معاون حقوق بشر وزیر دادگستری: باید قانون مربوط به مواد مخدر اصلاح شود

سايت تدابير به نقل از عصر ايران؛ به گزارش نامه نیوز، اختصاص یک کرسی در وزارت دادگستری به موضوع و مسائل مربوط به حقوق بشر در ایران آن هم با گذشت بیش از 35 سال از عمر جمهوری اسلامی ایران ما را بر آن داشت تا با دکتر عباسی، مسئول معاونت حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری به گفت و گو بنشینیم. در این گفت وگو موضوعات مهم و اساسی چون مجازات اعدام برای جرایمی چون مواد مخدر، مجازات کودکان مجرم زیر سن قانونی، بحث اجرای حقوق شهروندی در جامعه و ...به پرسش و پاسخ گذاشته شده است.

ایدة تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری و اهداف و ماموریت های معاونت تحت نظارت شما شامل چه مواردی است؟

از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران مباحث حقوق بشر و حقوق شهروندی جزو گفتمان‌ محوری حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری یا به عبارتی گفتمان انقلاب اسلامی بوده و هست، متأسفانه غربی‌ها از حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی برای انگ زدن به دیگر کشورها و خارج کردن رقبا از صحنه سیاسی استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که اساساً فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی مشحون از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق شهروندی است؛ از قرآن کریم که به بهترین وجه کرامت انسانی و حقوق انسانی را مورد تأکید قرار داده است تا آیات و روایات و ادعیه و رسالة امام سجاد (ع) و حتی در ادوار مختلف اسلامی گام‌های خوبی که دولت‌های اسلامی در این زمینه برداشته‌اند حکایت از پیشینة پربار فرهنگی و تمدنی در زمینة حقوق بشر و حقوق شهروندی دارد.

می توانید به برخی از این نکات اشاره ای داشته باشید...

نکتة اول اینکه با توجه به کارهای خوبی که در ارتباط با مباحث حقوق بشر و توجه به حقوق شهروندی در کشورمان انجام شده است؛ تصور می‌کنم شایستة این نظام و حکومت و دولت نیست که با چنین پیشینة ارزشمند و ارزش‌هایی که در اختیار دارد وضعیت حقوق بشر و شهروندی‌اش این‌گونه باشد و همواره متهم به نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی در مجامع بین‌المللی شود و در عین حال موضع ما انفعالی باشد. رسالت اصلی معاونت حقوق بشر از بدو تشکیل که با اهتمام جناب آقای پورمحمدی – وزیر محترم دادگستری صورت گرفته خروج از این موضع انفعالی است ما در این عرصه سخن بسیاری برای گفتن داریم و همانگونه که اشاره کردم مقام معظم رهبری بر این نکته تأکید دارند که ما در زمینه حقوق بشر مدعی غرب هستیم.

نکتة دوم اینکه شعار محوری جناب دکتر روحانی رییس جمهور محترم از ابتدا بحث حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده است. چون در حقیقت اولین مأموریتی که به هیئت وزیران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دادند تدوین منشور حقوق شهروندی بود

لازمة این کار تدوین یک برنامة راهبردی برای تحقق آموزش و ترویج حقوق شهروندی در جامعه است. باید به این نکته تأکید کنم که حقوق شهروندی متضمن همة حقوق انسانی است و هدف از ترویج آن صیانت از حقوق مردم، قانون‌گرایی و نهادینه کردن آن در بطن و متن جامعه است.

برنامه های معاون حقوق بشر در بخش دستگاه های اجرایی و در زمینه اجتماعی شامل چه مواردی است؟

ما برنامه‌های خود را در دو عرصه طراحی کردیم؛ یکی عرصة دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و دیگری در بستر اجتماع. طبیعی است که حقوق شهروندی موضوعی نیست که به یک دستگاه اجرایی یا یک وزارتخانه اختصاص داشته باشد؛ بلکه همة دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد باید برای تحقق آن به صحنه بیایند. اما یکدستگاه باید هماهنگ کننده باشد و ما براساس وظایفی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عهده ما گذاشته این نقش محوری را بر عهده داریم.

کارهایی را با هماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی و صیانت از حقوق مردم آغاز کرده‌ایم و از آن جهت که قصد داشتیم کاری صورت پذیرد و آنقدر گسترده نباشد که بر زمین بماند؛ بنابراین با وزارتخانه‌ها توافق کردیم و مباحث محوری را که مشکل اساسی مردم است در اولویت قرار دادیم؛ مثل‌ حقوق شهروندی و مدیریت زمان، حقوق شهروندی و امنیت غذایی، حقوق شهروندی و اقتصاد مقاومتی.

در جلساتی که با مسئولان وزارت راه و شهرسازی داشتیم، متوجه شدیم که یکی از نارضایتی‌های مردم از تأخیر در حرکت هواپیماها، حرکت قطارها و ناهماهنگی‌ در پایانه‌هاست؛ البته ما واقع‌بین هستیم و می‌دانیم که بخشی از این مشکلات به ناوگان فرسوده هوایی و تحریم‌ها باز می‌گردد و با خرید هواپیما ممکن است 20 الی 30 درصد مشکلات حل شود؛ ولی بسیاری از مشکلات به دلیل ضعف مدیریتی است. با هماهنگی این دستگاه‌ها برنامه‌ریزی کردیم تا موضوعاتی این چنینی در اولویت قرار گیرند و در حد ممکن مشکلات را کاهش دهیم و زمینة رضایتمندی بیشتر مردم را فراهم کنیم؛ برای ما این سئوال اساسی مطرح است که چرا همواره توجیه گر خطاهای خویش هستیم و حاضر به عذرخواهی نمی شویم. عذر خواهی باید به یک فرهنگ تبدیل شود و نشانه تشخّص و مدنیت تلقّی گردد. ما نباید مردم را از حداقل های ممکن در این زمینه ها که اطلاع رسانی است محروم کنیم. اگر پروازی چند ساعت تأخیر دارد به مسافرین اطلاع دهیم به فرودگاه نیایند. این همان حقوق شهروندی است.

در حوزة حقوق شهروندی و امنیت غذایی ما هم در تولید، هم در توزیع و هم مصرف و اساساً سبک زندگی سالم متأسفانه در همة این حوزه‌ها با مشکل مواجه هستیم. مواد غذایی غیر استاندارد در کشور تولید و عرضه می‌شود، مواد غذایی قاچاق وارد و توزیع می شود. در بسیاری از اغذیه ‌فروشی‌ها موارد بهداشتی رعایت نمی‌شود. در رستوران ها بطور غیر قانونی قلیان مصرف می شود. همة اینها باید ساماندهی شوند. با وزارت جهاد کشاورزی، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت و استاندارد و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء با موضوع امنیت غذایی در ارتباط هستند وارد گفت‌وگو شدیم تا با هماهنگی یکدیگر برای رضایتمندی مردم و تحقق حقوق شهروندی گام‌هایی برداریم یا در عرصة موضوعاتی مانند اقتصاد مقاومتی با سازمان‌های مربوطه فعالیت‌هایی را آغاز کرده‌ایم که در سال 95 که سال اقتصاد مقاومتی است با دستگاه‌ها برای رضایتمندی بیشتر مردم گام برداریم.

برای سال 1395، ده موضوع در دستور کار معاونت حقوق بشر قرار دارد و با دستگاه‌های اجرایی حول سه محور همکاری می‌کنیم؛ 1) آموزش، 2) نظارت و 3) پایش. آموزش حقوق شهروندی، نظارت بر اجرای حقوق شهروندی و در پایان سال پایش صورت می‌گیرد و امیدواریم که خداوند توفیق دهد گامی در این جهت برداریم.

معضل مهم جامعه امروز را چه مواردی ارزیابی کرده و برای حل آن چه مواردی صورت گرفته است؟

متأسفانه یکی از مشکلات ما در کشور موضوع قانون‌گریزی است. قانون‌گریزی در همة عرصه‌ها وجود دارد و ما باید برای برون رفت از این وضعیت گام‌هایی برداریم. یکی از راهکارهای اساسی، آموزش اخلاق و حقوق شهروندی است که این مهم باید وجهه همت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و وزارت دادگستری با دستگاه‌های مختلف در این مورد برنامه‌ریزی و هماهنگی می‌کند. خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است؛ مثلاً در عرصة حقوق شهروندی و مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم از سال گذشته با همکاری دستگاه‌های مختلف اجرایی و مدیران کل دفاتر بازرسی و نظارت و ارزشیابی عملکرد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی جلسات مستمری برگزار می کنیم. و این کار را در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پیش می‌بریم. از طرفی با هماهنگی وزارت کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط در صدد هستیم سازمان‌های مردم‌نهاد را ساماندهی می‌کنیم. می‌دانید که در کشور حدود ده هزار NGO و سازمان مردم‌نهاد شکل گرفته‌اند که حدود چهار هزار سازمان مردم نهاد داریم که در عرصه حقوق بشر و حقوق شهروندی فعالیت می کنند. برخی از آنها فعال هستند و کارهای خوبی انجام می‌دهند و برخی از آنها هیچ‌گونه فعالیتی ندارند و برخی از آنها با نگاه خاصی به مسائل و موضوعات می‌نگرند که همه باید ساماندهی شوند به ویژه اینکه یکی از تکالیف وزارت دادگستری بر اساس مادة 66 قانون دادرسی کیفری جدید، شناسایی وساماندهی سازمان‌های مردم‌نهاد است. باید از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در عرصة حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق کودکان و حقوق زنان محیط زیست و کسانی که در زمینه های اجتماعی فعالیت می‌کنند لیست جامعی تهیه شود و آنهایی که مورد تأیید هستند به رئیس قوة قضائیه معرفی شوند. این سازمان‌ها می‌توانند در مواردی که نقض حقوق شهروندی در آنها صورت گرفته است به عنوان شاکی تلقی شوند؛ مثلاً اگر در جایی حقوق زنان نادیده انگاشته یا حقوق کودک یا حقوق شهروندی نقض شد آنها می‌توانند بر اساس موازین قانونی شاکی تلقی شوند و در دستگاه قضایی به طرح شکایت بپردازند و برای احقاق حقوق عمومی جامعه گام بردارند. مقدمات این کار در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و با هماهنگی معاونت حقوق بشر صورت گرفته و لیست جامع سازمان های مردم نهاد که مورد تأیید هستند آماده است و به زودی برای تأیید و ابلاغ در اختیار ریاست محترم قوة قضاییه قرار می‌گیرد.

از ابتدای پیروزی انقلاب تا به امروز فکر نمی‌کنم به جز یک تا دو سال سالی بوده باشد که در سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نشده باشد و همان‌طور که عنوان کردید دستاویز خوبی برای اعمال فشارهای سیاسی و غیره به ایران است. برای بخشی از این قطعنامه‌ها می‌توان مصداق‌هایی آورد که درست نبوده است؛ اما بخشی از آنها به دلیل ضعف قانون‌گذاری در کشور و نبود قانون‌های درست که به طبع آنها یک سری نقض حقوق بشر رخ داده است. آیا معاونت حقوق بشر در حوزة اصلاح قوانین، برنامه‌ای دارد یا کاری انجام داده است یا از این پس برنامه‌ای دارد؟ مثلاً قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر برداشته شود.

خوشبختانه در قانون کیفری جدید و قانون مجازات اسلامی، مسائل و موضوعات نوینی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بسیاری از مواد آیین دادرسی و قانون مجازات کشور نوآورانه و ابتکاری است؛ مثلاً در مورد مادة 66 که برای شما مثال زدم حرکت بسیار ارزشمندی روی داده است و به NGOها و سازمان‌های مردم‌نهاد اجازه داده شده تا در موارد نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی به عنوان شاکی خصوصی به محاکم مراجعه و طرح شکایت نمایند؛ اما در برخی از زمینه‌ها معضلاتی داریم و این وظیفة قوة قضاییه است که در ارتباط با تدوین لوایح قضایی مثلاً‌ در حوزه‌ای که به آن اشاره کردید؛ یعنی مواد مخدر گامی بردارد و لوایحی به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

ما نیز معتقدیم که قانون مربوط به مواد مخدر باید اصلاح شود و اگر نگاه دقیق علمی و واقع‌گرایانه نسبت به موضوع مواد مخدر و جرایم مربوط به آن داشته باشیم متوجه خواهیم شد که اعدام و اعدام‌ها بازدارنده نیستند و باید راهکارهای منطقی‌تری در پیش گرفت، راهکارهایی که بتواند مسائل و مشکلات را مرتفع کند. وقتی دولت و حکومت برای یک جرم مجازات تعیین می‌کنند باید به عواقب و پیامدهای آن توجه دقیق داشته باشند. همسر و فرزندان این فرد چه خواهند شد؟ آنها چگونه باید زندگی خود را تأمین کنند؟ چه راهکارهایی برای تأمین معاش خانواده‌ای که در حقیقت اموالش مصادره و خود نیز اعدام شده است در نظر گرفته‌اند؟

این ها، مسائلی هستند که جامعه و دولت و حکومت نمی‌توانند و نباید بی‌تفاوت از کنار آنها بگذرند. اعتقاد داریم که باید قوانین مربوط به مواد مخدر اصلاح شوند و قانون جامعی وضع شود.

با نگاهی به گذشته متوجه خواهیم شد که اقدامات چند دهة گذشته در ارتباط با مواد مخدر کارساز نبوده است.

قوانین در اعدام نوجوانان زیر 18 سال یا اصلاح قوانین مربوط به کودک باید اصلاح شوند؛ مثلاً کودکان حتی نباید از طریق والدین خود هم مورد آزار و اذیت قرار گیرند اصلاح قانونی که بیان کردید شامل این موضوع هم می‌شود؟

خوشبختانه قانون‌گذار ما در قانون جدید مجازات اسلامی گام‌های خوبی در زمینه مسئولیت کودکان برداشته است؛ مثلاً‌ در جرائم کودکان و نوجوانان قائل به سیاست گام‌به‌گام شده است. مادة 91 قانون مجازات اسلامی جرائم کودکان و نوجوانان را منوط به شرایطی کرده است و دست قضات برای اظهارنظر دربارة ‌این موضوعات باز است؛ اما شاهد هستیم که قضات و متخصصان پزشک قانونی در اظهارنظرهای کارشناسی خود توجه دقیقی به مفاد این مادة قانونی ندارند. سال گذشته کارگاه آموزشی برای قضات و متخصصان پزشکی قانونی برگزار کردیم که کارگاه بسیار خوبی بود و استقبال بسیار خوبی از آن صورت گرفت.

در ماده مزبور قانون‌گذار تأکید نموده که کودک باید علم به ماهیت موضوع داشته باشد؛ یعنی وقتی کودکی مرتکب قتل عمد می‌شود باید به ماهیت موضوع و از طرفی به حرمت آن علم داشته باشد؛ کودک باید درک کند کاری که او انجام می‌دهد نتیجه‌اش جان باختن یک فرد است. آیا وقتی یک کودک چنین کاری انجام می‌دهد قدرت درک آن را داشته است یا ماهیت موضوع را می‌داند ؟ از طرفی باید علم به حرمت آن داشته باشد؛ یعنی بداند کاری که او انجام می‌دهد منع شده است.

در مورد سن مسئولیت کیفری باید بگویم که قانون‌گذار سن 15 سال را ملاک عمل قرار داده است؛ ولی از طرفی قانون‌گذار راه را باز گذاشته است؛ حتی برای پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم محکومیت شده‌اند دادستان یا اولیا یا وکلایش می‌توانند درخواست اعادة دادرسی کنند و از رئیس قوة قضاییه بخواهند که در احکام بازبینی و بازنگری شود

در مورد قانون جرم سیاسی که رئیس‌جمهور نیز آن را ابلاغ کردند حواشی و سروصداهای بسیاری در رسانه ها شاهد بودیم، ارزیابی شما از این طرح چیست؟

قانون جرم سیاسی مدت زمان بسیاری در مجلس مطرح بود و آنچه امروز تصویب شده است قانون ابتری است که بخش زیادی از مواردی که قبلاً در لایحه پیش‌بینی شده بود حذف یا اصلاح شده است؛ ولی به هر حال همین که مجلس آن را تصویب کرد و ابتکار به خرج داد گامی رو به جلو است. امیدواریم که اصلاح و تکمیل شود.