ممنوعیت هزینه های زاید از محل اعتبارات دولتی

در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر اجتناب از هزینه کرد اعتبارات در امور زاید و انضباط مالی بیشتر و به منظور صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور و کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی، معاون اول رئیس جمهور طی بخش نامه ای، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام اقدامات لازم در این زمینه کرد.

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» معاون اول رئیس جمهور در راستای بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (۲۱) سیاست‌های کلی نظام اداری و ماده (۱) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی و در اجرای سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، طی بخش نامه‌ای به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات دولتی، نهاد‌های انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری ها، از آن‌ها خواست تا نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:

۱- اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای دقیق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و آیین نامه‌های اجرایی آن و مصوبات مربوط به فهرست ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای تولید مشابه داخلی

۲- برگزاری هر نوع گردهمایی، سمینار، کنگره و بزرگداشت بین المللی توسط دستگاه‌های اجرایی براساس شرایط مندرج در آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی‌های بین المللی و برگزاری سایر گردهمایی ها، همایش‌ها و عناوین مشابه صرفاً در موارد مرتبط با وظایف و مأموریت‌های قانونی و اولویت دار دستگاه‌ها و احراز تأمین بار مالی آن

۳- لزوم استفاده از خودرو‌های سواری تولید داخل توسط مقامات موضوع آیین نامه چگونگی استفاده از خودرو‌های دولتی

۴- پرهیز از سایر تشریفات و هزینه‌های زاید و غیر ضرور از جمله در برگزاری مهمانی‌ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضا‌های اداری