توسعه پوشش بیمه، اولویت سازمان تأمین‌اجتماعی است
مخاطب۲۴ : به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، محمد محمدی که به‌مناسبت هفته تأمین‌اجتماعی در برنامه "فرامتن" شبکه "افق" سیما حضور یافته بود، در تشریح دستاورد‌ها و برنامه‌های حوزه بیمه‌ای این سازمان گفت: یکی از برنامه‌های اصلی سازمان تأمین‌اجتماعی، اتصال سامانه‌های الکترونیکی مختلف این سازمان و همچنین تبادل اطلاعات بین سامانه‌های این سازمان و سایر سازمان‌ها است. اتصال سامانه ارسال لیست و پرداخت حق بیمه با سایر سامانه‌ها انجام شده است و هر بیمه‌شده‌ای در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند سوابق بیمه‌پردازی خود و نیز شغل ثبت شده و میزان حقوق ثبت‌شده را مشاهده کند. برای بیمه‌شدگان اختیاری و گروه‌های خاص نیز همین امکان فراهم شده است. در زمینه اتصال با سامانه‌های سایر دستگاه‌ها نیز همکاری بین‌بخشی اهمیت زیادی دارد.
محمدی در پاسخ به پرسشی درباره بیمه رانندگان گفت: در زمینه رانندگان برون‌شهری، وزارت راه و شهرسازی متولی اصلی مسائل مربوط به این قشر از شاغلان است و موضوع بیمه آن‌ها نیز به سازمان تأمین‌اجتماعی برمی‌گردد. ما درحال پیگیری و همکاری هستیم و به تفاهم رسیده‌ایم که سامانه اطلاعات وزارت راه و شهرسازی به سامانه اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی متصل شود و بتوانیم تبادل اطلاعات داشته باشیم که هر راننده‌ای که در جاده‌های کشور تردد می‌کند، از بیمه سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده کند.
وی با بیان اینکه تبادل اطلاعات و اتصال سامانه‌ها با جدیت در تأمین‌اجتماعی پیگیری می‌شود، گفت: اتصال با سامانه رفاهی کارگران ساختمانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز انجام شده است و کارگران ساختمانی عزیز می‌توانند در این سامانه نام‌نویسی کنند و پوشش بیمه‌ای این قشر نیز از طریق این سامانه انجام می‌شود. با وزارت اقتصاد در حال همکاری هستیم که از یک درگاه مشترک، لیست حق‌بیمه به‌صورت هوشمند دریافت شود. حتماً بایستی این تعاملات را برقرار کنیم که اگر سامانه‌ها یکسان و هماهنگ نیستند، بتوانیم تبادل اطلاعات انجام دهیم.
وضعیت بیمه رانندگان درون و برون‌شهری
سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی در این گفت‌وگوی تلویزیونی به تبیین مقررات و روال اجرایی بیمه رانندگان و کارگران ساختمانی پرداخت و گفت: در قانون بیمه اجتماعی رانندگان و در بیمه کارگران ساختمانی، اشتغال شرط اصلی است. در بحث رانندگان تردد ملاک است و حتماً هر راننده‌ای که در جاده‌ها تردد می‌کند، باید کارت هوشمند رانندگی داشته و اشتغال داشته باشد و براساس ترددی که در جاده‌ها انجام می‌شود از بیمه هم استفاده کند. در بیمه رانندگان به‌دنبال این هستیم که اطلاعات از طریق وب‌سرویس در اختیار تأمین‌اجتماعی قرار گیرد و رانندگان هم مطمئن باشند که بیمه آنان برقرار است.
محمدی در پاسخ به سؤالی درباره استفاده برخی افراد من‌غیرحق از تسهیلات بیمه رانندگان تاکسی گفت: دو سال پیش تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و همچنین سازمان راهداری داشته‌ایم که راستی‌آزمایی بیمه رانندگان از طریق این نهاد‌ها انجام شود. ما اطلاعات تمامی افرادی که در چارچوب ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیمه شده‌اند را به وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور می‌دهیم و عزیزان این دو وزارت‌خانه بررسی می‌کنند و ممکن است بخشی از این افراد، به دلیل تغییر شغل یا هر موضوع دیگری در حال حاضر در این صنف مشغول به کار نباشند. در بحث رانندگان که سال قبل مطرح شده بود که حدود ۴۰ درصد این افراد راننده نیستند؛ ما اطلاعات رانندگان را به دستگاه مسئول ارسال کردیم و حدود ۱۴ هزار نفر را اعلام کردند که راننده نیستند و ما این افراد را راهنمایی و هدایت کردیم که از طریق مقررات مشاغل آزاد، بیمه شوند و به جای این افراد از طریق سازمان شهرداری‌ها و سازمان راهداری‌ها رانندگان جدید را تحت‌پوشش قرار دادیم. ۲۳ هزار نفر را به استان‌ها اعلام کردیم که رانندگان جدید را تحت‌پوشش قرار دهند که نزدیک به دو برابر کسانی است که از بیمه رانندگان پالایش شدند.
وی افزود: دلیل اینکه هنوز همه رانندگان را تحت‌پوشش قرار نداده‌ایم، این است که در اجرای ماده هفت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قرار بود که بخشی از حق‌بیمه رانندگان توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت شود که هنوز تأمین نشده است. ما پذیرش بیمه ۲۳ هزار راننده جدید را به استان‌ها اعلام کردیم که بیشتر در بخش درون‌شهری و رانندگان عزیز تاکسی هستند که تاکنون تحت‌پوشش قرار نگرفته‌اند. ما دنبال این بودیم که امسال همه رانندگان درون و برون‌شهری را تحت‌پوشش قرار دهیم. متأسفانه در بودجه اعتبار لازم دیده نشده است. امسال نیز پیگیری می‌کنیم که پالایش رانندگان را انجام دهیم و امیدواریم بتوانیم در سال آینده با تأمین اعتبار همه رانندگان درون و برون شهری تحت‌پوشش قرار دهیم. علاوه بر رانندگان حمل‌ونقل عمومی، بخشی از رانندگان نیز در شرکت‌های فضای مجازی کار می‌کنند که هنوز تحت‌پوشش قرار نگرفته‌اند. کسانی که رابطه کارگری و کارفرمایی دارند، شرکت فعال در فضای مجازی بایستی لیست حق‌بیمه این افراد را در چارچوب مقررات عام سازمان تأمین‌اجتماعی به سازمان تأمین‌اجتماعی بدهد. درباره کسانی که رابطه کارفرمایی ندارند نیز دنبال این هستیم که از طریق تفاهم‌نامه با شرکت‌های فضای مجازی، همه افراد را با تحت‌پوشش قرار دهیم.
بیمه ورزشکاران در حال پیگیری است
سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از پیگیری این سازمان برای بیمه ورزشکاران خبر داد و گفت: دو هفته پیش مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی بخشنامه مهمی را ابلاغ کردند مبنی بر اینکه بیمه‌های ورزشی و ورزشکاران که رابطه کارگری و کارفرمایی دارند را حتماً باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها باید لیست آن‌ها را ارسال و پرداخت کنند و اگر هم رابطه کارگری و کارفرمایی ندارند، ما به استان‌ها اعلام کردیم که حتماً از طریق تفاهمات استانی این افراد را تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دهند. اگر در دفاتر فدراسیون‌ها و باشگاه‌ها قراردادی منعقد شود و مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه یا حق‌السعی یا دستمزد و حقوق پرداخت می‌شود، این رابطه وجود خواهد داشت و کارفرما مکلف است لیست حق‌بیمه را به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کند. در قانون تأمین‌اجتماعی حداقل حقوق در سال جاری ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و حداکثر حقوق نیز در این قانون هفت برابر حداقل دستمزد است یعنی حداکثر حقوق مشمول کسر بیمه ۳۸ میلیون تومان است و بیشتر از این مبلغ مشمول کسر حق‌بیمه نخواهد بود.
چه کسانی مشمول بیمه تأمین‌اجتماعی هستند؟
محمدی درباره مشاغل مشمول بیمه تأمین‌اجتماعی، گفت: اگر برای سازمان تأمین‌اجتماعی و اداره کار احراز شود که این فرد دارای رابطه کارگری و کارفرمایی است و حقوق یا مزد و حق‌السعی دریافت می‌کند، کارفرما مکلف است که لیست و حق بیمه را به سازمان تأمین‌اجتماعی ارسال و پرداخت کند. یکی از موضوعات جدیدی که در دنیا مطرح است، کارگران شاغل در پلتفرم‌ها است. برخی از کشور‌ها بیمه شاغلان پلتفرمی را اجباری کرده‌اند و کارفرما مکلف است لیست و حق‌بیمه را به تأمین‌اجتماعی بدهد، اما در کشور ما هنوز بحث اجباری بودن بیمه این افراد جای سؤال دارد. در برنامه هفتم نیز ساماندهی شرکت‌های پلتفرمی پیش‌بینی شده است و امیدواریم در برنامه هفتم تصویب شود. آینده مشاغل به طرف پلتفرم‌ها می‌رود و امیدواریم بتوانیم همه شاغلان این حوزه را تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی قراردهیم.
آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی
وی در پاسخ به سؤالی درباره بیمه کارگران ساختمانی، گفت: در قانون بیمه کارگران ساختمانی از سال ۵۲ تا سال ۸۹ ما چهار درصد حداقل دستمزد را روزانه می‌گرفتیم و این کارگران تنها در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه بودند. از سال ۸۶ به بعد چند نوبت این قانون اصلاح شد و قرار بود ما حق‌بیمه را از طریق پروانه ساختمانی بگیریم، میزان حق‌بیمه کارگران ۲۷ درصد است که هفت درصد آن را کارگر پرداخت می‌کند و ۲۰ درصد حق‌بیمه سهم کارفرمایی قرار بود که از محل پروانه ساختمانی پرداخت شود. در طول دوره سال ۹۳ تا ۱۴۰۱ مجموع منابعی که از محل پروانه ساختمانی در سازمان تأمین‌اجتماعی دریافت شد، کفاف هزینه بیمه‌شدگان این قانون را نمی‌داد و امکان پذیرش بیمه‌شده جدید هم محدود شده بود. مجلس شورای اسلامی و کمیسیون محترم امور اجتماعی به‌دنبال اصلاح قانون بودند و در بهمن‌ماه، ماده پنج قانون بیمه کارگران ساختمانی اصلاح شد، اما متعاقباً در ماه گذشته طرحی دو فوریتی برای اصلاح مجدد این قانون در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید و مقرر شد فعلا اصلاح ماده پنج به تعویق افتد. کارگران عزیز امیدوار بودند با اصلاح این بودند که قانون اصلاح شود و کارگران ساختمانی از مزایای کامل تأمین‌اجتماعی برخوردار شوند. در قانون جدیدی که از سال ۸۹ اجرا شده است، در حدود ۷۵۰ هزار کارگر ساختمانی با پرداخت هفت درصد سهم کارگری تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی قرار دارند و از تمامی مزایای قانون تأمین‌اجتماعی برخوردارند، اما حدود ۵۰۰ هزار نفر دیگر در انتظار استفاده از خدمات تأمین‌اجتماعی هستند و به‌دنبال این بودند که با قانون جدیدی که در بهمن ماه به تصویب رسید، بتوانند تحت‌پوشش قرار گیرند. تداوم بیمه پردازی کارگران ساختمانی موجود نیازمند تأمین منابع است و حتماً باید تأمین شود. بخش دوم افراد در نوبت بیمه کارگران ساختمانی هستند که چندین سال است انتظار می‌کشند که با اصلاح قانون تحت‌پوشش قرار گیرند. انتظار ما این است که انشاء‌الله شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، کمک کنند که قانون فعلی استمرار پیدا کند و کسری منابع برطرف شود و تمامی کارگران عزیز را تحت‌پوشش قرار دهیم.
محمدی ادامه داد: موضوع بسیار شفاف این است که براساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی برای هر ۱۰۰ متر مربع مسکن بین یک و دو دهم تا یک و نیم نفر لازم است که ۱۲ ماه کار کنند تا یک ساختمان ۱۰۰ متری ساخته شود. یعنی برای احداث ساختمان ۱۰۰ متری ۱۸ نفر ماه کار لازم است؛ بنابراین در حوزه ساختمان کارگر در حال انجام کار است و بایستی حق‌بیمه‌اش هم پرداخت شود. در قانونی که بهمن‌ماه تصویب شده است، ایجاد سامانه رفاهی برای کارگران ساختمانی پیش‌بینی شده است تا بتواند از طریق سیستم‌ها صحت‌سنجی را انجام دهد. اتفاقی که الان می‌افتد، این است که بازرسی‌های ما به صورت سنتی انجام می‌شود و در اجرای ماده ۳ قانون بیمه‌های اجتماعی دوره اشتغال بررسی می‌شود. ما وضعیت سایر کشور‌ها را نیز بررسی کردیم. در بسیاری کشور‌ها اگر فردی در زمینه احداث ساختمان اشتغال دارد، در محل ساختمان‌های درحال احداث دستگاه‌هایی دارند که ورود و خروج کارگران را ثبت می‌کنند و براساس این دستگاه‌ها صحت‌سنجی اشتغال کارگران انجام می‌شود. ما با شهرداری تهران و شرکت‌های دانش بنیان درحال پیگیری هستیم که صحت‌سنجی را از طریق چنین سامانه‌هایی انجام دهیم و حق کارگر تضییع نشود. ما از طریق سامانه‌های اصناف نیز می‌توانیم بررسی‌هایی انجام دهیم. در اصلاح ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی که در بهمن‌ماه انجام شد، همه این مسائل پیش‌بینی شده است
توسعه پوشش بیمه‌ای
سرپرست معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان این مصاحبه تلویزیونی درباره تکمیل پوشش بیمه‌ای همه مردم ایران، گفت: در حال حاضر ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت‌پوشش صندوق‌های بیمه‌ای هستند که بیشترین افراد شاغل، تحت‌پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی هستند و این سازمان ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را در بخش بیمه اجباری تحت‌پوشش دارد و حدود ۵ میلیون نفر نیز بیمه‌شدگان اختیاری هستند. در این حال آمار‌ها از وضعیت اشتغال در کشور حاکی است مجموع شاغلان رسمی و غیررسمی ۲۳ میلیون نفر هستند که تنها ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت‌پوشش بیمه اجتماعی هستند و مجموعاً حدود ۵ میلیون نفر تحت‌پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند. یکی از وظایف اصلی ما و راهبرد سازمان تأمین‌اجتماعی این است که به هر نحوی این افراد را تحت‌پوشش قرار دهد.
