روز شمار تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان برنامه و بودجه و ارائه آن با تصویب در دولت به مجلس شروع شده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم مسئولان به‌منظور ساماندهی اقتصاد و کنترل تورم رویکرد‌های جدیدی را به خدمت گرفته‌اند که قاعدتا بخشی از آن باید از طریق بودجه سال آینده متبلور شود.
کنترل و کاهش تورم و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که منجر به پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است. رئیس جمهور نیز اخیرا در جلسه با وزرا به این مسئله تاکید کرده است.
وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند که برای اولین بار از ابتدای سال برای تامین هزینه‌های بودجه در مهرماه استقراض صورت نگرفت. این در حالی است که تنخواه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی در نیمه نخست سال خرج شد و دولت در شهریور ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرد.
براساس نقشه راه رشد غیرتورمی دولت که از طریق وزارت اقتصاد تدوین شده است یکی از سیاست‌های کوتاه مدت کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات آن عنوان شده است برای رسیدن به این مسئله ۹ راهکار طراحی شده که یکی از مهمترین اقدامات حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنا قرار گرفته و دولت از این محل با کسری ارزی روبرو است.
طبق برآورد‌ها و اظهارات مسئولان تا پایان سال حدود ۸ میلیارد دلار نیاز ارزی تامین کالا‌های اساسی است و گفته می‌شود در نیمه نخست امسال نیز همین میزان از سوی بانک مرکزی اختصاص یافت.
علاوه بر آن دولت برای اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی لایحه‌ای را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرد که با مخالفت نمایندگان مردم روبرو شد و دولت نیز لایحه را پس گرفت. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود از تغییر ریل بودجه‌ریزی کشور و کاهش فشار ارزی خبر می‌دهد و بر این اساس اصلاح ارز ترجیحی یکی از برنامه‌های دولت در قالب لایحه بودجه سال آینده است.
برای تامین نیاز‌های ارزی باید چند مولفه در نظر گرفته شود. ارز دولت از طریق صادرات نفت خام و فرآورد‌های نفتی و گاز بدست می‌آید. در حال حاضر قیمت هر بشکه نفت خام اوپک ۷۵ دلار است و با توجه به تخفیف‌هایی که برای فروش نفت ایران در نظر گرفته می‌شود می‌توان این نرخ را حوالی ۶۰ تا ۷۰ دلار متصور شد.
روند صادرات نفت ایران در عرصه بین المللی حکایت از بهبود اوضاع دارد. از طرفی با توجه به تورم موجود در اقتصاد قاعدتا سقف بودجه و حقوق و دستمزد با شرایط موجود (بدون ایجاد تعهد جدید) افزایشی است. به‌عبارت دیگر نیاز به درآمد ارزی و ریالی بیشتر در سبد بودجه نیاز دارد.
از وزارت نفت نیز خبر می‌رسد صادرات نفت خام از ۱.۵ میلیون بشکه در روز فراتر رفته و سقف اول بودجه سال جاری را پر کرده است؛ بنابراین با فرض ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت خام و قیمت ۶۰ دلار به غیر از درآمد صادرات گاز (۳.۵ میلیارد دلار)، ۳۲.۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کسب خواهد کرد. با فرض ۱.۲ میلیون بشکه و قیمت هر بشکه ۶۰ دلار، درآمدی حدود ۲۶.۲ میلیارد دلار ارز در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
طبق اظهارات مشاور رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از مفروضات بودجه سال آینده، صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۵ دلار است که درآمد ۲۴ میلیارد دلاری را به همراه خواهد داشت. در صورتی که ۳.۵ میلیارد دلار برای خالص صادرات گاز نیز پیش بینی شود درآمد حاصله برای سال آینده با این پیش‌فرض‌ها ۲۸ میلیارد دلار خواهد بود.
نیاز‌های دولت در بودجه ارزی و ریالی است؛ بنابراین باید نرخ تسعیر ارز یا همان ضریب دلار تعیین شود تا درآمد ریالی آن را بتوان محاسبه کرد. پیش بینی می‌شود نرخ تسعیر ارز ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان باشد. محاسبه نرخ تسعیر ۲۰ هزار تومانی ضربدر ۲۸ میلیارد دلار درآمد معادل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی می‌شود.
برنامه‌ریزی دولت در عرصه سیاست خارجی و بهبود روابط با کشور‌های دوست و همسایه، رشد درآمد‌های ارزی کشور را نوید می‌دهد. با این وصف می‌توان امیدوار بود ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده را شاهد بود. با فرض ۳.۵ میلیارد دلار خالص صادرات گاز که درآمدی معادل ۸۳۵ هزار میلیارد تومان وصول شود. البته این درآمد بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است.
در پیشنهادات اولیه بودجه سال بعد قرار است طبق روال دولت گذشته سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد پیش‌بینی شود (بودجه ۱۴۰۰) در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۰ درصد باشد.
مسئولان اقتصادی دولت به دنبال مدیریت هزینه‌های کشور، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و کنترل خلق پول از طریق نظام بانکی هستند. در همین راستا سید مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است: در بودجه ۱۴۰۱ سعی شده به جای پرداخت به حواشی، به متن پرداخته شود و این بودجه تضمین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی باشد.
