آینده تعرفههای ترامپ در دستان دیوان عالی آمریکا
به گزارش مخاطب ۲۴، به نقل از هیل، دیوان عالی ایالات متحده اکنون در حال بررسی این موضوع است که آیا تعرفههای رئیسجمهور ترامپ، که بر اساس اختیارات خاص مربوط به وضعیت اضطراری اقتصادی اعمال شدهاند، میتوانند همچنان پابرجا بمانند یا نه. این تصمیم یکی از بزرگترین ابتکارات سیاستی او را در وضعیت تعلیق قرار داده است.
اگر دیوان عالی تعرفهها را تأیید کند، این امر نشانهٔ گسترش وسیع قدرت ریاستجمهوری خواهد بود. اما اگر آنها را باطل کند، ممکن است ترامپ با مجموعهای از مشکلات روبهرو شود — از جمله پرداخت مبالغ عظیم بازپرداخت تا یافتن مبنای قانونی جدید برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود.
به گفتهٔ قاضی دیوان عالی، «امی کُنی بَرِت»، آنچه در انتظار دولت است «یک آشفتگی کامل» خواهد بود.
بازپرداخت برای شرکتها
دولت ترامپ اذعان کرده است که اگر در دیوان عالی شکست بخورد، باید میلیاردها دلار درآمد حاصل از تعرفهها را به شرکتها بازپرداخت کند.
دولت توانست دادگاههای پاییندستی را قانع کند که اجرای احکام ابطال تعرفهها را به تعویق بیندازند، زیرا در غیر این صورت ممکن بود بازپرداختها انجام شوند و سپس دیوان عالی دوباره تعرفهها را قانونی اعلام کند، که بازپسگیری وجوه را دشوار میساخت.
بازپرداخت برای گروهی از کسبوکارهای کوچک که تعرفههای ترامپ را در دیوان عالی به چالش کشیدهاند، سادهتر خواهد بود، زیرا دولت قبلاً پذیرفته است که در صورت شکست، به آنها پولشان را بازگرداند.
اما برای سایر شرکتها، نیل کَتیال، وکیل نمایندهٔ کسبوکارها، در پاسخ به قاضی بَرِت گفت: «این موضوع بسیار پیچیده است و شامل اعتراضات رسمی و روندهای اداری میشود.»
بَرِت پرسید: «یعنی یک آشفتگی؟»
کَتیال پاسخ داد: «بله، بسیار دشوار است.»
نمایندهٔ بازرگانی ایالات متحده، جِیمیسون گِریر، روز پنجشنبه به فاکسنیوز گفت که اگر دادگاه به نفع شاکیان رأی دهد، «پرونده را به وزارت خزانهداری خواهد سپرد» تا روند بازپرداختها آغاز شود.
او افزود: «در آن صورت، همهٔ واردکنندگان و گروههای مرتبط میخواهند پول خود را پس بگیرند؛ بنابراین باید احتمالاً با همکاری دادگاه تعیین کنیم که جدول زمانی چگونه باشد، حقوق این طرفها چیست و دولت چه حقی نسبت به این پول دارد.»
پس از برگزاری جلسهٔ استماع، شرکتها شکایتهای جدیدی در دادگاه تجارت بینالملل ثبت کردهاند تا مطمئن شوند در فرآیند بازپرداخت حضور دارند.
یکی از این شرکتها، «ترن۵» (Turn۵) — یک شرکت تجارت الکترونیکی قطعات خودرو — در شکایت خود نوشت:
«این اقدام جداگانه لازم است، زیرا حتی اگر تعرفهها و دستورات اجرایی بر اساس قانون IEEPA توسط دیوان عالی غیرقانونی اعلام شوند، واردکنندگانی که این تعرفهها را پرداخت کردهاند، از جمله شاکی، بدون حکم قضایی جداگانه تضمینی برای دریافت بازپرداخت نخواهند داشت.»
دولت پیشتر نیز با چنین مشکلی روبهرو شده بود؛ در سال ۱۹۹۸ دیوان عالی مالیات بندرها را مغایر با قانون اساسی دانست. آن پرونده موجب شد موج جدیدی از دعاوی برای بازپرداخت شکل گیرد که حدود دو سال طول کشید.
اما آن پرونده تنها حدود ۷۵۰ میلیون دلار را شامل میشد — بسیار کمتر از میلیاردها دلاری که تاکنون از تعرفههای جدید ترامپ جمعآوری شده است. گریر گفت که تعرفههای «متقابل» تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بودهاند.
ترامپ گفته است که شکست در این پرونده، آمریکا را به یک «کشور جهان سومی» تبدیل خواهد کرد و این دعوی را «لحظهٔ مرگ و زندگی» توصیف کرده است. او پس از جلسهٔ دیوان عالی، جایی که قضات نسبت به استدلالهای دولت تردید نشان دادند، گفت اگر دادگاه علیه کاخ سفید رأی دهد، کشور با «ویرانی اقتصادی» روبهرو میشود.
او تأکید کرد که دولت باید «تریلیونها دلار» بازپرداخت کند، زیرا به گفتهٔ او همین مقدار از تعرفهها جمعآوری شده است. ترامپ افزود این تصمیم میتواند بر توافقهای تجاری دولتش که بر پایهٔ درآمدهای حاصل از تعرفهها بسته شده، تأثیر بگذارد.
ترامپ گفت: «امیدوارم که پیروز شویم. نمیتوانم تصور کنم کسی چنین ویرانیای برای کشورمان به بار آورد.»
در صورت صدور حکم علیه دولت، وجوه بازپرداختشده به شرکتهایی بازخواهد گشت که هزینهها را پرداختهاند، اما مصرفکنندگان آمریکایی که بهدلیل تعرفهها قیمتهای بالاتری پرداختهاند، احتمالاً پولی دریافت نخواهند کرد.
جستجوی گزینههای جدید برای تعرفهها
در صورت صدور حکم منفی از سوی دیوان عالی، ترامپ دیگر نمیتواند برای اجرای برنامهٔ تعرفهای گستردهاش از قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی (IEEPA) استفاده کند.
در آن صورت، رئیسجمهور باید به دنبال قوانین دیگر برای پیشبرد تغییرات خود در تجارت جهانی باشد.
نیل کَتیال گفت: «در ساختار تعرفهای فصل ۱۹ قانون گمرک، مجموعهای از قوانین وجود دارد که هم بهطور صریح اختیار وضع تعرفه را میدهند و هم محدودیتهای مشخصی اعمال میکنند.»
او چند گزینه را برشمرد: بخشهای ۱۲۲، ۲۰۱ و ۳۰۱ از قانون تجارت ۱۹۷۴ و بخش ۳۳۸ از قانون تعرفه ۱۹۳۰. بعدتر نیز به بخش ۲۳۲ از قانون گسترش تجارت ۱۹۶۲ اشاره کرد.
بر اساس بخش ۱۲۲، رئیسجمهور میتواند تا سقف ۱۵٪ برای مدت ۱۵۰ روز تعرفه اعمال کند، اما این اختیار تاکنون هرگز استفاده نشده است.
بر اساس بخش ۲۰۱، رئیسجمهور میتواند در صورتی که افزایش واردات موجب «آسیب جدی» به تولیدکنندگان آمریکایی شود، پس از بررسی کمیسیون بینالمللی تجارت آمریکا، تعرفه وضع کند.
با استفاده از بخش ۲۳۲، رئیسجمهور میتواند اگر وزیر بازرگانی تشخیص دهد که واردات خاصی «امنیت ملی» را تهدید میکند، محدودیتهایی اعمال کند.
بر اساس بخش ۳۰۱، رئیسجمهور میتواند از دفتر نمایندهٔ بازرگانی آمریکا بخواهد در صورت نقض توافقات یا اقدامات غیرمنصفانهٔ تجاری از سوی کشورهای خارجی، تعرفههایی بهعنوان اقدام متقابل وضع کند؛ و طبق بخش ۳۳۸ قانون تعرفه ۱۹۳۰، رئیسجمهور میتواند هر زمان که تشخیص دهد کشوری در برابر تجارت آمریکا تبعیض یا تعرفههای نامعقول وضع کرده است، تعرفههایی تا سقف ۵۰٪ اعمال کند. هیچ رئیسجمهوری تاکنون از این بخش استفاده نکرده است.
جان یو، استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و از دستیاران سابق قاضی کلارنس توماس، در یک نشست گفت: «میتوان بخشی از آنچه دولت میخواهد انجام دهد را از نو بازسازی کرد.»
نازک نیکاختَر، وکیل و رئیس بخش امنیت ملی شرکت حقوقی Wiley Rein، در همان نشست گفت: «تمام قوانین تجاری که به رئیسجمهور اجازهٔ تعرفهگذاری میدهند، بهصراحت واژهٔ ‘duties’ (عوارض گمرکی) را بهکار میبرند و روندی مشخص تعیین میکنند. قانون IEEPA از نظر متنی بسیار متفاوت است، و بر اساس استدلالهای لفظی، احتمال باخت رئیسجمهور زیاد است.»
قاضی ساموئل آلیتو در جریان جلسهٔ استماع روز چهارشنبه گفت که «بهطور واقعبینانه ممکن است دولت رویکردی جدید را امتحان کند.».
اما در آن صورت، ترامپ دوباره باید تعرفهها را بر اساس اختیار قانونی جدید جمعآوری کند، و شاکیان احتمالاً دوباره او را به دادگاه خواهند کشاند.
آلیتو گفت:
«و آن پرونده باید در دادگاههای پایینتر پیش برود و دوباره نزد ما بازگردد — شاید شش ماه دیگر؟ یک سال دیگر؟ در حالیکه همچنان تعرفهها جمعآوری میشوند و مبلغ درگیر به میلیاردها دلار میرسد؟ یعنی الان در چه سطحی هستیم، صد میلیارد؟ بعد میشود یک تریلیون؟ این همان چیزی است که پیشنهاد میکنید؟»
