ونزوئلا و منطق کنترل ژئوپلتیکی ایالات متحده آمریکا

مخاطب۲۴، سجاد کریمی پرشه - پژوهشگر روابط بین‌الملل در یادداشتی در خصوص سیاست‌های آمریکا در قبال ونزوئلا و تلاش واشنگتن برای حفظ نفوذ ژئوپلیتیکی خود در آمریکای لاتین بر اساس منطق اعلامیه مونروئه نوشت:

بیش از دو قرن از اعلامیه مونروئه می‌گذرد؛ اعلامیه‌ای که بنیان دکترین سیاست خارجی ایالات متحده در آمریکای لاتین را پایه‌گذاری کرد و بر اصل عدم نفوذ قدرت‌های خارجی در نیم‌کره غربی استوار بود. از آن زمان تاکنون، واشنگتن همواره کوشیده است تا این منطقه را حوزه نفوذ انحصاری خود نگاه دارد. در همین چارچوب، سیاست‌های آمریکا نسبت به ونزوئلا در سال‌های اخیر، بازتابی از استمرار همین منطق تاریخی است؛ منطقی که هرگونه بحران داخلی یا ناامنی منطقه‌ای را در تعارض با منافع ملی و راهبرد‌های کلان خود تلقی می‌کند.

در وضعیت کنونی، تمرکز اصلی کاخ سفید بر تحولات کاراکاس است. ونزوئلا به سبب موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع عظیم نفتی و روابط فزاینده با قدرت‌های غیرغربی، در مرکز توجه واشنگتن قرار گرفته است. رهبران آمریکایی در طول دهه‌های گذشته بار‌ها سیاست‌های داخلی و خارجی دولت‌های ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داده‌اند و همین امر موجب شده این کشور به یکی از محور‌های ثابت در معادلات تقابلی میان شمال و جنوب قاره بدل شود. بحران‌های اقتصادی، ضعف نهاد‌های مدنی و سیاست‌های ضدسرمایه‌داری دولت مادورو، همه عواملی‌اند که بهانه لازم را برای تشدید فشار‌های واشنگتن فراهم کرده‌اند.

در سال‌های اخیر آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه مقامات ونزوئلا وضع کرده است؛ تحریم‌هایی که به‌طور مشخص بر نقض حقوق بشر، سرکوب مخالفان سیاسی و سوءمدیریت اقتصادی تمرکز دارند. این محدودیت‌ها، شامل ممنوعیت سفر و توقیف دارایی‌های بسیاری از مسئولان عالی‌رتبه دولت مادورو می‌شود. از دید واشنگتن، این اقدام پاسخی است به تلاش‌های ونزوئلا برای توسعه همکاری‌های نفتی با کشور‌های دیگر، به‌ویژه چین و روسیه، که هدف آن دور زدن شبکه تحریم‌های ایالات متحده است. چنین همکاری‌هایی، اگرچه برای دولت مادورو راه نجات اقتصادی محسوب می‌شود، در نگاه واشنگتن تهدیدی جدی علیه نظم منطقه‌ای و توازن قدرت سنتی آمریکاست.

ایالات متحده در تبیین سیاست‌های خود، علاوه بر مباحث حقوق بشری و دموکراسی، از مفاهیمی همچون مبارزه با «شبکه‌های قاچاق مواد مخدر» نیز بهره می‌برد تا فشار‌ها علیه ونزوئلا را مشروع جلوه دهد. گرچه کاراکاس به شکل محدود در این شبکه‌ها نقش دارد، اما تمرکز افراطی آمریکا بر این موضوع نوعی نگاه تقلیل‌گرایانه به راهبرد‌های واقعی واشنگتن است. واقعیت این است که هدف اصلی سیاست‌های تقابلی آمریکا، محدود کردن نفوذ روسیه و چین در آمریکای لاتین و حفظ برتری ژئوپلیتیکی در این حوزه نفوذ تاریخی است. به بیان دیگر، واشنگتن سیاست کنترل منطقه‌ای را پی می‌گیرد، نه صرفاً مقابله با تهدید‌های امنیتی یا جنایی.

در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، راهبرد آمریکا در قبال ونزوئلا شکل تازه‌ای به خود گرفت. رویکرد «فشار حداکثری» علیه کاراکاس، ترکیبی از تحریم‌های اقتصادی، عملیات روانی، حمایت مالی از اپوزیسیون و حتی تهدید‌های نظامی استوار بود. در این دوره، سیاست موسوم به «دیپلماسی قایق توپ‌دار» رویکردی که بر نمایش قدرت نظامی در منطقه برای ارعاب دولت مادورو تأکید داشت. حمایت از گروه‌های مخالف، پشتیبانی از رسانه‌های منتقد دولت، و افزایش کمک‌های مالی به اپوزیسیون از جمله ابزار‌های این سیاست بودند. نتیجه این اقدامات، افزایش چشمگیر سطح تنش میان دو کشور و تشدید بحران مشروعیت در ساختار سیاسی ونزوئلا است.

در کنار این رخدادها، تقویت روابط ونزوئلا با روسیه و چین بُعد تازه‌ای به معادله بخشید. این دو قدرت از نظر سیاسی و اقتصادی نقش حامیان اصلی دولت مادورو را ایفا کردند و عملاً ونزوئلا را به صحنه‌ی رقابت نیابتی قدرت‌های بزرگ با ایالات متحده تبدیل ساختند. چنین وضعیتی، از منظر نظری، قابل تحلیل در چارچوب مفهوم منیت حوزه نفوذ (Sphere of Influence Security) است؛ مفهومی که بر تلاش قدرت‌های جهانی برای حفظ قلمرو نفوذ سنتی خود تأکید دارد. سیاست آمریکا در قبال ونزوئلا، در حقیقت تداوم همین منطق یا منطق بازدارندگی در برابر حضور فرامنطقه‌ای دیگران در نیم‌کره غربی است.

از سوی دیگر، بحران داخلی ونزوئلا ابعاد انسانی گسترده‌ای یافته است. از آغاز ریاست‌جمهوری نیکولاس مادورو در سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۳، بیش از هفت میلیون نفر از کشور مهاجرت کردند؛ روندی که ناشی از فروپاشی اقتصادی، کمبود مواد غذایی و دارویی و تشدید خشونت‌های اجتماعی بود. این بحران مهاجرتی به‌نوعی در خدمت منافع سیاسی واشنگتن قرار گرفت؛ زیرا ایالات متحده با برجسته‌سازی این مشکلات، توانست مشروعیت اقدامات خود را در سطح بین‌المللی تقویت کند.

در این میان، نام ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل و از رهبران اپوزیسیون، به عنوان نماد مخالفت دموکراتیک در برابر مادورو مطرح شد و حمایت‌های علنی آمریکا از او و دیگر مخالفان، به روند مشروعیت‌زدایی از دولت مادورو سرعت بخشید. این روند، بخشی از استراتژی کلان آمریکا برای مهار نظام‌های چپ‌گرا در آمریکای لاتین است؛ نظام‌هایی که رویکرد ضدسرمایه‌داری داشته و با قدرت‌های آسیایی نظیر چین و روسیه همکاری‌های گسترده برقرار کرده‌اند.

از منظر اقتصاد سیاسی، ونزوئلا یکی از کانون‌های اصلی رقابت نفتی بین قدرت‌های جهانی تلقی می‌شود. پس از تحریم‌های شدید آمریکا، تولید نفت این کشور به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید، اما چین و روسیه با انعقاد قرارداد‌های جدید، بخشی از این خلأ را پر کردند. این همکاری‌ها نه تنها اثرات تحریم‌ها را تا حدی خنثی کرد بلکه عملاً وابستگی اقتصادی ونزوئلا به شرق آسیا را افزایش داد؛ امری که از دید واشنگتن مغایر با منطق دکترین مونروئه و تهدیدی برای نظم اقتصادی غرب‌محور محسوب می‌شود.

با این حال، در بُعد حقوق بین‌الملل پرسش‌های جدی درباره مشروعیت راهبرد آمریکا در تغییر رژیم مطرح است. اصل عدم مداخله در امور داخلی کشور‌ها از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است، و تلاش آشکار واشنگتن برای بی‌ثبات‌سازی حکومت مادورو، چالشی مستقیم با این اصل به شمار می‌آید. این تناقض میان شعار‌های دموکراسی و رفتار‌های مداخله‌جویانه، از مهم‌ترین پارادوکس‌های سیاست خارجی آمریکا در آمریکای لاتین است.

در یک سطح کلان‌تر، باید این تحولات را بخشی از نظم نوین جهانی پسازمینه جنگ اوکراین دانست؛ نظمی که در آن رقابت میان بلوک غرب و شرق از اروپا فراتر رفته و به آمریکای لاتین کشیده شده است. در این چارچوب، ونزوئلا صرفاً یک پرونده محلی نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره رقابت ژئوپلیتیکی گسترده‌تر میان واشنگتن، پکن و مسکو است. فشار بر کاراکاس، نه از سر دغدغه حقوق بشر، بلکه تلاشی برای حفظ "چیدمان قدرت جهانی” در حوزه سنتی نفوذ آمریکاست.

بدین‌ترتیب، راهبرد‌های ایالات متحده نسبت به ونزوئلا و به‌طور کلی آمریکای لاتین، همچنان در پرتو اصول اعلامیه مونروئه قابل تبیین است؛ اصولی که بر نفی حضور قدرت‌های غیرآمریکایی در نیم‌کره غربی تأکید دارند. در نگاه واشنگتن، کاراکاس نباید به مرکزی برای عرض‌اندام فرامنطقه‌ای چین و روسیه تبدیل شود. همین برداشت، بنیان مداخلات اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی آمریکا در این کشور را شکل داده است.

بنابراین، استمرار بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا نه‌تنها آینده مادورو را در ساختار حکمرانی کشور شکننده‌تر می‌کند، بلکه امکان بروز رقابت‌های فراگیر ژئوپلیتیکی در سراسر منطقه را افزایش می‌دهد؛ رقابتی که می‌تواند آمریکای لاتین را به یکی از اصلی‌ترین میدان‌های رویارویی قدرت‌های بزرگ در نظم جهانی جدید بدل سازد. این وضعیت، برای کاخ سفید که همواره درصدد حفظ “انحصار راهبردی” خود در جنوب قاره بوده، قابل پذیرش نیست و ممکن است در آینده به تحولات مهم‌تری، حتی در سطح نظامی و امنیتی، منجر شود.