مخاطب ۲۴ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران؛ با یک فرمول ساده بررسی کنید. به سایت شرکت مخابرات ایران نگاه کنید پایگاه‌های خبری و شبکه‌های مجازی را پایش کنید و بر اساس مستندات، قضاوت کنید! شرکت مخابرات از همان ابتدای شهریور ماه و حتی پیش‌تر از آن حرف زد، گفتگو کرد و خواست پای مشکلات مخابرات بنشینید و اجازه ندهید ذی نفعان که همان مشترکان تلفن ثابت هستند متضرر شوند. ولی نتیجه‌ای جز شکستن حباب شیشه‌ای که با ظرافت و دقت می‌ساخت، نداشت. مخالفت‌ها ادامه دار بود، انرژی که باید خرج توسعه صنعت مخابرات می‌شد، صرف پاسخگویی به سوالات نهاد‌های بالادستی شد. با تمام این تفاسیر گله نکرد وظیفه می‌دانست تا ابهامات موجود را برطرف کند.
کارشناسان امر می‌دانند که شرکت مخابرات هرگز به طور خودسرانه و بدون هیچ مصوبه قانونی تعرفه‌های جدید تلفن ثابت را تغییر نداد بلکه بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و مصوبه‌ی سازمان تنظیم مقررات و ستاد تنظیم بازار عمل کرد. شاید اگر شورای رقابت مصوبه‌ای که مربوط به سال گذشته بود را همان موقع اجرا می‌کرد و منوط به سال ۱۴۰۱ نمی‌کرد اکنون شرکت مخابرات کمتر با این چالش‌ها مواجه بود. در شرایطی که تقریباً هر سال یک نهاد جدید به متولیان امر اضافه شده و روند‌ها پیچیده‌تر می‌شوند و همچنین با توجه به روند‌های کند اداری در ایران، چقدر احتمال دارد که یک مصوبه بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ، اجرایی شود؟
به هر حال حداقل هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت، کمتر از میزانی که مخابرات اعلام کرده بود به تصویب رسید؛ ودر آذر ۱۴۰۰ مصوبه کمیسیون، نهایی شد، اما این بار مشکل جدیدی به وجود آمد. اعلام شد با توجه به شرایط تورمی کشور، هرگونه افزایش قیمت باید به تصویب ستاد تنظیم بازار برسد. این در حالی است که به صورت روزانه قیمت اقلام مصرفی مردم افزایش یافته و هیچ مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
آخرین بار تغییر تعرفه شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۲ در شورای اقتصاد وقت تصویب شد. از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ اتفاقی نیفتاد و از این سال با اجرای طرح همکدی و کاهش درآمد زیان‌های بیشتری به بخش ثابت وارد شده است: نهایتا در سال ۹۵ در تعرفه‌ای که به مخابرات داده شده بود هم ساختار تعرفه تغییر کرد و از پالس به دقیقه تبدیل شد و هم آبونمان هم از مشترکین گرفته می‌شد که توسط دیوان عدالت اداری حذف و زیان سنگینی به این شرکت وارد شد نسبت درآمد با ارزش بازار و هزینه‌های مخابرات متناسب نیست و هر وقت این دو متناسب با یکدیگر شوند خدمات مخابرات توسعه می‌یابد و این شرکت به مشتریان خدمات بهتری را ارائه می‌دهد.
سرانجام بیش از یک سال بعد از آغاز دور جدید تلاش‌ها برای منطقی‌سازی درآمد مخابرات، ستاد تنظیم بازار اجازه اجرای مصوبه ۴۶۶ شورای رقابت و مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات را صادر کرد. هیچ‌گاه تغییر تعرفه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به موضوعی تا این حد پیچیده تبدیل شده باشد که ستاد تنظیم بازار پس از ماه‌ها بحث و بررسی اجازه آن را صادر کند.
موضوع جالب توجه این است که در پس تمام گفتگو‌ها و در مصوبه ستاد تنظیم بازار آمد که مخابرات می‌تواند از ابتدای شهریور ماه امسال، برای هر خط تلفن شهری مبلغی را به عنوان حداقل کارکرد دریافت کند. با پرداخت این مبلغ، دارنده تلفن ثابت می‌تواند ۴۴۴۴ دقیقه در تهران، ۳۳۳۳ دقیقه در سایر مراکز استان‌ها و ۲۶۶۶ دقیقه در سایر شهر‌ها از تلفن ثابت استفاده کرده و هزینه بیشتری پرداخت نکند. با توجه به میزان مصرف تلفن ثابت در شرایط کنونی به نظر نمی‌رسد عموم مشترکان در کشور نیازی به پرداخت هزینه بیشتری داشته باشند.
در ادامه واکاوی‌ها و سنگ اندازی‌ها در طرحی که باید زودتر از شهریور ماه اجرا می‌شد، گفتند؛ درآمد مخابرات در این سه ماه چیزی در حدود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. ولی آیا چرتکه‌ای که فقط درآمد مخابرات را محاسبه می‌کند به هزینه‌های خرد و کلان آن فکر کرده است؟ آیا می‌تواند صفر‌های هزینه بروز رسانی تجهیزات ارتباطی تا هزینه نگهداری هر خط تلفن ثابت را بشمارد؟
شرکت مخابرات ایران پس ازخصوصی شدن، دیگر از منابع دولتی استفاده نمی‌کند و از سوی دیگر به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید بتواند روی پای خود بایستد؛ زیرا با توجه به ابعاد و جایگاه این شرکت، ورشکسته شدن مخابرات، فقط از پا افتادن یک شرکت نیست و به قیمت نابودی کل ارتباطات کشور تمام می‌شود.
اگر می‌خواهیم که مخابرات زنده باشد و توسعه پیدا کند حتماً باید برای آن منابع فراهم کنیم؛ زیرا مخابرات خصوصی است و دولت کمکی به آن نمی‌کند؛ البته در یک سال گذشته از محل اعتبارات وزارتخانه کمک‌هایی به مخابرات شده است؛ اما اگر قرار است بخش خصوصی در این بخش فعالیت کند باید مدل اقتصادی آن را به گونه‌ای باشد که چرخ آن بچرخد.
محمد رضا بید خام
مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل
