حکم اعدام در پرونده فساد واردات چای

مخاطب 24- ماجرای فساد یک شرکت تولید‌کننده و ایضا واردکننده چای از این قرار است که این شرکت از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع برای واردات چای و دستگاه‌های تولید آن ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار با قیمت سامانه نیما (پایین‌تر از قیمت بازار آزاد) دریافت کرده است.

اینطور که پیداست بخشی از این رقم صرف واردات چای بی‌کیفیت شده و در این باره بیش‌اظهاری رخ داده است و در رابطه با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هم اساسا کالایی وارد کشور نشده و آنطور که رسانه‌های دولتی گزارش داده‌اند، به مبالغ بالاتر در بازار آزاد به فروش رسیده است.

البته در این باره نیاز به شفافیت هرچه بیشتر است که صلاحدید این مهم در تشخیص مقام قضایی است، اما آنچه پیداست و می‌توان به آن استناد کرد، حجم بالای تخلف رخ‌داده است.

تقاطع‌گیری اخبار و اظهار نظر مسؤولان نشان از آن دارد مهر ۱۴۰۱ موضوع تخلف ارزی شناسایی می‌شود و تا بهمن همان سال با مکاتباتی که بین معاون اول رئیس‌جمهور و معاون اول قوه‌قضائیه انجام می‌شود، ضمن تشکیل پرونده قضایی برای عاملان این فساد، دستور ممنوع‌الخروجی مدیران شرکت چای مذکور و توقیف همه اموال آن‌ها هم صادر می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از دی ماه ۱۴۰۱ تامین و تخصیص ارز برای شرکت چای مورد اشاره متوقف و حتی بخشی از محموله‌های تجاری آن نیز در گمرکات کشور توقیف است.

جنجال افشای یک فساد ارزی ۳ میلیارد دلاری در واردات چای به کشور؛ ماجرا چیست؟

مدیر چای دبش به زندان رفت؛ پرونده فساد ۳ میلیارد دلاری به دادگاه رسید

انحصار ۳ میلیارد دلاری

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۱۱ آذر نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور در ۳ سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغولند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت ۷۹‌درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص یافته است. رئیس سازمان بازرسی همچنین تصریح کرد: سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تامین‌شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص یافته بود. خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های انجام شده، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارز‌های تامین‌شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌شود و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.

تمام مدیران متخلف برکنار شدند

این فساد بزرگ البته در دولت رئیسی و توسط بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری کشف شد.

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت درباره پرونده کشف فساد چای در دولت سیزدهم گفت: با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل و حدود ۶۰ مدیر جابه‌جا شده و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده‌هایی است که دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. وی در ادامه بیان کرد: در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است می‌خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازار‌های خارجی صادرات داشته باشد. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه تولیدکننده ۱۸ ماه برای رفع تعهد ارزی فرصت دارد، یکی از مصادیق تخلف در این پرونده این است که ارز‌هایی که در گذشته داده شده در ۱۸ ماه رفع تعهد ارزی آن انجام نشده که بلافاصله دولت سیزدهم تخصیص ارز به این شرکت را متوقف کرد. در همین راستا اموال این شرکت متخلف شناسایی و جلوی تخصیص ارز جدید به آن گرفته و صاحب شرکت نیز ممنوع‌الخروج شد.

بهادری‌جهرمی با بیان اینکه دولت اگر فسادی را شناسایی کند، خود نخستین نفری است که جلوی آن را خواهد گرفت تا از حقوق مردم صیانت کند، گفت: تمام مدیرانی که تخلف کرده بودند در همه مراجع مرتبط برکنار شدند. گشت ارشاد مدیران را فعال کرده‌ایم. امیدواریم این پرونده هرچه سریع‌تر منتهی به صدور رای نهایی شود. چگونه برخی می‌توانند در این کشور با اقداماتی حق مردم و بچه یتیم‌های این کشور را به نفع خود مصادره کنند.

گزارش‎ فعالان صنعت چای باعث کشف فساد شد

بر اساس گزارش‌ها، منشأ کشف این فساد بزرگ نیز گزارشات فعالان صنعت چای به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور بوده است.

حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در این باره گفت: «اواخر سال ۱۴۰۱ به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رئیس‌جمهور، دستور پیگیری به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شد و همزمان بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری‌های لازم را به عمل آوردند». درویشیان با اشاره به اینکه بخشی از تعهدات ارزی این شرکت ایفا و بخشی از تعهدات ارزی منقضی شده و نتوانسته آن را ایفا کند، اظهار کرد: «طبق قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر فعالان اقتصادی نتوانند تعهدات ارزی خود را ایفا کند، مشمول مجازات‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز می‌شوند که تا سقف مبلغ مشخصی از این تخلفات در سازمان تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی واقع می‌شود، لذا در حال حاضر در این سازمان پرونده‌هایی علیه این شرکت مطرح بوده و برای همه آن‌ها رای صادر شده است». رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور گفت: «با ورود بموقع دولت جلوی این کار گرفته شد و فرد متخلف ممنوع‌الخروج و دستگاه‌های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف کرده و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع شد». وی گفت: «دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع‌الخروج کرد و اخیرا هم وزارت اطلاعات به عنوان ضابط قضایی مساله را پیگیری کرده و در حال حاضر فرد مورد نظر با قرار وثیقه در بازداشت قرار دارد و پرنده وی در دست رسیدگی است».

البته تعیین مجازات بر عهده دادگاه صالحه است. ضمن اینکه با توجه به شناور بودن نرخ ارز در بازه زمانی ۱۸ ماهه که زمان انجام تعهدات ارزی است، محاسبه عدد دقیق تخلف و فساد رخ داده کار ساده‌ای نیست و باید کارشناسان دستگاه‌های نظارتی و قضایی درباره آن به نتیجه برسند. با این حال چند فساد بسیار بزرگ درباره پرونده این شرکت خصوصی فعال در عرصه چای قابل بحث است. نخست انحصار بسیار چشمگیری است که در حوزه تخصیص ارز به این شرکت داده شده است، به گونه‌ای که در برخی موارد ۸۰ درصد ارز تخصیصی برای واردات چای به این شرکت داده شده است.

همچنین باید دید واردات ماشین‌آلات حوزه چای چرا باید در زمره تخصیص ارز نیمایی قرار بگیرد؟! آن هم در شرایطی که کشور به واسطه تحریم‌ها در حال صرفه‌جویی در حوزه‌های مصارف ارزی است.

نکته بعد، عدم اجرای تعهد در بازه زمانی ۱۸ ماهه است. قطعا محاسبه عدد تخلف از زمان توقف تخصیص ارز نباید انجام شود. باید دید نرخ ارز نیمایی در ۱۸ ماه قبل از آن چه میزان بوده و مابه‌التفاوت آن با زمان توقف تعهد و بعدتر از آن یعنی تا زمان صدور حکم چقدر است، چراکه این ارز (به صورت حواله) در اختیار متهم بوده است. ضمن اینکه باید بررسی شود ماجرای فروش ارز در بازار ارز چگونه بوده است.

مساله دیگر ضرورت بررسی و نظارت بر کالای وارداتی توسط این فرد است. باید بررسی شود که آیا آن میزان چای که توسط این متهم وارد شده، همان چای و همان برند متعهد شده است یا نه، چای بی‌کیفیت را به جای چای باکیفیت متعهد شده وارد کرده است. در مورد این اتهام، ادعا‌هایی مطرح شده که اگر صحت داشته باشد، در میزان مجازات احتمالی برای این فرد بسیار موثر است؛ و نکته بسیار مهم درباره این فساد این است که برخلاف قضاوت‌های عوامانه، عدد کل فساد ۳ میلیارد دلار نبوده و عددی که انجام تعهد نشده نیز نرخ نیمایی آن توسط متهم پرداخت شده است. اکنون موضوع، عدم اجرای تعهد و تعیین‌تکلیف ارز مورد نظر است. نکته دیگر این است که بر اساس اظهارات مقامات دولتی، تمام اموال متهم مصادره شده است که بر اساس اظهارات مقام قضایی، برخی تجهیزات توقیف‌شده تا چند میلیارد دلار ارزش دارد، لذا برخلاف تصورات عامیانه که بیشتر در فضای مجازی و در رسانه‌های ضدانقلاب مطرح می‌شود، در نهایت پولی از بیت‌المال حیف و میل نخواهد شد. لازم به ذکر است در ماجرای فساد امیرمنصور آریا، عدد فساد رخ داده کمتر از ۲ هزار میلیارد تومان بود، اما بر اساس گزارشات دستگاه قضایی بیشتر از ۴ هزار میلیارد تومان از اموال وی توقیف و به بیت‌المال بازگردانده شد.

برخی مدیران مرتبط با پرونده واردات چای بازداشت هستند

روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود به تشریح کلیاتی درباره این پرونده پرداخت و نوید آن را داد که پس از تکمیل تحقیقات و در صورت وجود شرایط قانونی جزئیات این موضوع مطرح خواهد شد.

مسعود ستایشی با اشاره به فسادی که از مدت‌ها قبل مورد رصد و پیگیری مسؤولان قضایی و اجرایی قرار داشته است، گفت: «منشا این فساد بزرگ، اگرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل انجام شده و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارز‌ها نه تنها در محل خود خرج نشده، بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است».

ستایشی گفت: «در این پرونده برخی مدیران و افراد ذی‌ربط با قرار‌های صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزاد هستند و روند تحقیقات ادامه دارد و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع‌رسانی بیشتر، اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند».

نکته قابل توجه در اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه که هم‌اکنون تمام نگاه‌های افکار عمومی به سمت این قوه برای رسیدگی به پرونده چای است، به تاکید بر «فراهم شدن موجبات فساد در بخش‌های دیگر» بازمی‌گردد. مسلما چنین اتفاقی با درگیر کردن دستگاه‌ها و سرویس‌دهنده‌های مختلف اتفاق افتاده است و می‌تواند از مظاهر اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار رود.
البته در این رابطه احتیاج به تعیین حدود از سوی قوه‌قضائیه است، اما تورق پرونده‌های مشابه نشان از آن دارد که دستگاه عدلیه برای احقاق حقوق عامه هیچ تسامحی نداشته است.

در این رابطه می‌توان به نمونه‌هایی مانند مه‌آفرید امیرخسروی اعدام شده در سال ۹۰ با فساد ۳ هزار میلیارد تومان و وحید بهزادی محکوم به اعدام با پولشویی سازمان یافته ۳.۲ هزار میلیارد تومان اشاره کرد. تمام موارد مذکور با رقم تخلف کوچک‌تر یا نزدیک نسبت به پرونده چای (حتی با احتساب نرخ ارز در زمان وقوع تخلف) به چوبه دار دچار شده‌اند. با فرض در نظر گرفتن یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار برای تخلف پرونده مذکور باید دید دستگاه قضا چه حکمی در این باره صادر می‌کند.

سقف زمان انجام تعهدات ارزی ۱۸ ماه است و اینطور که پیداست از دی ۱۴۰۱ تخصیص ارز به شرکت متخلف متوقف شده است. دلیل این توقف تخصیص، انجام ندادن تعهدات از سوی شرکت چای مذکور است؛ بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد زمان تخصیص ارز تیر یا مرداد ۱۴۰۰ (۱۸ ماه قبل از دی ۱۴۰۱) بوده است. در این زمان نرخ ارز نیمایی ۲۲ هزار تومان بوده است و در زمان توقف تخصیص ارز یعنی دی ماه ۱۴۰۱ هم نرخ نیما به ۲۸ هزار تومان رسیده بود. هم اکنون قیمت هر دلار نیمایی به ۳۸ هزار تومان رسیده است. حالا مشخص نیست شرکت مذکور با چه نرخی دلار‌های نیمایی دریافت شده را طی سال‌های گذشته فروخته است.

منبع: وطن امروز