یک تا ۸ میلیون تومان جریمه برای شکار غیرقانونی!
مخاطب۲۴- اخبار مربوط به صدور مجوز شکار و خرید این پروانه‌ها با مبالغ هنگفت، تا ۴۰ هزار یورو، که چندی پیش منتشر شد، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست را بر آن داشت تا توضیحاتی در این‌باره ارائه کند: «این پروانه‌ها فقط به درخواست شکارچیان ایرانی صادر شده و پروانه‌ای برای شکارچیان غیرایرانی صادر نشده است. بر اساس دستورالعمل پروانه شکار، شکارچی باید ایرانی و ساکن استان مورد نظر باشد، تخلفی نداشته باشد و محدودیت‌های زمانی، مکانی، نوعی و طریقی شکار را رعایت کند.»
صدور پروانه‌های شکار تا مبلغ ۴۰ هزار یورو نیز وجود دارد «این موارد مرتبط به قرق‌های خصوصی است. قرق‌دار می‌تواند از طریق شرکت‌های تورگردانی، به شکارچیان غیرایرانی پروانه بفروشد. مبالغ ۴۰ هزار یا ۵۰ هزار را نمی‌توان تایید یا تکذیب کرد و قرق‌داران باید در این خصوص پاسخ دهند.»
این در حالی است که کارشناسان مستقل و صاحب‌نام اذعان دارند که پروانه‌های شکار هیچ توجیه علمی ندارند و با ذکر دلایل متعدد ادعای شکارفروشان مبنی بر افزایش گونه‌های جانوری در قرق‌های اختصاصی را جعلی و آمار‌های ارائه‌شده را نادرست می‌دانند.
مجازاتی که بیشتر شبیه شوخی است تا تنبیه
اصل ۵۰ قانون اساسی، به طور کلی بر محیط زیست و لزوم حفظ و نگهداری از آن برای نسل فعلی و آینده می‌پردازد. هرچند که در خصوص حفاظت از محیط زیست، عقل و شعور بر هر قانونی اولویت دارد و درک انسانی حکم می‌کند که همواره در محافظت از محیط زیست کوشا باشیم.
«مسئله شکار و صید، از بعد حقوقی و زیست‌محیطی در هم تنیده است و نمی‌توان آن را تفکیک کرد. قانون شکار و صید مصوبِ سال ۱۳۴۶ که بیشتر اصلاحات آن در سال ۱۳۵۳ اعمال شده، در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ به مجازات جرائم غالب در حوزه شکار پرداخته است، اما این مجازات تعیین‌شده بیشتر شبیه به شوخی است تا تنبیه؛ به جای اینکه مانع وقوع جرم شود، مشوق ارتکاب جرم است. یعنی ما مجازات نقدی داریم در حد ۳۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان و نهایتاً ۸ میلیون تومان. مجازات حبس هم در این سال‌ها با توجه به دیدگاه حبس‌زدایی بیشتر به جزای نقدی تبدیل شده است.»
او اضافه می‌کند: «در مقوله جرم‌شناسی، قاعده‌ای داریم که طبق آن افرادی که قصد ارتکاب یک جرم یا عمل خلاف دارند، معمولاً پیش از اقدام، سود حاصل از این جرم را محاسبه می‌کنند و با مجازاتی که ممکن است به آن محکوم شوند، می‌سنجند. در واقع این قدرت نظارت و شدت مجازات است که افراد را به ارتکاب جرم یا پرهیز از آن سوق می‌دهد.»
به نظر می‌رسد قانون‌گذار درک نکرده که ذخیره جانوری این مملکت آنچنان رو به زوال و در معرض نابودی است که نیازمند است هر ساله این قانون بازنگری و مجازات آن به‌روز شود. به گفته مهاجر، «آخرین بازنگری در سال ۹۷ صورت گرفته است؛ که حتی در آن برهه هم جریمه ۳۰۰ هزار تومان یا ۵ میلیون تومان مبلغ قابل توجهی نبود، در سال ۱۴۰۳ که قطعاً این مبالغ به عنوان مجازات، بازدارنده نخواهند بود. نوع نگاه متولیان این امر نشان‌دهنده فاجعه مدیریتی در خصوص حیات وحش جانوری ایران است؛ گویا این مسئله از کوچک‌ترین اهمیتی برخوردار نیست.»
دولت متصدی است، نه مالک
ضمن مخالفت با شکار‌های پیوسته که بقای حیات وحش جانوری را تهدید می‌کنند، باید گفت که «دولت مالک منابع طبیعی و محیط زیست مملکت نیست، صرفا متصدی آن است و وظیفه مراقبت، مدیریت و دفع خطر را به عهده دارد؛ بنابراین نباید احساس تملک کند و فکر کند می‌تواند محیط زیست را با اهداف متفاوت اجاره دهد و از آن کسب درآمد کند.
دولت، متولی مراقبت از حیات وحش و محیط زیست کشور است؛ اما خبر مذکور، به نوعی حاکی از آن است که متولی خودش مجوز تخریب و آسیب را صادر کرده است.»
پایش گونه‌های جانوری؛ لازمه صدور مجوز شکار
در خصوص صدور پروانه شکار، سؤالات بسیاری مطرح است، اما مسئله قابل توجه این است که وقتی قصد داریم برای برخی گونه‌های جانوری اجازه شکار صادر کنیم، حتما باید پیش از آن کیفیت و کمیت گونه مدنظر و زیستگاه‌ها را پایش کنیم.
این امر یک احتیاط عقلی است و در این میان، پایش گونه‌های در معرض انقراض اهمیت ویژه‌ای دارد.
«به طور نمونه، در خصوص یوزپلنگ که یک شاخص در معرض انقراض در کشور ما محسوب می‌شود، می‌بینیم که هیچ رصد و پایش علمی و به‌روزی صورت نمی‌گیرد و تمام داده‌ها و گزارش‌ها تخمینی است. متأسفانه هیچ‌وقت هیچ‌کس حتی به‌عنوان پیشنهاد هم مطرح نکرد که برای مدتی، شکار در ایران کاملاً ممنوع شود تا حیات وحش فرصتی برای تنفس داشته باشد و در این فاصله تحت رصد و پایش قرار گیرد. البته پایش -چه برای پوشش گیاهی و چه جانوری- یک امر مستمر و پیوسته است و نمی‌توان آن را مثلاً در شش ماه به نتیجه رساند.»
«محیط زیست کشور به مرز نابودی رسیده و این قابل انکار نیست. محیط زیست فقط برای ما در زمان حال نیست، بلکه نسل آینده هم در آن سهم دارد. بی‌توجهی و آسیب‌رساندن به این سرمایه بین‌نسلی، جنایتی در حق آیندگان است. کاهش کمیت گونه‌هایی که مجوز شکار برایشان صادر شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم به بقای آن گونه جانوری صدمه جدی وارد می‌کند، آیا آقایان به این مسئله فکر کرده‌اند؟ توجیه و منطق‌شان چیست؟ اینها سؤالات بی‌پاسخی است که برای حامیان محیط زیست و تمام افرادی که به منابع طبیعی کشور اهمیت می‌دهند، مطرح است.»
