ایران حق داشتن ۲ عدد نیروگاه اتمی را دارد

به گزارش سرویس سیاسی مخاطب ۲۴ به نقل از اقتصادنیوز، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است، اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیر‌های اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم. یکی از حوزه‌هایی که می‌تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه‌های حیات اجتماعی با فراز و فرود‌های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است، اما به نظر می‌رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم. «در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم. این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می‌شود، در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می‌کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه ۹۰ ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: تحلیل حضور کاترین شکدم در ایران

۲۳ اسفند ۱۳۵۱؛ ۲۶ مترمکعب در ثانیه سهم ایران از آب هیرمند

هویدا در بازگشت به تهرانگفت: با حل مساله هیرمند، دیگر سوالی در مقابل روابط ایران و افغانستان وجود ندارد.

امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر گفت: امضای معاهده هیرمند فصل جدیدی در روابط ایران و افغانستان گشوده است.

معاهده‌ای که دیروز میان ایران و افغانستان در مورد آب هیرمند در کابل به امضا رسید به اختلافات دو کشور همسایه در این زمینه پایان می‌دهد. همراه این معاهده دو پروتکل در زمینه حل اختلافات در صورت بروز اختلاف در اجرای این معاهده به امضا رسید.

معاهده میزان آبی را که سهم ایران است، مشخص می‌کند. حداقل آبی که در دلتای هیرمند به ایران می‌رسد، در ماه سپتامبر کمی بیش از دو مترمکعب در ثانیه است؛ درحالی‌که میزان آب در آوریل به ۲۶ مترمکعب در ثانیه می‌رسد. به طور کلی میزان متوسط آبی که در طول سال در منطقه دلتا به سیستان خواهد رسید ۲۶ مترمکعب در ثانیه خواهد بود.
۱۳ اسفند ۱۳۶۱؛ سهمیه تولید نفت ایران ۲.۵ میلیون بشکه در روز

منابع آگاه در لندن اظهار کردند، در آخرین جلسه کنفرانس غیررسمی وزیران اوپک که در ساعت دو و نیم بعد از ظهر امروز تشکیل می‌شود، قرارداد‌های مربوط به قیمت‌های نفت و سهمیه تولید هر یک از کشور‌های عضو در سال ۱۹۸۳ به امضا خواهد رسید.

خبرگزاری کویت به نقل از منابع مطلع در لندن گزارش داد، اجلاس وزرای نفت اوپک سرانجام در مورد کاهش قیمت نفت به میزان پنج دلار و تعیین قیمت پایه به میزان ۲۹ دلار به توافق رسید. براساس این گزارش، تنها مشکل باقیمانده، تعیین حجم تولید کشور‌های ونزوئلا و امارات است. براساس توافق فی مابین، حجم تولید کشور‌های عضو بدین ترتیب است.

کویت روزانه یک میلیون بشکه، نیجریه ۱.۳، ایران ۲.۵ میلیون بشکه، قطر ۰.۳، عراق ۱.۲، اندونزی ۱.۳۵، لیبی ۱.۱، الجزایر ۱ و پادشاهی سعودی بین ۴.۷ تا ۵ میلیون بشکه در روز.

به گفته منابع مطلع، ونزوئلا خواستار تولید ۱.۸۳ میلیون بشکه در روز است، اما به تولید ۱.۷ میلیون بشکه متقاعد شده است.

امارات نیز که خواهان تولید ۱.۵ میلیون بشکه است، احتمالا با تولید ۱.۱ میلیون بشکه موافقت خواهد کرد.
۲۳ اسفند ۱۳۷۱؛ ایران حق دارد حداقل ۲ نیروگاه اتمی داشته باشد

این حق ایران است که از ۴۲۰ نیروگاه اتمی دنیا، حداقل دارای ۲ نیروگاه اتمی باشد.

مهندس رضا امیراللهی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: اهداف انرژی اتمی ایران عمدتا بر دو محور استوار است. یکی تولید نیروی برق که حق طبیعی هر کشوری است و دیگر استفاده از انرژی برای اهداف پزشکی و کشاورزی.

در این ارتباط ما به سمتی پیش می‌رویم که درخصوص رادیو دارو خودکفا شویم، امروز ۸۰ درصد رادیو دارو‌های کشور در داخل تولید می‌شود و حدود ۱۶ هزار نفر از جمله پزشکان و صنعتگران با اشعه ایکس سروکار دارند. ما باید در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم.

وی با اشاره به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازدید و کتبا اعلام کرده است که این فعالیت‌ها صلح‌جویانه بوده است.

مهندس امراللهی با اشاره به خرید نیروگاه اتمی از چین گفت: ما از چین نیروگاه اتمی خریدیم که دارای دو واحد ۳۰۰ مگاواتی است. سازمان انرژی اتمی ایران قرار است در یک برنامه ۲۰ ساله تا ۲۰ درصد برق کشور را از منبع هسته‌ای تولید کند و این حق مسلم ماست.

وی در پایان به اختلافات ایران و آلمان درخصوص تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر اشاره و اظهار کرد: اختلافات ایران و آلمان در دادگاهی در سوئیس مطرح شد و این دادگاه رای داد که قطعات و تجهیزات و امکانات نیروگاه بوشهر متعلق به ایران است، ولی آلمانی‌ها مانع اجرای این رای دادگاه شده‌اند و کار را به مسائل سیاسی می‌کشانند.
۲۳ اسفند ۱۳۹۱؛ «کمیته ویژه ارزی وزرا» تصمیمات زیانبار اتخاذ می‌کند

احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس مجلس، معاونت نظارت مجلس و نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی فوری دو کمیسیون مجلس به موضوع تشکیل کمیته ویژه ارزی از سوی رئیس‌جمهور شد. کمیته‌ای که به اعتقاد او «هزینه‌های ملی و تحریم را افزایش می‌دهد و فشار را بر مردم می‌افزاید و استبداد را قوی‌تر و در عین حال دلسردی نهاد‌های قانونی و علمی را بیشتر می‌کند.»

در نامه نماینده تهران در مجلس با اشاره به ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم درباره ترکیب شورای پول و اعتبار آمده است: دقت در ترکیب این شورا نشان می‌دهد که قانونگذار به‌طور عقلایی قدرت کارشناسی لازم را برای تصمیم‌گیری در مسائل پولی، ارزی و بانکی فراهم ساخته است.

اما در عمل، به عذر و بهانه تحریم، آقای رئیس‌جمهور تصمیم‌گیری در حوزه ارز را به کمیته‌ای به نام «کمیته ویژه ارزی وزرا» سپرده است.

این اقدام غیرقانونی، به نتایج تلخی در عرصه سیاست‌گذاری و عمل منجر شده است که یک دلیل آن فقدان دانش و قدرت کارشناسی و نبود تجربه لازم در آن کمیته است. این گروه که علاوه‌بر ضعف مذکور، در برابر آقای رئیس‌جمهور از حداقل استفاده نیز برخوردار نیست، بدون آنکه حق قانونی داشته باشند، مرتبا تصمیمات مساله‌دار و زیانباری برای کشور و مردم اتخاذ می‌کند که بعضا متعارضند.