل بیشتری در این باره
خواهند داشت.»
پرونده تخلفات پزشکی کند پیش می‌رود
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت هم در گفتگو با تسنیم از معرفی ۱۲۰پزشک زیرمیزی‌بگیر به مراجع قضایی خبر داده و اعلام کرده بود که رسیدگی به پرونده تخلفات پزشکی کند است و این آمار نشان‌دهنده نبود برخورد مناسب و قاطع با چنین تخلفاتی است.» او همچنین درباره نحوه برخورد با استفاده نکردن از کارتخوان در مطب‌ها و مراکز درمانی گفته متولی رسیدگی به فرار مالیاتی اعم از پزشکان و ...، سازمان امور مالیاتی است؛ ما بار‌ها درخواست کرده‌ایم تا جلساتی با رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کنیم، اما نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. پرونده تعدادی از متخلفان را برای این سازمان ارسال کردیم، اما تاکنون برخورد خاصی با این افراد انجام نشده. باید توجه داشت.| همشهری
