مخاطب۲۴- بروز حوادث مختلف از جمله حوادث ناشی از کار و بیماریهای شغلی یکی از تبعات سوء رشد تکنولوژی در جوامع بشری است و همه ساله تعداد بیشماری از نیروهای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی را دچار مشکل میکند.
طبق آمارها حدود ۳۸ درصد حوادث در بخش ساختمان و ۳۷ درصد در بخش صنعت رخ داده و صنایع دیگر عدد کمتری را به خود اختصاص میدهند.
به موجب ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته میشود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.
مطابق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار در کشور در بخش ساختمان و معدن رخ میدهد و در وقوع بیش از ۸۰ درصد حوادث کار، عوامل انسانی نقش دارد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان میدهد.
در حال حاضر موضوع صیانت از نیروهای کار به عنوان یکی از اولویتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محور رعایت دستورالعملهای شورای عالی حفاظت فنی در کارگاههای کشور قرار گرفته و در این راستا بیش از ۲۲ هزار کمیته حفاظت فنی در سطح کشور و در کارگاههای بالای ۲۵ نفر به منظور حفاظت از نیروی کار شکل گرفته است.
در همین راستا علی حسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمده حوادث کار را مربوط به بخش ساختمان و صنعت ذکر کرده و میگوید: حدود ۳۸ درصد حوادث در بخش ساختمان و ۳۷ درصد در بخش صنعت است و صنایع دیگر همانند رشتههای تولیدی عدد کمتری را به خود اختصاص دادهاند.
وی معتقد است در واحدهای تولیدی بالای ۲۵ نفر کمیتههای حفاظت فنی و بهداشت کار باید تشکیل شوند و با اقدامات صورت گرفته و استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی، سطح ایمنی کارگاهها افزایش یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال به کارگاههایی که قوانین ایمنی را رعایت نمیکنند هشدار داد در صورتی که جان کارگران در این واحدها در خطر باشد با کمک دادستان پلمب میشوند.
رعیتیفرد از کارفرمایان خواست با اصلاح ساختار و بازبینی تجهیزات ایمنی و حفاظت فنی، محیط ایمنتری را برای کارگران فراهم کنند تا جان کارگران در خطر نباشد.
بر اساس آمارها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۴ درصد فوتیهای کل حوادث ناشی از کار کاهش یافته است. همچنین حوادث کار در سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است خبر داد و تاکید کرد که این رقم باید کاهش یابد.
با توجه به پیوستن ایران به مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۵۵ وزارت کار در تلاش است تا تمام فعالیتهای اقتصادی تحت پوشش حوزه ایمنی و بهداشت قرار گیرد و در شورای عالی حفاظت فنی و کمیتههای مذکور در واحدهای تولیدی آییننامهها و دستورالعملها با شرایط تغییرات اقلیمی تطبیق یابد تا از آسیب رسیدن به کارگران پیشگیری شود.
مطابق ماده ۹۵ قانون کار، نظارت مستمر بر حوزه ایمنی کار و مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرمایان گذاشته شده است.
به اعتقاد کارشناسان صیانت از نیروی کار موجب رشد و تعالی هر بنگاه و مجموعه صنعتی و افزایش بهرهوری آن میشود و زمینه حمایت از پایداری مشاغل و حفظ اشتغال در بنگاهها را به فراهم میکند. به زعم آنها اعمال بازرسی و نظارت مستقیم بر بنگاهها و برگزاری کارگاههای آموزش ایمنی و بهداشت کار در آشنایی کارگران با قوانین و مقررات ایمنی و رعایت آنها اثرگذار است.