طرح بانکداری اسلامی صحنه زورآزمایی مجلس و دولت/آیا قوانین بانکی بعد از 7 سال اصلاح می شود؟

به گزارش تابناک از ابتدای دهه 80 با گسترش بانک های خصوصی تحولی در سیستم بانکی کشور به وجود آمد؛ طبق قانون، بانک های غیر دولتی در ذیل اصل 44 قانون اساسی و با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی ، تشویق پس انداز، سرمایه‌گذاری ، ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان ایجاد شده است.

بعد از گذشت دو دهه از تاسیس بانک های خصوصی همچنان قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ به‌عنوان مرجع قانونی بر نظام بانکی کشور حاکم است؛ این یعنی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود یک ضرورت جدی است که از 7 سال گذشته دولت و مجلس آن را با اما و اگرهای فراوانی دنبال می کنند.

در ابتدای سال 94 برخی نمایندگان با کمک کارشناسان بانکداری اسلامی طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا را آماده کردند اما دولت از آن ها تا تدوین لایحه جامعی با عنوان قانون بانکداری اسلامی مهلت خواست و حتی برای نشان دادن حسن نیتش پیش‌نویس این لایحه را برای نمایندگان ارسال کرد. بعد از گذشت یک سال از مشخص نشدن تکلیف این لایحه، طرح بانکداری اسلامی با ۱۳ فصل و ۲۰۵ ماده و امضای ۲۱ نفر ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد، اصل 85 به معنای تصویب طرح یا لایحه ای در کمیسیون مربوطه بوده و رای کمیسیون به معنای رای مجلس تلقی می شود.

هدف طراحان این بود که قبل از پایان عمر مجلس نهم آن را تعیین تکلیف کنند اما با آبستراکسیون نمایندگان مخالف این طرح مواجه شدند،‌آن ها با حضور پیدا نکردن در جلسه کمیسیون اقتصادی، آن را از نصاب خارج کردند.در آن زمان رحیم زارع، سخنگوی وقت کمیسیون اقتصادی مجلس توضیح داد که جلسه کمیسیون اقتصادی برای بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا به دلیل حضور نیافتن مخالفان این طرح به حد نصاب نرسید لذا این طرح از دستور کار خارج شد؛ با آغاز مجلس دهم طرح بانکداری اسلامی با تغییراتی و با جدیت بیشتر در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت .

موضوع اصلاح قوانین بانکی نیز در دولت های دهم، یازدهم و دوازدهم نیز پیگیری شد؛ در ماه های پایانی دولت دهم لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نهایی شد اما برای بررسی به مجلس نرفت.

در دولت یازدهم نیز علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت این 2 لایحه به وزارت اقتصاد شد. او معتقد بود چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می‌شود، باید در دولت جدید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این 2 لایحه مهم به مجلس شد تا اینکه در شهریور سال 1396لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به مجلس داد.

این لایحه با لوایح دوگانه تفاوت‌های بنیادین داشت و به موضوعاتی همچون جایگاه بانک مرکزی و نحوه اداره آن، عملیات بانکی و مواردی از این دست اشاره‌ای نکرده بود.

اکنون کمتر از 5 ماه به پایان عمر مجلس دهم باقی مانده و بهارستان نشین ها باید در این مدت علاوه بر شرکت در انتخابات،‌ تکلیف بودجه سالانه را مشخص کنند. این یعنی عملا بررسی طرح بانکداری اسلامی به سال جدید موکول می شود.

با توجه به اینکه عمر مجلس دهم در سال 1399 کمتر از 2 ماه است باید دید که آیا نمایندگان این دوره می توانند در این مدت کوتاه یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایش در به سرانجام رساندن این قوانین را اجرایی کند آن هم در شرایطی که این طرح با انتقادات فراوانی از مراجع تا صاحب نظران اقتصادی مواجه است.شاید همین انتقادات باعث شد در زمان بررسی کلیات علی لاریجانی رییس مجلس به نمایندگان تاکید کند که این طرح بعد از تصویب کلیات به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شود تا اصلاحات و نظرات مدنظر مراجع و کارشناسان و صاحب نظران گرفته شود.

علاوه بر انتقادات زیادی که به این طرح وارد می شود دولتی ها نیز ناراضی هستند ؛ همتی رییس کلی بانک مرکزی در زمان بررسی کلیات طرح بانکداری اسلامی تاکید داشت که این طرح نه تنها کلیت ساختار بانک مرکزی را تغییر می‌دهد که همچون وارد کردن شوکی در ساختار بانکی است و در شرایط تحریمی به صلاح کشور نیست.

حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی و یکی از طراحان در همان جلسه واکنش جدی نشان داد،‌او به مذاکرات متعدد دولتی ها و دادن نامه های جداگانه ای به مقام معظم رهبری برای به تعویق انداختن این طرح اشاره کرد و گفت که دولت به دلیل اختلافات درونی خود بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نمی‌تواند لایحه به مجلس دهد و این بار بر دوش نمایندگان است.

می توان نتیجه گرفت ۵ ماه پایانی مجلس دهم صحنه زورآزمایی مجلس و دولت در تعیین تکلیف نهایی طرح بانکداری اسلامی است.