به گزارش سرویس اقتصادی مخاطب ۲۴ به نقل از تابناک؛ فروردین ماه امسال، وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد، از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ همه مالکان باید نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند. این وزارت خانه تاکید داشت همه سرپرستان خانوار در زمان بندی‌های اعلام شده تا نهم اردیبهشت ماه اقدام کنند و سرپرستانی که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلامی نشوند، می‌توانند از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند؛ ابن زمان بندی البته به دفعات تمدید شد تا شاید مردم برای ثبت اطلاعات مسکن و املاک خود رغبت نشان دهند.
اما جدا از اینکه در آن مقطع زمانی، بسیاری از مردم از طرح دولت استقبال نکردند و ترجیح دادند تنها نظاره گر ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی باشند، موضوعی که نشان از عدم تصمیم گیری درست مسئولان وقت داشت به نبود سازوکاری شفاف برای ثبت اطلاعات املاک حقوقی‌هایی همچون بانک‌ها مربوط می‌شد.
این نکته به این دلیل اهمیت داشت و دارد که به گفته محمودزاده معاون وزیر راه «اقدام دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامه‌ریزی دقیق برای گروه‌های هدف است و کار اضافه‌ای با هدف خاصی انجام نمی‌شود؛ بنابراین، به همه مالکان و مستاجران توصیه می‌کنیم بدون در نظر گرفتن شایعات، در سامانه ثبت‌نام کنند.» وی همچنین در اظهارات دیگری تاکید داشت: «سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری می‌کند؛ نخست، مالیات بر خانه‌های خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانون‌گذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.» اهدافی که در آن زمان به نظر می‌رسید با این روش و سازوکار، محقق نخواهد شد، زیرا به گفته بسیاری از کارشناسان، مالیات بر خانه‌های خالی بایستی به طور گسترده و شفاف در سراسر کشور و در بخش‌های مختلف حقیقی و حقوقی صورت بگیرد، وگرنه با تمرکز بر اشخاص عادی و حقیقی، نباید انتظار شناسایی همه خانه‌های خالی را داشت؛ بنابراین در همان گام‌های نخست دولت تدبیر و امید برای شفافیت در خانه‌های خالی، تکلیف اشخاص حقوقی نامشخص ماند.
اما با گذشت زمان و تمدید چندباره زمان ثبت اطلاعات خانه‌ها توسط مردم، بالاخره محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در مهرماه سال جاری گفت: واحد‌های خالی از سکنه به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ گروه اول یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد است که شهریورماه سال گذشته مطابق قانون سال ۱۳۹۴ و ابلاغیه ۱۳۹۵ شناسایی شده و به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند. طبق این قانون اگر واحد‌ها یک سال خالی بمانند مشمول مالیات می‌شوند. مالیات این ۱.۳ میلیون واحد، قطعی است و باید اخذ شود. فقط بحث بر سر نحوه معرفی است که سازمان امور مالیاتی معتقد است باید بر اساس سیستم MPLS و طبق سند دولتی، این معرفی صورت گیرد. بدین صورت که این سیستم بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود. وی افزود: بخش دوم، املاکی است که بعد از اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب پنجم آذرماه ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. طبق این اصلاحیه واحد‌های مسکونی نباید بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند؛ در غیر این صورت مشمول مالیات خواهد شد. در این بخش هنوز معرفی انجام نشده و مربوط به فراخوانی است که در حال حاضر جریان دارد. محمودزاده تصریح کرد: سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir برای تعیین وضعیت واحد‌های ملکی و استیجاری مطابق قانون آذرماه ۱۳۹۹ در حال فعالیت است و مشکلی ندارد. تمامی مالکان و مستاجران مکلفند تا پایان مهرماه وضعیت سکونتی خود را در این سامانه مشخص کنند. فعلا مهلت تا پایان ماه جاری است که اگر لازم باشد این زمان را تمدید می‌کنیم. وی در پاسخ به این سوال که آیا مبنای شروع محاسبه مالیات ۱.۳ میلیون واحد شناسایی شده از سال ۱۳۹۵ خواهد بود؟ اظهار کرد: مبنا سال ۱۳۹۵ است، اما مدت زمان خالی بودن واحد‌ها یکسان نیست و بر همین اساس مالیات‌ها متفاوت خواهد بود. بدین صورت که مالکان بعضی واحد‌ها بر اساس مدت زمانی که خالی از سکنه بوده‌اند باید مالیات بپردازند. طبیعتا این مدت می‌تواند یک تا چهار سال باشد.
با این حال سازمان امور مالیاتی نیز در واکنش به اظهارات مقام‌های مسئول در وزارت راه و شهرسازی، اعلام کرد اطلاعات دو میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه که وزارت راه و شهرسازی ارایه داده به دلایلی همچون نادرست بودن کد‌های پستی، مشخص نبودن مالک و زمان خالی بودن واحد‌ها قبول ندارد.
دو ابهام؛ از پیامک عجیب خانه خالی تا پاک شدن اطلاعات مردم!
با وجود این کشمکش چند ماهه و اساسی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی، اخیرا پیامک‌هایی مبنی بر شناسایی خانه خالی برای برخی از افراد ارسال شده که باعث ایجاد نگرانی شده است. در این خصوص، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره این موضوع که عنوان می‌شود به برخی مالکان پیامک اشتباهی خانه خالی ارسال شده است تصریح کرد: اشتباهی در کار نیست. با توجه به اینکه این افراد از خوداظهاری امتناع کرده‌اند برداشت این است خانه آنها خالی است. در متن پیامک نیز آمده که وضعیت املاک خود را تعیین تکلیف کنند. محمودزاده گفته است: هم‌اکنون اطلاعات سکونتی بیش از ۶۰ میلیون نفر از هموطنان در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir وجود دارد و قابل رصد است. اما تعدادی که اخیرا برای آنها پیامک ارسال شده کسانی هستند که اطلاعاتشان موجود نیست و در واقع وضعیت سکونت آنها درج نشده است. به گفته محمودزاده، اگر مالکان واحد‌های مذکور تا قبل از پایان ماه جاری که آخرین مرحله اخذ خوداظهاری است نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود اقدام نکنند، واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شود. هموطنان اگر واحد مذکور را خرید و فروش کرده یا اجاره داده‌اند باید مستندات آن را در سامانه ثبت کنند.
وی همچنین در خصوص شائبه اختلاف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی بر سر نحوه معرفی خانه‌های خالی گفت: حدود دو هفته قبل جلسه‌ای با مسئولان سازمان امور مالیاتی داشتیم و این هماهنگی صورت گرفت تا بر اساس فهرستی که تا ما تا پایان دی‌ماه به آنها ارایه می‌دهیم موضوع مالیات خانه‌های خالی محقق شود؛ بنابراین در خصوص ابهام اول یعنی ارسال پیامک خانه خالی، معاون وزیر راه معتقد است اشتباهی در کار نیست و با توجه به اینکه این افراد از خوداظهاری امتناع کرده‌اند برداشت این است خانه آنها خالی است. در متن پیامک نیز آمده که وضعیت املاک خود را تعیین تکلیف کنند.
اما ابهام دومی که در این باره مطرح است به پاک شدن اطلاعات ثبت شده برخی مردم در سامانه مذکور برمی گردد؛ مساله‌ای که از سوی برخی مردم مطرح شده و ضرورت دارد تا از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی شفاف سازی شود.
در این خصوص حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک نیز در فضای مجازی نسبت به اتفاق پیش آمده با اشاره به پاک شدن اطلاعات ملکی ثبت شده خود در سامانه املاک و اسکان نوشت: چرا اطلاعاتی که ما در راستای تکمین قانون در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کرده بودیم پاک شده است؟ وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نتوانسته است بانک اطلاعاتی از املاک و وضعیت سکونت مردم ایران تهیه کند، صحبت از جهش تولید مسکن کاملا غیرقابل باور و نشدنی ست. بنابراین، همان گونه که اشاره شد، موضوع پاک شدن اطلاعات ثبت شده برخی مردم که پیش‌تر با اعتماد به دولت و وزارت راه و شهرسازی، همراهی لازم را در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی دولت داشتند، حالا به چالشی جدی برایشان تبدیل شده است و ضرورت دارد تا هرچه سریع‌تر نهاد‌های نظارتی و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این مساله ورود کنند تا حق و حقوق مردم پایمال نشود.
در این باره، نکته مهم حفظ اعتماد مردم به سیستم و برنامه ریزی دولت است. موضوعی که حالا با بی توجهی گروهی در وزارت راه و شهرسازی، به چالشی جدید تبدیل شده است، تا جاییکه حسین میرزایی کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: مهم‌ترین سرمایه دستگاه‌های اجرایی نزد مردم، «اعتماد» است. اعتماد به توان فنی، حفظ محرمانگی داده ها، توان اجرایی و اظهارنظر‌های مسئولین و نحوه اجرای قوانین و تصمیمات است. اگر مردم بی اعتماد شوند، دیگر نمی‌شود کاری انجام داد. وی افزود: در قانون مالیات بر خانه‌های خالی مردم اعتماد خود را از دست داده‌اند. بگذارید کلان‌تر بگویم؛ مردم اعتماد خود را به توان مدیریت حوزه مسکن توسط دولت‌ها از دست داده اند و چشمشان به قیمت‌های اعلامی توسط املاکی‌ها و مالکان واحد‌های مسکونی است. به گفته میرزایی: سال‌ها که قانون بر زمین مانده بود. دو سال هم هست پس از تغییر در ماده ۵۴ مالیات‌های مستقیم، هیچ اتفاقی نیفتاد و فقط با هیاهو مواجه بودیم که چنین و چنان کرده و خانه خالی را شناسایی می‌کنیم و مالیات می‌گیریم و بازار مسکن را از تلاطم و سوداگری نجات می‌دهیم…. چه شد؟! جواب: هیچ.
میرزایی یادآور شد: عناصری که در دولت قبل و در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی “نتوانستند” پروژه ملی املاک و اسکان را پیش ببرند، هنوز در این وزارتخانه هستند! وی در پایان با اشاره دوباره به پاک شدن اطلاعات ثبت شده گذشته نوشته است: همان گونه که مشاهده می‌کنید، از اطلاعاتی که قبلا در سامانه ثبت کردم خبری نیست و باید مجددا اطلاعات را وارد سامانه کنم… فاجعه ست…
سخن پایانی
بنابراین ضرورت دارد تا در این باره، از سوی مسئولان دولتی و وزارت راه و شهرسازی پاسخگویی و شفاف سازی صورت بگیرد. کما اینکه در گذشته وزیر وقت راه و شهرسازی از عدم ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه به دلیل نداشتن وقت صحبت کرده بود، حال نباید اعتماد مردمی که در صف مقدم همراهی با دولت، به ثبت اطلاعات خود در سامانه املاک و مسکن اقدام کرده بودند، از بین ببریم و باید قدردان این افراد نیز باشیم.
هرچند در پایان این گزارش باید بار دیگر به اهداف کلان این نوع برنامه ریزی دولت یعنی شناسایی خانه‌های خالی و ترغیب آنها به عرضه در بازار مسکن و در نهایت تعدیل قیمت‌ها اشاره داشت که به نظر می‌رسد، به دلایل مختلف از جمله نبود نظارت شفاف بر سامانه مذکور و همچنین عدم هماهنگی میان وزارت راه و سازمان امور مالیاتی، این پروژه ملی متاسفانه با شکست مواجه شده و یا خواهد شد. پیش‌تر نیز در فروردین ۱۴۰۰ احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای خطاب به محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژه ملی شناسایی محل اسکان خانوار‌ها در سامانه ملی املاک و اسکان نوشته بود: «از آنجایی که مشخص نمودن موقعیت دقیق محل سکونت افراد از بدو تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از دغدغه‌های این معاونت بوده و به دنبال تحقق آن است، شیوه اجرای کنونی با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد و احتمال می‌رود این پروژه ملی با شکست روبه رو شود.»
