ترامپ و متحدانش: فشار بر انتخابات و تهدید دموکراسی آمریکا
به گزارش مخاطب ۲۴، به نقل از گاردین، یک سال مانده به انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶، در حالی که جمهوری‌خواهان ضربات ناشی از رشته‌ای از شکست‌ها در انتخابات این هفته را احساس می‌کنند، دونالد ترامپ و متحدانش حمله‌ای چندوجهی را به تقریباً تمامی جنبه‌های رأی‌گیری در ایالات متحده آغاز کرده‌اند و به گفته‌ی کارشناسان، پرسش‌های نگران‌کننده‌ای درباره‌ی آینده‌ی یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان برانگیخته‌اند.
در حالی که رهبران حزب دموکرات همچنان امید خود را به «موج آبی» برای بازگرداندن اکثریت در مجلس نمایندگان و سنا در سال آینده بسته‌اند، ترامپ و شماری از حامیان برجسته‌اش تلاش کرده‌اند امکان شکست جمهوری‌خواهان در رقابتی عادلانه را بی‌اعتبار سازند و از این پیش‌فرض برای توجیه درخواست خود در جهت ایجاد نظام انتخاباتی‌ای کاملاً متفاوت بهره می‌برند.
این نخستین بار نیست که ترامپ اعتبار انتخابات ایالات متحده را زیر سؤال می‌برد – او تقریباً به همان اندازه در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۴، زمانی که موفق به پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری شد، چنین کرد که در سال ۲۰۲۰، وقتی که شکست خورد. اما اکنون، مشاوران نزدیک رئیس‌جمهور تهدید می‌کنند که با استفاده از اختیارات فوق‌العاده و وضعیت اضطراری، کنترل روندی را به دست گیرند که به‌طور معمول در حوزه‌ی اختیارات رئیس‌جمهور نیست.
استیو بنن، مشاور سیاسی ارشد پیشین ترامپ، او را تشویق کرده است تا «کار انتخابات را از پیش مرتب کند»، حتی پیش از آنکه رأی‌دهندگان بتوانند نظر خود را بیان کنند. شماری از مشاوران حقوقی سابق نیز نظام انتخاباتی را خود نوعی «وضعیت اضطراری» دانسته‌اند که مداخله‌ی فوق‌العاده را توجیه می‌کند؛ مداخله‌ای که ممکن است شامل استقرار مأموران فدرال و نیرو‌های نظامی در بیرون از حوزه‌های رأی‌گیری شود.
وقتی از بنن پرسیده شد آیا رأی‌دهندگان ممکن است این اقدام را تهدیدآمیز تلقی کنند، پاسخ داد: «کاملاً همین‌طور است.»
در همین حال، خود دولت نیز در چندین جبهه دست به اقدام زده است. آشکارترین اقدام، فشار ترامپ بر ایالت‌هایی است که تحت کنترل جمهوری‌خواهان قرار دارند تا نقشه‌های حوزه‌های کنگره را خارج از چارچوب معمولِ یک‌بار در هر دهه بازطراحی کنند و تا حد ممکن کرسی‌های امن بیشتری برای جمهوری‌خواهان تضمین نمایند.
تگزاس پنج کرسی جدید برای حزب جمهوری‌خواه ایجاد کرده است، اوهایو دو کرسی، و ایالت‌های میسوری و کارولینای شمالی هر یک یک کرسی. ایالت‌های دیگر نیز در حال بررسی اجرای طرحی مشابه‌اند. (در مقابل، رأی‌دهندگان کالیفرنیا به نقشه‌ای رأی داده‌اند که پنج کرسی جدید به نفع دموکرات‌ها ایجاد می‌کند.)
در همین حال، وزارت دادگستری از دفاع چندین‌ساله‌ی خود از حقوق رأی‌دهندگان دست کشیده و در برخی موارد – از جمله در پرونده‌ای در دیوان عالی که خطر از بین بردن بخشی کلیدی از قانون حقوق رأی سال ۱۹۶۵ را دارد – عملاً در سمت مخالفِ حامیان حقوق اقلیت‌ها قرار گرفته است. وزارت امنیت داخلی نیز بودجه و نیروی انسانی بخشی از سازمان خود را که مأموریتش حفاظت از انتخابات در برابر تهدید‌های فیزیکی و سایبری است، کاهش داده است.
دولت همچنین از ایالت‌ها خواسته است داده‌های حساس رأی‌دهندگان را در اختیار آن قرار دهند و فهرست رأی‌دهندگان را پاک‌سازی کنند؛ اقدامی که نگرانی‌های جدی درباره‌ی بازدارندگی یا سلب حق رأی از شمار زیادی از رأی‌دهندگان قانونی ایجاد کرده است. در فرمان اجرایی‌ای که در ماه مارس صادر شد، کاخ سفید اعلام کرد که رأی‌دهندگان باید برای اثبات صلاحیت خود شناسنامه یا گذرنامه ارائه دهند. دولت خواهان آن است که شمارش آرا در همان شب انتخابات پایان یابد و آرای موقت و برگه‌های رأی پستی دیررس نادیده گرفته شوند. در واقع، ترامپ تمایل دارد رأی‌گیری از طریق پست را به‌طور کلی لغو کند.
اگر همه‌ی اینها کافی نباشد – و اگر همچنان خطر پیروزی دموکرات‌ها در سال آینده وجود داشته باشد – دولت زیرساختی چندسازمانی ایجاد کرده تا ادعا‌های تقلب انتخاباتی را تبلیغ کرده و تهدید به اقدامات قضایی کند، از جمله احتمال پیگرد کیفری کارمندان حوزه‌های رأی‌گیری، مدیران انتخابات، رقبای سیاسی و حتی رأی‌دهندگان عادی.
کَش پاتل، رئیس کنونی اف‌بی‌آی، در آستانه‌ی رقابت انتخاباتی سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود: «ما سراغ کسانی خواهیم رفت که به جو بایدن کمک کردند تا انتخابات ریاست‌جمهوری را دست‌کاری کند... چه از طریق پرونده‌ی کیفری باشد، چه مدنی، راهش را پیدا می‌کنیم.» (هیچ دادگاهی تاکنون ادعا‌های ترامپ مبنی بر اینکه بایدن برنده‌ی قانونی سال ۲۰۲۰ نبوده را تأیید نکرده است.)
احتمال دیگر آن است که ترامپ بکوشد کنترل دستگاه‌های رأی‌گیری را از دست مقامات ایالتی و محلی خارج کند؛ اقدامی که پنج سال پیش تقریباً موفق به اجرای آن شده بود.
«ما که درگیر این نبرد هستیم شاهد حمله‌ای همه‌جانبه به انتخابات آزاد و منصفانه‌ایم»، مارک الیاس، وکیل برجسته‌ی امور انتخاباتی که در بیش از شصت پرونده علیه دولت مشارکت دارد، چنین گفت. «از فرمان‌های اجرایی گرفته تا کاهش بودجه‌ها، دولت ترامپ امنیت انتخابات را تضعیف می‌کند و به سلب حق رأی شهروندان دامن می‌زند.»
شاید بزرگ‌ترین نگرانی این باشد که ترامپ اصولاً علاقه‌ای به دموکراسی ندارد و در نهایت هدفش نابودی آن است. گاوین نیوسام، فرماندار دموکرات ایالت کالیفرنیا، اظهار داشت: «فکر نمی‌کنم دونالد ترامپ خواهان برگزاری انتخاباتی دیگر باشد»؛ این سخن را زمانی گفت که ترامپ با توسل به اختیارات اضطراریِ از نظر قانونی مشکوک، دستور اعزام نیرو‌های گارد ملی به شهر‌های آمریکا را صادر کرد.
با این حال، مقامات دولت اصرار دارند که هدفشان جلوگیری از تقلب دموکرات‌ها و ارتقای امنیت انتخابات است. اما ترامپ سال گذشته در کارزار انتخاباتی‌اش به هواداران مسیحی انجیلی خود گفت که لازم است فقط «یک بار دیگر» به او رأی دهند: «چهار سال دیگر، می‌دانید چی می‌شود؟ همه‌چیز درست می‌شود. آن‌قدر درست که دیگر نیازی به رأی دادن نخواهید داشت.»
با آنکه هیچ مدرک معتبری از تقلب گسترده در انتخابات آمریکا وجود ندارد، ترامپ و متحدانش کارزاری دائمی از ادعا‌های نادرست را درباره‌ی امنیت انتخابات به راه انداخته‌اند. آنها با بهره‌گیری از رسانه‌های محافظه‌کار، پلتفرم‌های آنلاین و شبکه‌ای از فعالان سیاسی و مذهبی، تلاش می‌کنند اعتماد عمومی به نظام انتخاباتی را از میان ببرند.
هدف از این تلاش‌ها، به گفته‌ی کارشناسان، نه اصلاح فرایند رأی‌گیری، بلکه آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش نتایجی است که با اراده‌ی رأی‌دهندگان مطابقت ندارد. لارنس تریب، استاد برجسته‌ی حقوق در دانشگاه هاروارد، در این باره گفته است: «ترامپ در حال ایجاد ذهنیتی است که نتیجه‌ی انتخابات را از پیش تعیین‌شده جلوه دهد. اگر ببازد، می‌گوید انتخابات دزدیده شده؛ اگر ببرد، مدعی می‌شود مردم مشروعیت او را تأیید کرده‌اند. در هر دو حالت، او برنده است و دموکراسی بازنده.»
از سوی دیگر، دولت جمهوری‌خواه کنونی در حال استفاده از ساختار‌های قانونی و اداری برای گسترش نفوذ خود بر روند رأی‌گیری است. در ایالت‌هایی که تحت کنترل این حزب‌اند، قوانین تازه‌ای تصویب شده که شمارش آرا را محدود می‌کند، اختیارات ناظران مستقل را کاهش می‌دهد و مجازات‌هایی برای «تخلفات انتخاباتی» در نظر می‌گیرد که دامنه‌ای بسیار مبهم دارند.
چنین قوانینی در ظاهر برای افزایش «شفافیت» و «امنیت» طراحی شده‌اند، اما در عمل، شرایط رأی دادن برای اقلیت‌های نژادی، شهروندان کم‌درآمد و رأی‌دهندگان شهری را دشوارتر می‌سازند. سازمان‌های مدافع حقوق مدنی هشدار داده‌اند که میلیون‌ها رأی‌دهنده ممکن است به دلیل مقررات جدید درباره‌ی مدارک شناسایی یا پاک‌سازی فهرست‌های رأی‌دهندگان، از فرایند رأی‌گیری کنار گذاشته شوند.
در واشنگتن، مشاوران ارشد ترامپ در تلاش‌اند چارچوب حقوقی لازم برای مداخله‌ی مستقیم کاخ سفید در انتخابات ایالتی را ایجاد کنند. آنها به استناد مفهومی موسوم به «دکترین وضعیت اضطراری ملی» استدلال می‌کنند که رئیس‌جمهور می‌تواند برای «حفظ امنیت ملی» کنترل برخی از جنبه‌های رأی‌گیری را به دست گیرد. این دیدگاه، که از سوی حقوقدانان مستقل رد شده است، در صورت اجرا می‌تواند اصل تفکیک قوا و نظام فدرالی ایالات متحده را به چالش بکشد.
با این حال، مشاوران حقوقی کاخ سفید در محافل داخلی هشدار داده‌اند که چنین اقدامی ممکن است به بحرانی قانون اساسی منجر شود. یکی از مقامات سابق وزارت دادگستری در گفت‌و‌گو با گاردین گفته است: «اعمال کنترل فدرال بر انتخابات ایالتی، به معنای عبور از مرز‌هایی است که حتی در دوران نیکسون و بوش هم شکسته نشد.»
در سطح ایالات، فشار بر کارکنان انتخابات به‌شدت افزایش یافته است. بسیاری از مدیران حوزه‌های رأی‌گیری گزارش داده‌اند که از سوی حامیان افراطی ترامپ تهدید به مرگ یا خشونت شده‌اند. در ایالت جورجیا، چند کارمند انتخاباتی مجبور شده‌اند به‌طور موقت محل سکونت خود را ترک کنند. برخی نیز از کار استعفا داده‌اند، و کارشناسان هشدار می‌دهند که این امر می‌تواند موجب کمبود شدید نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات بعدی شود.
در همین حال، دادستان‌های جمهوری‌خواه در چند ایالت گروه‌های ویژه‌ای برای تحقیق درباره‌ی «تخلفات احتمالی» تشکیل داده‌اند. اما در اغلب موارد، این تحقیقات به هیچ نتیجه‌ی مشخصی نرسیده‌اند و صرفاً به ابزار فشار سیاسی علیه مخالفان تبدیل شده‌اند.
در سطح رسانه‌ای، شبکه‌هایی مانند فاکس نیوز و اوانجلیکال برادکستینگ نتورک، روایت ترامپ را تقویت کرده و مکرراً از «تقلب گسترده» سخن گفته‌اند، بی‌آن‌که مدرکی ارائه دهند. الگوریتم‌های رسانه‌های اجتماعی نیز این محتوا را بار‌ها بازنشر کرده‌اند، به‌گونه‌ای که نظریه‌های توطئه پیرامون «دزدیده شدن انتخابات» به بخشی از باور عمومی میان بخش بزرگی از پایگاه رأی جمهوری‌خواهان تبدیل شده است.
جنیفر مک‌کوی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ایالتی جورجیا، می‌گوید: «این نوع حملات به مشروعیت انتخابات، خطرناک‌تر از هر شکل تقلب واقعی است. چراکه حتی اگر انتخابات آزاد و منصفانه برگزار شود، نیمی از کشور دیگر آن را باور نخواهد کرد.»
در پاسخ، گروهی از فعالان مدنی و مقام‌های محلی کارزاری با هدف بازسازی اعتماد عمومی آغاز کرده‌اند. آنان در حال برگزاری نشست‌های آموزشی، کمپین‌های اطلاع‌رسانی و پروژه‌هایی برای آموزش رأی‌دهندگان درباره‌ی نحوه‌ی رأی‌دادن هستند. با این حال، منابع مالی و پشتیبانی آنان در برابر دستگاه تبلیغاتی عظیم ترامپ بسیار ناچیز است.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق رأی‌دهندگان هشدار داده‌اند که بزرگ‌ترین خطر در ماه‌های آینده نه در آن چیزی است که رئیس‌جمهور واقعاً می‌تواند انجام دهد، بلکه در آن چیزی است که می‌تواند مردم را وادار کند باور کنند او قادر به انجامش است.
جاستین لویت، مشاور ارشد پیشین در دولت بایدن در حوزه‌ی حقوق انتخابات، می‌گوید:
«دونالد ترامپ در اصل یک ماشین بازاریابی است. او در حال فروش قدرتی است که در واقع در اختیار ندارد. فرمان اجرایی ماه مارسش، که خواستار سخت‌گیری در احراز هویت رأی‌دهندگان و تعیین استاندارد‌های جدید برای تجهیزات رأی‌گیری بود، چیزی بیش از یک تکه کاغذ با امضایی پرخط‌و‌خش نیست. اما وقتی مردم باور کنند که او کنترل همه چیز را در دست دارد، همان‌جا خطر آغاز می‌شود.»
دادگاه‌های فدرال در ماه‌های اخیر بار‌ها اقدام‌های اجرایی دولت را متوقف کرده‌اند. یکی از قضات عالی فدرال تصریح کرده است که رئیس‌جمهور در تلاش است اختیاراتی را اعمال کند که طبق قانون اساسی به کنگره و ایالات تعلق دارد. با وجود این، ترامپ و نزدیکانش همچنان با استفاده از زبان تند، ادعا‌های خود درباره‌ی «تقلب در آرا» را تکرار می‌کنند.
الیزابت فراست، وکیل ارشد گروه حقوقی «الیاس لا گروپ»، گفته است:
«هرچه ترامپ بیشتر بتواند تردید درباره‌ی شمارش آرا ایجاد کند، بیشتر به هدف خود نزدیک می‌شود. اگر مردم باور کنند نتیجه قابل اعتماد نیست، دموکراسی در عمل بی‌اثر خواهد شد.»
در حالی که گروه‌های مدافع حقوق رأی‌دهندگان از طریق دادگاه‌ها در حال مقاومت‌اند، دولت ترامپ به اعمال فشار بر ایالت‌ها برای هماهنگ‌سازی قوانین انتخاباتی خود با «استاندارد‌های فدرال جدید» ادامه می‌دهد. چندین ایالت جمهوری‌خواه از هم‌اکنون طرح‌هایی برای بازبینی نقشه‌های انتخاباتی، حذف صندوق‌های رأی پستی و محدود کردن شمار روز‌های رأی‌گیری زودهنگام را تصویب کرده‌اند.
در برخی ایالت‌ها، این اقدامات آشکارا به کاهش مشارکت رأی‌دهندگان اقلیت منجر شده است. در مقابل، ایالت‌های دموکرات‌محور، از جمله کالیفرنیا و نیویورک، در تلاش‌اند تا با تصویب قوانین حمایتی، مشارکت عمومی را حفظ کنند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که شکاف فزاینده میان ایالت‌های «قرمز» و «آبی» می‌تواند نظام انتخاباتی آمریکا را بیش از پیش دوقطبی و شکننده کند.
در سطح اجتماعی، ترس و بی‌اعتمادی به شکل محسوسی افزایش یافته است. مارفین چان، فعال سیاسی کامبوجی‌تبار در ایالت مین، می‌گوید:
«بسیاری از اعضای جامعه‌ی ما که از رژیم‌های اقتدارگرا گریخته‌اند، حالا احساس می‌کنند همان اتفاق‌ها در اینجا هم ممکن است رخ دهد. وقتی دولت فدرال از مردم اطلاعات شخصی می‌خواهد یا وعده‌ی پاک‌سازی فهرست رأی‌دهندگان را می‌دهد، طبیعی است که مردم احساس ناامنی کنند.»
او می‌افزاید که حتی اختلافات جزئی در داده‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان – مانند تفاوت نام در گواهی تولد و گذرنامه – می‌تواند برای پیگرد قانونی مورد سوءاستفاده قرار گیرد و شهروندان مهاجر را از مشارکت در زندگی مدنی باز دارد.
در ایالت‌های محافظه‌کارتر، مجالس قانون‌گذاری محلی حتی بدون فشار مستقیم از سوی دولت فدرال، اقدام به تصویب محدودیت‌های جدید کرده‌اند: کاهش ساعت‌های رأی‌گیری زودهنگام، حذف برخی صندوق‌های رأی، سخت‌گیری در احراز هویت، و کاهش بودجه‌ی آموزش رأی‌دهندگان. در برخی مناطق روستایی، این تغییرات عملاً دسترسی به رأی‌گیری را برای هزاران نفر غیرممکن ساخته است.
الیزابت فراست، که از طرف چند سازمان مدافع رأی‌دهندگان شکایتی علیه لغو مهلت سه‌روزه‌ی شمارش آرای پستی در کانزاس مطرح کرده، معتقد است انگیزه‌ی شخصی ترامپ در دشمنی با رأی‌گیری پستی، حتی با منافع حزبی جمهوری‌خواهان نیز هم‌خوانی ندارد:
«او در تلاش است با لکه‌دار کردن بخشی از فرایند رأی‌گیری، در صورت شکست، از پیش بهانه‌ای آماده داشته باشد. همان‌طور که دفتر کار ریاست‌جمهوری را با طلا و زرق‌وبرق تزیین می‌کند، روایت‌های توطئه‌گرانه را هم از پیش رنگ‌آمیزی می‌کند تا در صورت شکست، بتواند به آنها استناد کند.»
در برابر این وضعیت، نهاد‌های مدافع حقوق مدنی و رأی‌دهندگان، مهم‌ترین ابزار خود را قانون و دادگاه‌ها می‌دانند. تاکنون چندین قاضی فدرال احکام مهمی صادر کرده‌اند که بخش‌هایی از فرمان‌های اجرایی ترامپ را باطل کرده است. در همین حال، موجی از استعفای وکلای باسابقه در وزارت دادگستری و جایگزینی آنان با منصوبان سیاسی، کیفیت استدلال‌های حقوقی دولت را به‌شدت پایین آورده است.
جاستین لویت، مقام پیشین دولت بایدن، می‌گوید:
«کیفیت دفاع‌های حقوقی دولت فعلی واقعاً فاجعه‌بار است. وزارت دادگستری پرونده‌های متعددی را می‌بازد، و باید هم ببازد. استدلال‌هایشان پر از زبان توطئه‌گرایانه و نقل‌قول از نظریه‌های حاشیه‌ای است.»
در پرونده‌های مرتبط با داده‌های رأی‌دهندگان، دولت بار‌ها ادعا کرده است که فهرست‌های رأی‌دهندگان «در معرض خطر رأی‌دادن غیرقانونی و تقلب» هستند — ادعایی که دهه‌ها پژوهش علمی خلاف آن را ثابت کرده است. با این حال، مقامات دولتی این روایت را تکرار می‌کنند تا بتوانند مداخله‌ی فدرال را توجیه کنند.
مارفین چان در پایان می‌گوید:
«حتی اگر دولت‌های محلی قول دهند از قوانین انتخابات دفاع می‌کنند، من مطمئن نیستم دولت فدرال خود به قانون پایبند بماند. تنها امید واقعی ما، همان نظام قضایی است. چون کنگره فلج شده، و قوه‌ی مجریه از حدود خود فراتر رفته است. بنابراین، آخرین سنگر دموکراسی، دادگاه‌ها هستند.»
منبع: گاردین
