توطئه ترامپ برای قبضه کامل قدرت

مخاطب۲۴، بازگشت دوباره ترامپ به کاخ‌سفید؛ میل و اشتیاق وی را برای قبضه بیشتر قدرت و تداوم ریاست‌جمهوری خود برای بار سوم یا حتی ریاست‌جمهوری مادام‌العمر دوچندان کرده است. ترامپ بیش از هر زمان دیگری تمایل خود را به تمرکز قدرت و تضعیف نهاد‌های دموکراتیک آمریکا آشکار کرده است.

منتقدان می‌گویند او در دوران ریاست‌جمهوری‌اش (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) و پس از آن در دوره یکساله جدید، الگویی از رهبری اقتدارگرایانه را دنبال کرده که یادآور رژیم‌های اقتدارگرا است. تضعیف نهاد‌های دموکراتیک، پاکسازی نهاد‌های آمریکا از مخالفین سیاسی، سرکوب رسانه‌های منتقد، اخذ سوگند وفاداری از مقامات جدید و ده‌ها اقدام ریز و درشت دیگر، به گفته کارشناسان نشانه‌های روشنی هستند که او به دنبال ایجاد یک حکومت خودکامه و قبضه کامل قدرت در آمریکا است.

افکار عمومی آمریکا نیز به تمایل ترامپ برای تبدیل‌شدن به یک پادشاه خودکامه حساس شده است. ماه گذشته میلادی دست‌کم ۷ میلیون آمریکایی در تظاهراتی کم‌سابقه در ۲۷۰۰ شهر این کشور به خیابان‌ها آمدند و شعار «نه به پادشاه» سردادند. نیویورک‌تایمز هم در گزارشی با اشاره به اینکه در نتیجه اقدامات ترامپ، دموکراسی آمریکا به لرزه درآمده است، نوشته است: آمریکا عملاً وارد مرحله‌ای از خودکامگی شده است. دونالد ترامپ با سیاسی‌کردن دستگاه اداری، حمله به نهاد‌های نظارتی و تضعیف قانون اساسی، اصول بنیادین حکومت مردم‌سالار را فرسوده است.

تلاش برای نابودی انتخابات

گاردین هم در گزارشی از توطئه ترامپ برای قبضه کامل قدرت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ میلادی خبر داده و نوشته است: آمریکا با حمله‌ای فراگیر به نظام رأی‌گیری انتخاباتی روبه‌رو است؛ کارزاری که با هدایت «دونالد ترامپ» و متحدانش، از بازترسیم حوزه‌ها تا محدودکردن حق رأی شهروندان را دربر می‌گیرد. «گاردین» در این مقاله استدلال می‌کند که کارزار چندوجهی ترامپ نه صرفاً یک اقدام حزبی، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای تضعیف انتخابات آزاد و عادلانه است که پرسش‌های بنیادینی را درباره دوام دموکراسی در آمریکا مطرح می‌سازد.

در این گزارش آمده است که استراتژی ترامپ در چند مرحله هماهنگ در حال اجراست. همزمان با اینکه دموکرات‌ها در تدارک انتخابات سال آینده بوده و می‌کوشند کنترل کنگره را از رقیب خود پس بگیرند، ترامپ و مشاورانش از همین حالا هرگونه احتمال شکست جمهوری‌خواهان را نشانه‌ای از «تقلب انتخاباتی» دانسته‌اند. براساس گزارش، این ادعا‌ها برای توجیه دخالت‌های گسترده در روند مدیریت انتخابات مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی که رؤسای‌جمهور طبق قانون، اختیار اعمال آن را ندارند. براساس این گزارش «استیو بنن» مشاور سیاسی پیشین ترامپ از او خواسته است پیش از رأی‌گیری، «انتخابات را مرتب کند». برخی از مشاوران حقوقی ترامپ نیز نظام انتخاباتی آمریکا را به‌خودی‌خود «وضعیتی اضطراری» توصیف کرده‌اند که مستلزم مداخله دولت است، از جمله احتمال استقرار نیرو‌های امنیتی یا حتی نظامی در مراکز رأی‌گیری. وقتی از بنن پرسیده شد آیا این کار می‌تواند رأی‌دهندگان را مرعوب کند، او پاسخ داد: «دقیقاً همین‌طور است». این مقاله تأکید می‌کند که چنین اظهاراتی صرفاً لفاظی نیستند، بلکه در قالب ابتکارات فدرال و ایالتی به‌طور عملی در حال اجرا هستند؛ مجموعه اقداماتی که یک وکیل انتخاباتی از آن به‌عنوان «حمله‌ای فراگیر به انتخابات آزاد و عادلانه» یاد کرده است.

هدف نهائی ترامپ

دولت ترامپ، جمهوری‌خواهان در ایالت‌های تحت کنترل خود را تحت فشار قرار داده تا نقشه‌های حوزه‌های انتخاباتی را زودتر از موعد قانونی بازترسیم کنند، اقدامی که منتقدان آن را تلاشی بی‌سابقه برای تثبیت قدرت حزبی می‌دانند. در همین حال، وزارت دادگستری نقش تاریخی خود را به‌عنوان مدافع حقوق رأی‌دهندگان کنار گذاشته است. در یک پرونده در دست بررسی در دیوان عالی که می‌تواند بخش کلیدی از قانون حقوق رأی‌دهندگان سال ۱۹۶۵ را تضعیف کند، این وزارتخانه موضعی در مخالفت با حمایت از اقلیت‌ها اتخاذ کرده است. همچنین، وزارت امنیت داخلی بودجه و نیروی انسانی بخش امنیت انتخابات را کاهش داده است.

براساس این گزارش، دستور اجرائی ماه مارس (اسفند) ترامپ محدودیت‌های جدیدی وضع کرده است که رأی‌دهندگان را ملزم می‌کند برای اثبات صلاحیت خود، گواهی تولد یا گذرنامه ارائه دهند. اقدامی که به گفته منتقدان می‌تواند شمار زیادی از رأی‌دهندگان قانونی را از حق رأی محروم کند. این دستور همچنین خواستار پایان شمارش آرا در همان شب انتخابات است، بدون توجه به آرای پستی یا مشروط، و نشانگر تمایل ترامپ برای حذف کامل رأی‌گیری پستی است.

گاردین از ایجاد شبکه‌ای چندنهادی خبر می‌دهد که مأمور انتشار اتهامات «تقلب انتخاباتی» و تهدید به اقدام قضائی علیه مسئولان انتخابات، کارکنان حوزه‌های رأی‌گیری و حتی رأی‌دهندگان شده است.

گزارش گاردین احتمال می‌دهد هدف نهائی ترامپ برچیدن کامل هنجار‌های دموکراتیک باشد. «گاوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، در این‌باره گفته است: «فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ خواهان برگزاری انتخاباتی دیگر باشد»، و به استفاده او از اختیارات اضطراری برای استقرار نیرو‌های گارد ملی در شهر‌های آمریکا اشاره کرده است. این گزارش از افزایش تهدیدات و ارعاب علیه مسئولان انتخابات خبر می‌دهد، تا جایی که صد‌ها نفر از سمت خود استعفا داده‌اند.

همزمان، جنبش «ماگا» حامی ترامپ، طرفداران خود را تشویق می‌کند برای تصدی مناصب انتخاباتی محلی نامزد شوند تا از درون بر روند رأی‌گیری اثر بگذارند. کارشناسان هشدار می‌دهند این ترکیب فشار بیرونی و نفوذ درونی می‌تواند اعتماد عمومی را به‌طور کامل تضعیف کند.

در پایان، گاردین هشدار می‌دهد که خطر اصلی نه در اختیارات قانونی ترامپ بلکه در میزان باوری است که او می‌تواند در میان مردم ایجاد کند. کارشناسان می‌گویند حتی اگر دادگاه‌ها و نهاد‌های قانون‌گذار قدرت او را محدود کنند، ایجاد این تصور که انتخابات ذاتاً فاسد است، می‌تواند زمینه‌ساز مداخلات بعدی به‌نام «امنیت» شود.

وعده ۲۰۰۰ دلاری.

اما در شرایطی که دولت فدرال هنوز بازگشایی نشده است، میلیون‌ها آمریکایی دسترسی کافی به غذا و دارو ندارند، تورم در حوزه موادغذایی افزایش یافته و جنگ تعرفه‌ای ترامپ به نوشته خود رسانه‌های آمریکایی، شکست خورده و تیر آن کمانه کرده و وسط قلب اقتصاد آمریکا نشسته است. ترامپ وعده داده است که قصد دارد از درآمد‌های ناشی از تعرفه‌های تجاری به هر شهروند آمریکایی ۲ هزار دلار سود بپردازد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال، اعلام کرد که تعرفه‌هایی که واشنگتن بر کالا‌های وارداتی از کشور‌های دیگر وضع کرده، درآمد عظیمی برای آمریکا ایجاد کرده است. او افزود، «ما تریلیون‌ها دلار درآمد داریم و به‌زودی شروع به پرداخت بدهی عظیم خود، یعنی ۳۷ تریلیون دلار، خواهیم کرد.»

شبکه فاکس‌نیوز با اعلام این خبر گزارش داد که البته این اقدام ترامپ احتمالاً به مجوز کنگره نیاز دارد. این اقدام در حالی اعلام شده که دیوان عالی آمریکا، مشروعیت نظام تعرفه‌ای ترامپ را زیر سؤال برده است. همچنین این تصمیم در بحبوحه تعطیلی دولت که پرداخت کمک‌های غذایی به نیازمندان را مختل کرده است، اعلام شده است. به گفته ترامپ، این «سود» شامل همه شهروندان خواهد شد، به‌جز افراد با درآمد بالا، اما او جزئیات بیشتری از نحوه اجرای این طرح یا زمان پرداخت‌ها ارائه نکرد. با این حال «اسکات بسنت» وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است، این سود ممکن است به اشکال مختلف باشد و نه فقط نقدی. به گفته بسنت این پرداخت ممکن است به شکل کاهش مالیات باشد، از جمله عدم مالیات بر انعام و عدم مالیات بر اضافه‌کاری.

براساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا در اوت (مرداد) گذشته، بدهی ملی آمریکا برای نخستین‌بار در تاریخ از مرز ۳۷ تریلیون دلار عبور کرده است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه اکتبر (مهر) خود پیش‌بینی کرده بود که اگر واشنگتن به همین روند مالی ادامه دهد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آمریکا تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۱۴۳.۴ درصد خواهد رسید؛ رقمی که طبق تخمین این نهاد، در سال جاری میلادی حدود ۱۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است.

به‌این‌ترتیب، وعده تازه ترامپ در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان اقتصادی درباره‌ی افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی، تورم و خطر فشار مالی بر بودجه فدرال هشدار داده‌اند؛ اما رئیس‌جمهور آمریکا این سیاست را نشانه‌ای از «قدرت اقتصادی و توان درآمدی بالای کشور» دانسته و آن را بخشی از برنامه خود برای بازگرداندن رفاه مستقیم به مردم معرفی کرده است.