بانک مرکزی و بازی ناخواسته در زمین ترامپ
به گزارش مخاطب۲۴، سید علیرضا بهبهانی در یادداشتی در خصوص پیامدهای تصمیم بانک مرکزی در محدودسازی گردش حسابهای بانکی و تأثیر آن بر وابستگی اقتصاد ایران به نظام مالی آمریکا نوشت:
متاسفانه در کشور ما خیلی از تصمیمها مقطعی و کوتاه مدت است و هیچ نگاهی به آینده و اثر تصمیم ندارد! البته دلیل اصلی این است که افراد بنا نیست پاسخ به تصمیمات اینچنینی خود بدهند و اثار این تصمیمات اغلب در بلند مدت خود را بر اقتصاد و سیاست ما خواهد گذاشت! چند روز گذشته واقعا ذهنم درگیر این تصمیم جدید بانک مرکزی در محدود کردن حسابهای بانکی بود که به نظر یک کپی برداری بدون تامل بر وضعیت اقتصاد ما از سایر کشورها است!
تصمیم اخیر بانک مرکزی برای محدود کردن «گردش حسابهای بانکی» اگرچه در کوتاهمدت ممکن است معطوف به کنترل ریسکهای پولشویی و تقویت نظارت باشد، اما در افق ده ساله یک آسیب ساختاری و توسعه زدای جدی بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد. این اقدام بدون همزمانی با یک چارچوب آینده نگرانه در حوزه پولی و فناوری مالی مردم و بنگاهها را به سمت راهکارهای خارج از نظام بانکی رسمی سوق میدهد؛ راهکارهایی که امروز با نام استیبلکوینهای دلاری، سیستمهای پرداخت مبتنی بر هوش مصنوعی (agentic payment) و سازوکارهای DeFi شناخته میشوند. این جریان، در عمل، فرآیند «دلارسازی دیجیتال» (dollarization via stablecoins) را تسریع میکند و نهاد پولی داخلی را از کانالهای مؤثر سیاستگذاری محروم میسازد.
تجربه تاریخی کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه نشان میدهد تصمیمات ناپخته و دستوری در حوزه پولی میتواند اعتماد به واحد پول ملی را به سرعت نابود کند و شهروندان را وارد شبکههای موازیِ ارزش (ارزهای خارجی، دلار نقدی، یا امروز استیبلکوینها) کند؛ در ونزوئلا شاهد رشد سریع استفاده از استیبلکوینها برای پوشش ریسک تورمی و تضعیف کارکرد بانکها بودیم و در زیمبابوه خروج مردم به ارزهای خارجی پیامد مشابهی داشت. این موارد نمونههای هشداردهندهای از پیامدهای سیاسی اقتصادی خطرناک برنامهریزی پولیاند.
روند نوین بازار جهانی نیز شرایط را پیچیدهتر میکند: بازارهای مالی متمرکز در جهان در حال توکنیزه کردن داراییهای امن مانند اوراق خزانه آمریکا هستند و بازیگران خصوصی و نهادی در حال عرضه نسخههای توکنیزه از داراییهای خزانهاند؛ این یعنی پذیرش استیبلکوینهای دلاری با پشتوانه داراییهای دولتی آمریکا در سطح بینالمللی رو به افزایش است. در این حالت، شهروندان و کسب و کارهای ایرانی که به دنبال حفظ ارزش و سهولت نقلوانتقال هستند، بهطور منطقی به این ابزارها متوسل میشوند! اما این بهمعنای ریشهدار شدن اتکای مالی کشور به ابزارهایی است که منافع و سیاستگذاری آنها در قلمرو سیاست پولی و مالی ایالات متحده تعیین میشود.
بنابراین پیامدهای کلیدی تصمیم محدودکننده بانکی عبارتاند از:
۱) تسریع «خروج مالی» از نظام بانکی رسمی و کاهش پایه پولیِ قابل کنترل؛
۲) تضعیف کانالهای سیاستگذاری پولی و از دست رفتن مهمترین ابزار مدیریت نقدینگی و نرخ تبدیل؛
۳) افزایش آسیبپذیری اقتصاد در برابر نوسانات و سیاستهای پولی و مالی خارجی (بهویژه اوراق و استیبلکوینهای دلاری)؛
۴) گسترش معاملات P۲P غیررسمی که ریسک مالیاتی، امنیتی و نظارتی را بالا میبرد.
این روند در بلندمدت سرمایهگذاری مولد را تضعیف و هزینههای توسعه را افزایش میدهد.
پیشنهاد استراتژیک:
بانک مرکزی باید فوراً تصمیمات ماهوی خود را بازنگری کند و بهجای محدودسازی دستوری، سیاستگذاری سهوجهی تدوین کند:
۱) چارچوب نظارتی آیندهنگر برای استیبلکوینها و داراییهای توکنیزه؛
۲) طراحی و توسعه یک ابزار پولی دیجیتال ملی یا «استیبلکوینِ با حاکمیت ملی» بهعنوان جایگزین منطقی و کمریسک برای عموم که البته خیلی کار سختی است.
۳) ایجاد «ساندباکس»های فناورانه و همکاری بینالمللی برای مدیریت توکنیزهشدن اوراق بهادار.
بلاشک ارجاع نهایی این سیاستها به بانکها (بدون چارچوب و زیرساخت فناورانه) یعنی «واگذاری آینده»؛ کاری که اگر ادامه یابد، ناخواسته کشور را در دام سیاستهای خارجی میاندازد؛ بهویژه آنجا که ابزارهای جایگزین دیجیتال، خود وابسته به ساختارهای برونمرزیاند.
در یک کلام: محدودسازی گردش بانکی بدون برنامهای که فناوریهای نوین پولی را در مرکز تصمیمگیری قرار دهد، نه فقط مشکل امروز را حل نمیکند، بلکه بنیانهای توسعه اقتصادی دهه آینده را تخریب خواهد کرد. بانک مرکزی باید پیش از ابلاغ هر سیاستی، آینده را محاسبه کند.
مطالب مندرج در قسمت یادداشت این پایگاه خبری تحلیلی، دیدگاه نویسندگان بوده و لزوماً بیانگر دیدگاه تحریریه مخاطب۲۴ نیست.
