جزئیات تازه ابهامات واگذاری سرخابی‌ها
مخاطب24:اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد مشکلات اساسی و ابهاماتی که در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وجود آمده است، گفت: زمانی که در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتم فرآیند خصوصی‌سازی این دو باشگاه آغاز شد و این باشگاه‌ها شرایط خاصی داشتند.
وی با بیان اینکه در ابتدا این دو شرکت جزو شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قرار گرفتند و در گروهی قرار گرفتند که باید به طور کلی واگذار می‌شد، گفت: جلسات مختلفی با مدیرعاملان وقت دو باشگاه داشتیم که در آن زمان فتح‌الله‌زاده و کاشانی بودند. بزرگ‌ترین مشکلی که این دو باشگاه داشتند بحث شفافیت صورت‌های مالی آنها بود.
در آن زمان AFC نسبت به صورت‌های مالی دو باشگاه ایرادات مهمی گرفته بود. بحثی که طی روز‌های اخیر در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد همیشه وجود داشته و مربوط به امروز نیست. باشگاه‌های فوتبال ما که جزو پنج تا شش شرکت برتر لیگ هستند (مانند سپاهان، فولاد و ...)، یک شرکت در بالادست خود دارند.
زیرپاگذاشتن شفافیت در صورت‌های مالی با کمک پدرخوانده‌های فوتبالی
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها بودجه‌ای را برای باشگاه‌ها در نظر گرفته‌اند، گفت: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه این موضوع قابل مشاهده بود. اما بالادستی دو شرکت استقلال و پرسپولیس دولت بود و در نتیجه به راحتی نمی‌توانستند پول دریافت کنند. در نتیجه در مواقعی که با بحران مواجه می‌شدند برخی افراد نقش عابربانک آنها را ایفا می‌کردند و باشگاه‌ها از آنها پول دریافت می‌کردند.
وی اظهار کرد: اشکالی که در صورت‌های مالی این دو باشگاه وجود داشت این بود که این پول‌ها به طور مستقیم به خود بازیکنان پرداخت می‌شد. در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب نیز به این موضوع از جانب مدیرعامل استقلال و رییس سازمان خصوصی‌سازی اشاره شد؛ بنابراین از این جهت مشخص نبود که باشگاه‌ها دقیقا چقدر بدهکار یا بستانکار هستند.
غلامی ادامه داد: در یک شرکت دولتی وقتی پول از یک فرد قرض گرفته می‌شود باید در قالب بدهی ثبت شود. وقتی قرار است بدهی پرداخت شود باید با چک باشگاه پرداخت شود نه آنکه چک یک فرد را بگیرید و به فرد دیگری بدهید. باور می‌کنید که یک شرکت دولتی چنین عملکردی داشته باشد؟
خروج دو باشگاه از لیست واگذاری به استناد فرهنگی بودن آنها/ عدم شفافیت صورت‌های مالی علت طولانی شدن فرآیند واگذاری بود
وی گفت: حتی زمانی که بحث واگذاری پیش آمد این مشکلات را مطرح کردیم و این موارد سبب می‌شد تا فرآیند واگذاری این دو باشگاه طولانی شود. در دولت آقای روحانی البته واگذاری این دو باشگاه منتفی شد چرا که گفته شد براساس سیاست‌های اصل ۴۴ این دو باشگاه فرهنگی هستند و قابل واگذاری نیستند. به این ترتیب این دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شدند. تا اینکه مجددا بحث واگذاری در سال ۱۴۰۰ مطرح شد.
گلایه از سازمان خصوصی‌سازی؛ ارائه ۷۰۰ میلیارد تومان پول به دو شرکت با مشکلات متعدد عدم شفافیت مالی چه مفهومی داشت؟
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه بحث واگذاری از اینجا آغاز می‌شود، گفت: تمام اتفاقات و مشکلاتی که امروز پیش آمده است را بنده در ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ در یک مقاله اعلام کردم. در همان زمان گفته شد که تامین مالی دو باشگاه با اهداف ناپیدای تحت نام در حال انجام است و مشخص نیست که این پول کجا قرار است هزینه شود.
وی افزود: وقتی شرکتی قصد دارد افزایش سرمایه داشته باشد، حسابرس و بازرس باید گزارش ارائه کند. در نتیجه گزارش حسابرسی آن از طریق سازمان حسابرسی تهیه شده است. سوال این است که تامین مالی با چه دلیلی و هدفی انجام شده است. در کل واگذاری‌هایی که در ۲۰ سال اخیر انجام شده است یک نمونه نداریم که پول وصول شده از طریق سلب حق تقدم را به خود شرکت داده باشند. اولین بار بود که پول سهم فروخته شده دولت به خود شرکت داده شد. آن هم در مورد دو شرکتی که حساب و کتاب آنها مشخص نیست.
شدیدا با این موضوع مخالف بودم. اینجا از رییس سازمان خصوصی‌سازی گله وجود دارد. چطور در شرایطی که می‌گویید این دو باشگاه در و پیکر نداشتند ۳۵۰ میلیارد تومان به هر یک از باشگاه‌ها دادید. معلوم است وقتی این شرایط وجود دارد هر کسی می‌آید بخشی از این پول را برمی‌دارد و می‌برد.
باید جلوی فاجعه پیش از وقوع گرفته می‌شد/ انتخاب هیئت مدیره باشگاه برعهده دولت بود
غلامی با بیان اینکه اطلاعاتی که از آن سخن می‌گوییم در کدال موجود است، گفت: حال این پول بین افراد مختلف پخش شده است و مهم این بود که پیش از اینکه این اتفاق رخ دهد جلوی آن گرفته شود. گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از جانب هیئت مدیره تهیه و به تصویب بازرس و حسابرس می‌رسد، مگر قرار نبود این پول در جهت اهداف تعیین شده در این گزارش هزینه شود؟
وی گفت: نکته مهم‌تر اینجا است که سهامدار عمده این دو باشگاه همچنان دولت است. براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، زمانی که شرکت در لیست شرکت‌های واگذاری قرار گرفت ریاست مجمع آن با وزارت اقتصاد خواهد بود و اعضای آن نیز سازمان برنامه و وزیر مربوطه (وزیر ورزش) هستند. هیئت مدیره را مجمع تعیین می‌کند. هیئت مدیره‌ای که در این مدت در باشگاه بودند توسط مجمع انتخاب شده بودند.
هر پرداخت باید براساس مجوز سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شد/ باشگاه‌ها به امان خدا رها شدند؟
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته است که قرار بوده این پول‌ها تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی هزینه شود، گفت: اگر قرار بر چنین کاری بوده باید یک حسابداری در خود شرکت باز می‌کردند. حساب را مسدود می‌کردند و هر زمان که قصد خرج کردن پول را داشتند از این سازمان براساس اهداف طرح توجیهی هیئت مدیره اجازه می‌گرفتند. نه آنکه دو باشگاه را به امان خدا رها کنید و حال که هر کسی سهمی از این پول برداشته است می‌گویید چه اتفاقی افتاده است.
ضرورت صحت‌سنجی رفع ایرادات مطرح شده از سوی فرابورس
وی در ادامه اظهار کرد: سهام این دو شرکت به دلیل ریسک بالایی که داشتند در بازار پایه فرابورس عرضه شد. به عبارت دیگر حساب و کتاب و بدهی‌های آنها مشخص نبود و شرکت فرابورس ۵ ایراد اساسی گرفت. چطور شد که امروز ایراد گرفته شد، اما پس از آن گفته شد که این ایرادات رفع شده است. این مسئله باید صحت‌سنجی شود که آیا واقعا این ایرادات برطرف شده بود یا خیر.
باید توجه داشت که این دو شرکت در تابلو نارنجی فرابورس قرار دارند که به معنای ریسک و خطر است. سهام‌داری که آمده است سهم را خریده است نمی‌داند مفهوم این موضوع چیست و امروز به این شرایط دچار شده است.
کاهش ارزش سهام دو باشگاه نتیجه تصمیم غلط در قیمت‌گذاری است
غلامی در مورد علت کاهش ارزش سهم دو باشگاه به حدود یک سوم گفت: نکته دیگر کاهش ارزش سهام این دو باشگاه آن هم در شرایطی است که شاخص بازار بورس به اوج خود در دوره سال ۱۳۹۹ رسیده است. کدام شرکت عرضه شده را داشتیم که قیمت عرضه تدریجی معادل عرضه روز خالص دارایی‌ها باشند. این کار دومین اشتباه بزرگ در واگذاری بود.
امروز قیمت سهام به این دلیل به یک سوم کاهش یافته است و هشدار‌های لازم در این خصوص را پیش از واگذاری مطرح کردیم و این موارد را به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی نیز رساندیم.
نقش نهاد نظارتی در ابهامات پیش آمده چه بود؟ / دیوان محاسبات به تضییع حقوق سهام‌داران و هواداران ورود کند
وی با تاکید بر نقش نهاد ناظر در خصوص ابهامات پیش آمده در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: نکته دیگر در خصوص نهاد نظارتی و دیوان محاسبات است. چطور طی این سال‌ها که این اتفاقات در این دو باشگاه رخ می‌داده است، یک گزارش از جانب دیوان محاسبات منتشر نشده است؟ مگر این دو شرکت دولتی نبودند و نباید دیوان محاسبات در خصوص آنها گزارش ارائه کند؟
نکته دیگر این است که دیوان محاسبات در بازه زمانی واگذاری این دو باشگاه چه اقداماتی انجام داده است؟ این انتقادی است که به دستگاه‌های نظارتی است. همان موقع به نماینده دیوان محاسبات در سازمان خصوصی‌سازی ابهامات و احتمال از بین رفتن این پول را اعلام کردیم، اما گفتند کنترل و نظارت می‌کنیم. چطور کنترلی انجام شده که نتیجه‌اش این چنین است؟
همه افراد باید پاسخگوی عملکردشان باشند
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: اینکه عضو هیئت مدیره می‌گوید یک پولی پرداخت شده و گذشته است معنا ندارد و همه افرادی که دخیل بودند باید بیایند و جواب بدهند. وقتی یک شرکت واگذار می‌شود باید بر روی آن نظارت شود. حتی پس از واگذاری نیز باید کنترل‌ها ادامه داشته باشد. در یک نمونه پس از واگذاری یک شرکت با خبر شدیم که سهامدار در حال فروش ساختمان‌های شرکت است، طی نامه‌ای به سازمان ثبت اعلام کردیم که تا زمانی که آخرین قسط واگذاری پرداخت نشده این شخص حق فروش هیچ ساختمانی را ندارد.
قرارداد همه بازیکنان باید افشا می‌شد
وی افزود: اینکه سازمان خصوصی‌سازی به هر شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان داده است و در نهایت بیایید بگویید پول کجا رفته است چه معنایی دارد؟ نامه‌های تبادل شده بین دو باشگاه و سازمان فرابورس در کدال موجود است. سازمان خصوصی‌سازی سهامدار است و باید جزئیات کلیه قرارداد‌های بازیکنان را افشا می‌کردید.
اما آمدند قرارداد‌ها را به طور کلی اعلام کردند. به عبارت دیگر ۳۵۰ میلیارد تومان پول را بین بازیکنان تقسیم کردند، این پول از کجا آمده بود؟ باشگاه که در این بازه زمانی درآمدی نداشت. کلاه سر سهام‌داری رفت که سهام را ۴۰۰ تومان خرید و ارزش آن امروز به ۱۵۰ تومان کاهش یافته است و بعد طرفداری که امروز شاهد حذف تیمش از مسابقات آسیایی است.
در نتیجه به عقیده بنده سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات در این اتفاق تقصیر دارند. البته مدیریت باشگاه تقصیر خود را دارد و باید براساس طرح توجیهی عمل می‌کرده است.
ضرورت برخورد با بازرس و حسابرس باشگاه در صورت سهل‌انگاری/ زمان ارائه صورت‌های مالی دو باشگاه مشخص است
غلامی با اشاره به طرح این موضوع در رسانه‌ها گفت: شما نباید در آنتن زنده بیایید بپرسید که صورت‌های مالی باشگاه چگونه است. سال مالی یکی از این باشگاه‌ها ۳۱ خرداد و سال مالی دیگری ۳۱ تیر ماه است. در نتیجه صورت‌های مالی این دو باشگاه باید حسابرسی شده آمده باشد. بازرس و حسابرس شرکت گزارش داده باشند. ضمن اینکه گزارش میان دوره‌ای نیز باید ارائه می‌شده است.
اگر بازرس و حسابرس سهل‌انگاری کرده است باید به آن رسیدگی شود. چه حقی دارید که بدون گزارش حسابرسی بیایید و بگویید چک به چه کسی داده شده است.
وی با بیان اینکه مجموع قرارداد‌ها به اضافه قرارداد‌های ارزی برای پرسپولیس ۴۰۰ میلیارد تومان و برای استقلال ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: دقیقا همان پولی که از طریق سلب حق تقدم آمد بین افراد مختلف تقسیم شد. ضمن اینکه ۳۰۰ میلیارد تومان گزارش کارشناسی ارزیابی سهام استقلال را در کدال نگاه کنید، ۳۴۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان را ذخیره گرفته‌اند.
بدهی استراماچونی یک میلیون و ۳۴۵ هزار یورو است که در حساب‌ها ذخیره گرفته شده است. رقم بدهی پادوانی نیز به عنوان ذخیره دیده شده بود. این سهام فروخته شده و قرار بوده در جهت پرداخت بدهی و مالیات هزینه شود.
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: شرکت بازرس و حسابرس دارد و اگر مسئله‌ای هست سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از حسابرس خود گزارش ویژه بخواهد. وقتی تحقیق و تفحص در مورد فولاد مبارکه انجام شد که بخشی از آن مربوط به باشگاه سپاهان بود، سازمان حسابرسی در خصوص صورت‌های مالی این شرکت بیانیه داد.
در این مورد نیز نباید مسئله به این شکل در رسانه‌های مطرح شود. وقتی مشکلات به این شکل مورد بحث قرار می‌گیرد فردای آن روز سهام‌داران بیش از قبل ضرر خواهند کرد.
هیچ فرد عاقلی سهم ۱۵۰ تومانی را ۴۰۰ تومان نمی‌خرد/ ابتدا باید تکلیف سهامدار عمده مشخص می‌شد
وی در ادامه گفت: سهل‌انکاری از ابتدا رخ داده است. بنده به عنوان فردی که در جریان موضوع بوده‌ام می‌دانستم که با این فرآیند این پول به باد خواهد رفت و امروز این اتفاق رخ داده است. به این سادگی نیست که بگوییم یک تیم از آسیا حذف شد. شرکت در آسیا منافع مالی برای باشگاه داشت که باید این رقم را به هزینه‌ها اضافه کنید.
غلامی اظهار کرد: پیشنهاد دیگری که در مورد شیوه واگذاری این دو باشگاه از سال ۱۳۹۳ وجود داشت این بود که ابتدا سهامدار عمده مشخص شود و سپس باقی مانده سهام به سهام‌داران خرد منتقل شود. به این ترتیب مشخص می‌شد که مالک کیست. امروز شما باشگاه‌ها را با رقم ۳ یا ۴ هزار میلیارد تومان اگر آگهی کنید، با چه شرایطی و چگونه می‌خواهید آنها را واگذار کنید؟
وی افزود: امکان ندارد با این شرایط و جوی که ایجاد شده کسی برای خرید آنها پا پیش بگذارد مگر اینکه یک ارگانی پاپیش بگذارد و دوباره مسئله خصولتی شدن به وجود بیاید. اما ابتدا باید عرضه سهام عمده مشخص می‌شد نه آنکه امروز ۱۰ درصد سهام را به قیمت ۴۰۰ تومان به فروش برسانیم و ارش امروز آن به ۱۵۰ تومان کاهش پیدا کند و بعد بخواهیم این کار را انجام دهیم.
اگر قرار به واگذاری باشد باید به قیمت همان ۴۰۰ تومان انجام شود. این سهم که امروز در تابلو ۱۵۰ تومان است را می‌توان با قیمت ۴۰۰ تومان فروخت؟ هیچ فرد عاقلی چنین کاری نمی‌کند. پس از اظهاراتی که در خصوص خطرات این شیوه واگذاری مطرح شد، گفتند که بنده گل به خودی می‌زند، اما نه تنها اینگونه نبود بلکه در مقابل فسادی که در حال رخ دادن بود دفاع کردیم.
