ثبت جهانی کدام دره تاریخی در دستور قرار گرفت؟
مخاطب ۲۴- عطا حسن‌پور، مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، روز چهارشنبه در نشست تخصصی بنیاد ایران‌زمین گفت: نهاد «ایکوموس» به‌عنوان بازوی مشورتی یونسکو، وظیفه ارزیابی آثار پیشنهادی برای ثبت جهانی را بر عهده دارد.
وی با مرور سابقه ثبت جهانی آثار ایرانی افزود: نخستین آثار جهانی ایران شامل تخت‌جمشید، چغازنبیل و نقش‌جهان بودند که در سال ۱۳۵۸ وارد فهرست جهانی شدند. سال‌ها بعد، ارگ بم پس از زلزله و در نهایت هگمتانه نیز در این فهرست قرار گرفتند تا تعداد آثار ثبت‌شده ایران به ۲۸ برسد.
حسن‌پور با اشاره به چهل‌وهفتمین کنوانسیون جهانی یونسکو که تیرماه امسال در فرانسه برگزار می‌شود، گفت: در این اجلاس، پرونده «دره تاریخی خرم‌آباد» به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی ثبت جهانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ پرونده‌ای که از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت است.
وی ادامه داد: علاوه بر دره تاریخی خرم‌آباد، مجموعه پل‌های تاریخی لرستان نیز از همان سال در فهرست موقت یونسکو قرار دارند. اما تنها آثار شاخصی قابلیت ثبت نهایی دارند که بتوانند ارزش جهانی منحصربه‌فردی برای تمام بشریت داشته باشند.
مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان اظهار کرد: در شهریور سال گذشته، ارزیاب ایکوموس برای بررسی نهایی پرونده به لرستان سفر کرد. ارزیابی آثار معمولاً یکی از چهار وضعیت را به همراه دارد: ثبت نهایی، عدم ثبت، تعویق، یا اعطای مهلت برای اصلاح مستندات.
وی با اشاره به اهمیت تأیید مستقیم پرونده گفت: خوشبختانه برای نخستین‌بار در ۸ سال اخیر، ایکوموس بدون نیاز به اصلاحات، دره تاریخی خرم‌آباد را واجد شرایط ثبت جهانی اعلام کرده است؛ موضوعی که در میان پرونده‌های ایران کم‌سابقه تلقی می‌شود.
به گفته حسن‌پور، اگرچه پاسخ فنی کامل هنوز منتشر نشده، اما خلاصه رسمی اعلام‌شده در سایت ایکوموس حاکی از آن است که قلعه فلک‌الافلاک نیز ظرفیت جهانی شدن را دارد. با این حال، چون کاوش‌های باستان‌شناسی آن هنوز تکمیل نشده، فعلاً به‌صورت رسمی در پرونده درج نخواهد شد.
وی تأکید کرد: ناتمام بودن کاوش‌های فلک‌الافلاک هیچ خللی در مسیر ثبت جهانی دره خرم‌آباد ایجاد نمی‌کند. روند تهیه پرونده طی سال‌های اخیر با دقت و پشتکار دنبال شده و تلاش‌ها به نتیجه‌ای ارزشمند در سطح ملی و جهانی نزدیک شده است.
حسن‌پور در پایان گفت: طی سال‌های اخیر، کمیته‌ای ویژه برای رفع موانع ثبت جهانی تشکیل شد. در این کمیته وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص گردید و خوشبختانه با تعامل میان نهاد‌های محلی، حرکت به سمت جهانی شدن با سرعت بیشتری پیگیری شد.
