ضرورت ایجاد پایگاه داده مشترک برای جلوگیری از خسارت‌های جعلی

به گزارش مخاطب ۲۴ به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون: یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت در نشست تخصصی حاکمیت داده با عنوان «راهبرد‌های حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور» که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد اظهار داشت: «در اوایل دهه ۷۰ که بنده وارد صنعت بیمه شدم، داده‌ها را روی اسناد کاغذی می‌نوشتیم و آن کاغذ‌ها در پایان ماه به بیمه مرکزی ارسال شده و مبنایی بود برای محاسبات حق بیمه‌های اتکایی؛ پس از آن و با اختراع ویندوز، داده‌ها روی فلاپی به ثبت می‌رسید؛ در نهایت در پایان دهه ۷۰، نرم افزاری بر مبنای ویندوز طراحی شد».
مدیرعامل بیمه تعاون ادامه داد: «در اوایل دهه ۸۰ و با تأسیس شرکت‌های خصوصی بیمه، نرم افزار‌هایی بر مبنای وب راه اندازی شد؛ همچنین در اوایل دهه ۹۰، ایده‌ای مطرح شد مبنی بر آنکه سامانه‌ای جامع ایجاد شده و شرکت ها، دیتا‌های خود را به آنجا ارسال کرده و بر این اساس، یک ارتباط مبتنی بر وب بین شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایجاد شد که علی رغم صرف هزینه بالا، کاری ارزشمند تلقی می‌شد که مبتنی بر آن، داده‌های بسیار زیادی جمع آوری شد و در مقاطعی که گشایش برجام صورت گرفته بود، شرکت‌های خارجی از داده‌های جمع آوری شده استقبال کرده بودند».
وی اضافه کرد: «هم اکنون باید اشتراک گذاری داده‌ها صورت گیرد و شرکت‌ها به صورت real time به هم متصل شوند. ما امروزه فقط می‌توانیم از سنهاب استعلام بگیریم، ولی اگر امکانی فراهم شود که از طریق همین سامانه یا یک دیتاسنتر دیگر، شرکت‌ها به هم متصل باشند و از طریق کدملی یا vin خودرو، به خسارات دریافت شده توسط فرد یا رفتار بیمه‌ای او آگاه شد، به مراتب ارزیابی خسارات نیز رویکرد بهتری پیدا می‌کرد».
مظلومی در ادامه مطرح کرد: «اکنون هر شرکت، کدینگ خاص خود را داشته و اینگونه نمی‌توان از آن کارکرد کسب و کاری ایجاد کرد؛ بر این اساس ما باید به کدینگ مشتریک برسیم».
مدیرعامل بیمه تعاون تشریح کرد: «به طور مثال در ماده ۴۱ بیمه شخص ثالث، یکسری از سازمان‌ها و ذی نفعان بیرونی، ملزم به اشتراک گذاری داده‌های خود شده بودند، ولی این ماده هنوز اجرایی نشده و اگر اجرایی شود، کمک قابل توجهی به شرکت‌های بیمه می‌کند».
وی توضیح داد: «تقلب‌هایی که صورت گرفته از جمله دریافت دیه‌های ساختگی و... با اجرایی شدن این ماده می‌تواند جلوگیری شده و در این خصوص باید توجه داشت که زیان وارده، تنها به شرکت‌های بیمه نبوده، بلکه آسیب رسانی به اقتصاد ملی است».
مظلومی تأکید کرد: «باید شرکت‌های بیمه ذیل یک شرکت دیتاگدرینگ بروند تا آگاهی نسبت به خسارت‌ها در تمامی رشته‌های بیمه‌ای حاصل شده و مانع از بهره برداری برای دریافت خسارت‌های جعلی شویم».