راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا (پاکنا) از تکالیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است و از اواخر سال ۱۳۹۶ این سامانه راه‌اندازی شد و از اوایل سال ۱۳۹۷ دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به ورود اطلاعات بودند. اما بسیاری از دستگاه‌ها از اجرای قانون به هر بهانه‌ای سرپیچی کردند.
از قانون بودجه ۱۳۹۸ تا کنون، به منظور شفاف‌سازی، وضعیت پرداخت‌های حقوقی ثبت اطلاعات در سامانه حقوق مزایا به طور جدی دنبال شد و حتی در قانون بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ پراخت حقوق و مزایا مشروط به ثبت اطلاعات شد و در نهایت مقرر شد از خرداد امسال پرداخت حقوق کارکنان تنها براساس ثبت اطلاعات در سامانه پاکنا انجام شود. سازمان اداری و استخدامی طی روز‌های گذشته اعلام کرد که حقوق کارمندانی که اطلاعات آن‌ها در سامانه پایگاه اطلاعات کارکنان دولت وارد نشده باشد حقوق دریافت نمی‌کنند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این خصوص اعلام کرد: سازمان اداری و استخدامی با همراهی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش می‌کنند سامانه حقوق و مزایا فعال باشد و برای این منظور زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شده است.
«میثم لطیفی» افزود: البته برخی دستگاه‌ها قوانین خاص خود را دارند، به همین دلیل در مادۀ ۲۹ قانون برنامۀ ششم توسعه، نام تمامی دستگاه‌های مشمول - اعم از اینکه قانون خاص خود را دارند یا از قانون عام تبعیت می‌کنند -آورده شده است تا هیچ دستگاهی عذر و بهانه‌ای برای واردنکردن اطلاعات پرداختی‌های خود نداشته باشد و نهایتاً یک انضباط مالی ایجاد شود.
او با بیان اینکه ۱۵۰ دستگاه اصلی و مادر در سامانۀ پاکنا احصا شده‌اند، تصریح کرد: نزدیک به ۳۰ دستگاه تقریباً کامل و ۴۰ دستگاه بیش از ۸۰ درصد از اطلاعاتشان را وارد کرده‌اند و ۱۷ دستگاه نیز هیچ اطلاعاتی را در سامانه ثبت نکرده‌اند.
معاون رییس‌جمهور گفت: سازمان اداری و استخدامی با دستگاه‌های اجرایی برای ورود اطلاعات پرداختی کارکنانشان، مذاکراتی انجام داده است و مقرر شده از روز شنبه، هر روزی که بالاترین مقام مجاز دستگاه‌های اجرایی که عموما معاونان اداری و مالی هستند به سازمان اداری و استخدامی کشور تعهد کتبی بدهد که اطلاعات را هرچه سریع‌تر وارد می‌کنند، صدور مجوز پرداخت حقوق کارکنان نیز از سوی این سازمان انجام می‌شود.
او همچنین از راه‌اندازی دو سامانه با عناوین سامانه یکپارچه نظام اداری، «سینا»، و داشبورد اطلاعاتی نظام اداری، «دانا»، در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بنا داریم این سامانه‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد تا بدانند وضعیت نیروی انسانی، حقوق و دستمزد و میانگین سنی آنان در کشور به چه صورت است.
او با اشاره به بخشی از ماده ۲۹ قانون برنامۀ ششم توسعه، تأکید کرد: در قانون تکلیف شده است دسترسی به اطلاعات پرداختی‌ها برای نهاد‌های نظارتی و عموم مردم فراهم شود که این امر نیز انجام می‌شود.
