جزئیات جدید از پرونده مشروبات الکلی تقلبی
مخاطب 24- محمود علیزاده طباطبایی از صدور حکم اعدام برای متهمان پرونده مشروبات الکلی تقلبی خبر داده است.
خردادماه ۱۴۰۲ بود که مسوولان قضایی به ماجرای الکل‌های تقلبی در کرج که منجر به فوت و معلولیت و نابینایی تعدادی از افراد به‌دلیل مسکر شده بود ورود کرده و دستورات لازم را صادر کردند. تحقیقات صورت گرفته، اما حاکی از آن بود که الکل‌های صنعتی به صورت غیرقانونی از سوی شخصی که کارخانه تولید اسپری مو داشته در اشتهارد به‌فروش رسیده و نهایتا الکل صنعتی با آب مخلوط و توزیع شده است. نهایتا در خصوص ۱۱ نفر از این افراد اتهام افساد‌فی‌الارض علیه جنایت تمامیت جسمانی با توزیع مواد سمی متانول که منجر به فوت افراد شد قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد.
براساس حکم صادره متهمان ردیف اول تا چهارم به اتهام افساد‌فی‌الارض علیه‌جنایت تمامیت جسمانی افراد به اعدام محکوم شدند. متهمان پنجم تا نهم هر یک به ۵ سال حبس تعزیری و متهم دهم به سه سال حبس تعزیری و متهم یازدهم به یکسال حبس تعزیری محکوم شدند.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل یکی از متهمان اعدامی معتقد است که در روند بررسی‌ها، گزاره‌هایی وجود دارد که نیازمند بررسی ویژه است. بر اساس اعلام علیزاده طباطبایی مواردی در پرونده متهم ردیف چهارم این پرونده که فروشنده مغازه لوازم بهداشتی است، وجود دارد که حکم اعدام علیه او را همراه با ابهاماتی می‌سازد. این وکیل دادگستری از مسوولان قضایی درخواست می‌کند به جزییات پرونده توجه بیشتری داشته و اجازه دهند پرونده در فضایی غیر هیجانی و دقیقی بررسی شود.
احکام افساد فی‌الارض و اعدام ۴ نفر مرتبط با پرونده الکل‌های تقلبی در کرج اخیرا بازخورد‌های فراوانی در فضای عمومی کشور پیدا کرده، شما وکیل متهم ردیف چهارم و پرونده یکی از افرادی هستید که حکم اعدام علیه او صادر شده است. درباره روند رسیدگی به پرونده توضیح می‌دهید؟
بعد از شروع کرونا، فروش الکل اتانول به صورت طبیعی در فروشگاه‌های مواد بهداشتی جریان پیدا کرد. در کرج هم مغازه‌ای بود که الکل اتانول را به افراد متقاضی می‌فروخته و هیچ منع قانونی درباره آن وجود نداشته و ندارد. یکی از گرفتاری‌های کشورمان این است که فروش و مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع است، اما فروش الکل آزاد. در واقع، افراد الکل می‌خرند تا به جای مشروب از آن استفاده کنند. بسیاری از افرادی که الکل می‌خرند برای تولید مشروب می‌خرند، اما فروشنده مسوولیتی در قبال این قضیه ندارد. تعدادی از افرادی که این الکل‌ها را خریده بودند، آن‌ها را بدل به مشروب کرده و نهایتا تعدادی از مصرف‌کنندگان فوت می‌کنند. بررسی‌ها مشخص کرد، فردی که الکل‌ها را به فروشگاه‌ها توزیع می‌کرده، این‌بار الکل متانول را با آرم الکل اتانول توزیع کرده است. در واقع فرد فروشنده، هیچ اطلاعی از موضوع نداشته است. دیگر متهمان هم بر بی‌اطلاعی این فرد شهادت داده و اقرار می‌کنند.
روند دفاع از متهمان مطابق قانون دنبال شد. شما در دادگاه حاضر بودید؟
دادگاه کرج در یک رسیدگی فوق امنیتی که به وکلا هم اجازه دفاع قانونی و درست و حسابی نداده بود به سرعت حکم اعدام این افراد را صادر کرده است. در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور می‌رود؛ یکی از این خانواده‌ها که بسیار محترم است و سابقه خوبی دارد به من مراجعه کرده و خواستار رسیدگی پرونده می‌شود. من اعلام وکالت کردم، لایحه نوشتم و با قضات دیوان و رییس شعبه دیوان صحبت کردم. استدلال ما این بود که استناد دادگاه به ماده ۲۸۶ که افساد‌فی‌الارض است، استناد درستی نیست. چون در ماده ۲۸۶ عنوان می‌شود «هر فردی به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع و... شود، مفسد‌فی‌الارض محسوب شده و به اعدام محکوم می‌گردد.»
این ماده صراحت دارد که «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی خصوصی یا اشاعه فساد گسترده گردد، مفسد‌فی‌الارض و محکوم به اعدام است.» در عین حال تبصره این ماده می‌گوید: «هر‌گاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده احراز نگردد، مجازات درجه ۵ یا ۶ اعمال می‌شود» که نهایتا ۵ تا ۶ سال حبس است.»
آیا این استدلال‌ها را با قضات دیوان در میان گذاشتید؟ پاسخ آن‌ها چه بود؟
من به قاضی گفتم اگر فرض بگیریم که ناامنی ایجاد شده، ناامنی در خصوص افرادی است که علیه خودشان اقدام کرده و الکل را به جای مشروب خورده‌اند، نه عموم مردم. در خصوص مردم عادی که ناامنی ایجاد نشده است. ضمن اینکه این فرد که قصد فروش الکل برای مصرف خوراکی را نداشته است. قاضی می‌گوید، «نوعا کشنده بوده است.» من گفتم، پس اگر فردی اسید بفروشد و خریداری هم کند، اسید بخرد و بخورد و بمیرد؛ آیا باید فروشنده را اعدام کرد؟ متاسفانه در یک اقدام سریع به خاطر اراده امنیتی که پشت قضیه است قصد دارند این حکم را تایید کنند. فکر کردم اگر رسانه‌ها به میدان این معادله وارد شوند و از متخصصان و صاحب‌نظران پرس و جو کنند، شاید گشایشی حاصل شود. شخصا حاضرم مناظره با هر قاضی یا فعال حقوقی در این زمینه داشته باشم.
افرادی که حکم اعدام برای آن‌ها صادر شده، فروشندگان جزء هستند؟ یعنی ساقی مشروبات الکلی هستند؟
۴ نفر محکوم به اعدام شده‌اند. فروشنده‌ای که الکل را به فروشندگان جزء فروخته و ۳ نفری که الکل را بدل به مشروب کرده و به مصرف‌کنندگان فروخته‌اند.
فردی که الکل را به فروشندگان جزء فروخته چه شرکتی بوده است؟
منبع اصلی که الکل را به فروشندگان جزء فروخته مشخص است. این شرکت اعتراف کرده که الکل متانول را به جای اتانول فروخته و این امر را پذیرفته است. فردی که موکل من است می‌گوید من از کجا باید بدانم، روی دبه‌هایی که خریداری کرده‌ام و روی آن با مارک شرکت معتبر نوشته «اتانول» از کجا باید بدانم که متانول است. قضات، اما می‌گوید که تو باید تشخیص می‌دادی.
تولید‌کننده اصلی حکمی نگرفته است؟ منظورم شرکتی است که مارک اشتباهی زده است؟
ظاهرا برای آن شرکت هم مجازاتی در نظر گرفته شده است. اما حرف ما این است که مجازات اعدام برای فردی که اطلاعی نداشته، نباید صادر شود.
متهم ردیف اول چه کسی است؟
متهم ردیف اول مدیرعامل شرکت. است که تولید‌کننده این الکل‌ها بوده است. متهم ردیف دوم، کارشناس و متخصص آزمایشگاه شیمی شرکت آرایشی بهداشتی. است. متهم ردیف سوم مدیرعامل شرکت آرایشی بهداشتی... است. متهم ردیف چهارم مغازه‌دار و فروشنده تجهیزات پزشکی و بهداشتی است. متهمان ردیف اول تا چهارم را محکوم به اعدام کرده‌اند. در این پرونده ۱۷ نفر فوت کرده و ۱ نفر هم مسموم شده است. کلیه متهمان به جز متهم ردیف اول که الکل خرید و فروش کرده، متهمان دوم تا چهارم، الکل‌ها را به قصد تولید مشروب می‌فروخته‌اند. متهم ردیف اول مرتکب تخلف آشکار شده است. اطلاعاتی که بر اساس آن حکم صادر شده است در پرونده وجود ندارد. مثلا در حکم عنوان شده «به لحاظ بازتاب رسانه‌ای موضوع نه فقط در داخل بلکه در سطح جهانی و بالتبع سوءاستفاده رسانه‌های معاند از این موضوع و ملاحظه فضای روانی حاکم بر اقشار مختلف و ترس مردم به ویژه خانواده‌ها و زمینه شغلی متهمان که باید می‌دانستند این الکل اتانول نبوده و متانول است و... حکم افساد‌فی‌الارض برای ردیف اول تا چهارم به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی صادر می‌شود.» این حکم در دادگاه انقلاب اسلامی کرج صادر شده است.
اگر یک نانوا با آرد ناسالم و فاسد نان بپزد و فردی فوت کند، مجازات برای نانوا صادر می‌شود یا کارخانه‌ای که آرد را به نانوا فروخته است؟
این موضوع با الکل فرق می‌کند. نان یک ماده خوراکی است. در ماده ۳ قانون مواد خوراکی و بهداشتی عنوان می‌شود «اگر ماده‌ای را به جای ماده‌ای دیگر بفروشند و این موجب مرگ شود، مجازات حبس دارد.»، اما توجه کنید که ما درباره نان صحبت نمی‌کنیم درباره الکل صحبت می‌کنیم. الکل خوراکی نیست.
حتی اگر با ماده ۳ قانون مواد خوراکی هم حکم صادر شود، مجازات حبس دارد. درست است؟
بله حبس است. اما با تفسیر موسع ماده ۲۸۶ که افساد‌فی‌الارض را تعیین تکلیف می‌کند، حکم اعدام صادر شده است. در قانون درباره افساد‌فی‌الارض می‌گوید اگر «امنیت عمومی کشور و امنیت مردم کل کشور» خدشه‌دار شود، حتی اگر امنیت یک استان خدشه‌دار شود، تبصره ماده ۲۸۶ به میان می‌آید. (مجازات حبس)، اما به این دلالی روشن توجهی نمی‌شود.
با این توضیحات مطالبه شما از دستگاه قضایی چیست؟
مطالبه من از دستگاه قضایی رسیدگی عادلانه است. برای یک چنین پرونده سنگینی که تنها ۲ روز است راهی دیوان شده به سرعت تصمیم‌گیری شده است. اما قضات صریح می‌گویند مشخص است، امنیت کشور را به خطر انداخته است. مطالبه ما این است که پرونده به دقت مطالعه شود. در کیفرخواست آمده است که مشمول تبصره ماده می‌شود و مشمول خود ماده نمی‌شود. یعنی نباید حکم اعدام صادر می‌شده است؛ اما به اشتباه عنوان شده که این فرد از محتوای الکل مطلع بوده در حالی که نبوده است.
پس از حکم دیوان، چگونه پرونده را پیگیری می‌کنید؟
بعد از حکم دیوان می‌توان فرجام‌خواهی کرد، اما در روند رسیدگی به این پرونده هیجانات اجتماعی، بازتاب رسانه‌ای، سوءاستفاده رسانه‌های معاند و ملاحظه فضای روانی جامعه باعث صدور یک چنین حکمی شده است. در رایی که صادر شده آمده است که متهم ردیف چهارم ماهی ۷۰۰ میلیون تومان درآمد داشته، اما در پرونده هرگز یک چنین سندی نیست. در صفحه ماقبل آخر رای نوشته شده که «متهم صریحا اذعان و اظهار کرده که الکل‌ها را به جهت عدم شناسایی و پیگیری انتظامی در گالن‌های ۲۰ لیتری ریخته و برچسب تقلبی متعلق به شرکت خود را تحت عنوان الکل اتانول روی آن زده است.» در حالی که چنین اظهاری در ۶ جلد پرونده وجود ندارد و این اظهارات متعلق به ردیف سوم پرونده است که در دادگاه اعلام کرده و متهم ردیف چهارم یعنی اطلاعی در این خصوص نداشته است.
در اداره آگاهی هم متهمان ردیف دوم و سوم، کتبا اعتراف کرده‌اند که گالن‌ها را خود پر کرده، پلمب کرده، لیبل زده و توسط کارمند خود به انبار فروشنده تحویل داده‌اند. خواسته ما این است که به محتوای پرونده توجه شود. در داخل کارخانه هم دوربین مدار بسته وجود دارد و مشخص است که در کارخانه این الکل‌ها را داخل گالن‌های ۲۰ لیتری کرده و لیبل زده‌اند. ابهامی در پرونده وجود ندارد.
منبع: فرارو
