مخاطب۲۴_ مدتی پس از آزادسازی واردات خودرو به کشور، عده‌ای بر این باور بودند که این امر موجب کاهش قیمت سایر خودرو‌های خارجی و داخلی خواهد شد و بازار خودرو از انحصار چندین شرکت داخلی و مونتاژی خارج خواهد شد و بازاری رقابتی را شاهد خواهیم بود. طبق آخرین اخبار خودرو از زمان واردات، اما رویه بازار به‌نحو دیگری بوده و شاهد افزایش قیمت فاحش خودرو‌های وارداتی جدید در بازار بوده‌ایم.
آشفته بازار قیمت خودرو‌های وارداتی جدید
سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران و فعال بازار خودرو با بیان این‌که وعده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان تولید خودرو‌های داخلی و واردات خودرو تحقق نیافته است، ابراز داشت که برخی خودرو‌های وارداتی با جهش چهار برابری قیمت، با مبالغی هنگفت به دست مشتری می‌رسند و در خودرو‌های داخلی نیز شاهد اختلاف فاحش بهای خودرو‌های کارخانه‌ای و بازار هستیم که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب بازار خودرو است. این در حالی است که پیش از این، یکی از اعضای کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در مورد پیش‌بینی قیمت خودرو در سال جدید گفته بود که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تامین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد و اگر نرخ تورم کاهشی شود قیمت خودرو هم کاهش پیدا می‌کند و در غیر این صورت باید منتظر افزایش قیمت باشیم.
این فعال بازار خودرو تصریح کرد: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق لازم را نداشت و رکود مطلق بر آن حاکم بود؛ اما قیمت خودرو به‌دلیل عدم فاکتور خودرو، افزایشی بود. ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به‌شکل طوفانی آغاز به کار کرد؛ اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدل‌ها تا ۳۰ درصد کاهشی شد. این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به‌دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به‌آرامی شروع شد.
به‌گفته رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در مورد خودرو‌های داخلی و چه در مورد محصولات مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است. به ادعای بر حق این فعال بازار خودرو، وعده‌های وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و همچنین وعده واردات خودرو به‌صورت گسترده برای تامین نیاز بازار تا به امروز عملی نشده است؛ ضمن این‌که واردات محدود خودرو ناچیز بوده و به‌چشم نمی‌آید.
این موضوع سبب شده تا بعضی خودرو‌های وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت فضایی ۸۲ هزار دلار به دست مشتری برسد. همچنین در بازار خودرو‌های داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای و بازار آزاد هستیم و این نشان می‌دهد که نیاز بازار تامین نشده است و محصولات ارزان‌تر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشین‌هایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.
در نهایت وی گفت:اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه می‌شد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود. باید به این موضوع اشاره کنیم که خودرو کالای مصرفی است؛ اگر به‌اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمی‌شود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تاثیر نمی‌پذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایه‌ای شده، نرخ تورم روی آن اثر می‌گذارد. نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند. اگر نمی‌توانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد. این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه در این زمینه کوتاهی کرده است.
