به گزارش سرویس اجتماعی مخاطب ۲۴ به نقل از عصر ایران؛ مطابق بخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهوری، کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست آگهی‌های مورد نظر خود را برای درج در رسانه‌ها، از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها ارسال کنند.
به گزارش روابط‌عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، متن کامل بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهوری درباره شرایط و روند انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها به‌شرح زیر است:
بخشنامه به کلیه معاونت‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، استانداری‌های سراسر کشور، نهاد‌های انقلاب اسلامی و نهاد‌های کشوری و لشگری
در اجرای بند (۵) از ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب سال ۱۳۶۵، در خصوص تعیین ضابط تمرکز، توزیع و نشر «انواع آگهی‌های دولتی» مقتضی است کلیه دستگاه‌های اجرایی (براساس تعریف ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت استثنائات ماده ۱۷ قانون موصوف) آگهی‌های مورد نظر خود را جهت درج در نشریات، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، بدون ذکر نام نشریه و تنها با تعیین زمان انتشار و تعداد دفعات چاپ، از طریق سامانه جامع رسانه‌های کشور به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در تهران و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌ها ارسال کنند.
از آنجایی که مطابق اصلاحیه قانون مطبوعات (۱۳۷۹) نشریات الکترونیکی نیز مشمول قانون مطبوعات هستند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است که عنوان کلیه آگهی‌ها را به اندازه کوچکترین کادر واحد، مطابق با نرخنامه آگهی‌های دولتی و سایر ضوابط مربوط، برای درج در نشریات (اعم از کاغذی یا اینترنتی) واجد شرایط نیز، ارسال کنند.
ذیحسابان سراسر کشور ملزم هستند حق‌الدرج کلیه آگهی‌ها را حداکثر ظرف مدت یک ماه، صرفا مطابق با سند «گواهی ارزش آگهی» صادره از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت نمایند. در غیر این صورت، موجب بی اعتباری اسناد پرداختی مربوط خواهد شد. این الزام شامل تمامی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی هستند نیز می‌شود، بدیهی است آگهی‌های فاقد هزینه، از شمول این بخشنامه خارج است. در سال ۱۳۷۹، تبصره‌ای به قانون مطبوعات افزوده شد که رسانه‌های الکترونیک را مشمول این قانون می‌دانست. با این حال و به مدت بیش از دو دهه، سایت‌های خبری برغم دایره نفوذ روز افزون، از دریافت آگهی‌های دولتی محروم بودند و این آگهی‌ها صرفا به مطبوعات کاغذی ارائه می‌شد که گاه کل تیراژشان از مجموع بازدید‌های یک خبر در در یک سایت خبری کمتر است!
هر چند در این سال‌ها و در دولت‌های مختلف، رسانه‌های الکترونیک تلاش‌های زیادی برای رقع این تبعیض غیرقانونی کردند، ولی در هیچ کدام از دولت‌های اصلاح طلب و اصولگرای قبلی به نتیجه‌ای نرسیدند. ولی اینک از دفتر معاون اول خیر رسیده که سرانجام بخشنامه رفع تبعیض بعد از ۲۱ سال صادر شده و سایت‌های خبری و نشریات الکترونیکی مشمول دریافت آگهی دولتی شدند.
