مخاطب ۲۴- به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران؛ در ابتدای دولت سیزدهم، دکتر «عیسی زارع پور» وزیر ارتباطات در نشست خبری خود اعلام کرد: در ۱۰ سال گذشته در لایه تجمیع اتفاق ویژه‌ای را شاهد نبوده‌ایم. چرا که در این لایه خود متولی اصلی یعنی شرکت مخابرات ایران، معترف به این مسئله است که در برخی از استان‌ها وضعیت به مرز بحران رسیده. چرا که در سال‌های گذشته در لایه تجمیع به غیر از دو سه استان، سرمایه گذاری برای نوسازی و توسعه رخ نداده و این مسئله غیر قابل کتمان است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه در حال حاضر در مخابرات برخی از استان‌ها از سوئیچ‌هایی استفاده می‌شود که عمر آن از ۲۰ سال هم گذشته است گفته بود: ما لایه دسترسی را هر چقدر توسعه دهیم یا ظرفیت دروازه ورودی اینترنت کشور را ده برابر هم افزایش دهیم تا زمانی که برای لایه انتقال ظرفیت سازی نکنیم، توسعه شکل گرفته هیچ اثر و فایده‌ای ندارد و لازمه آن حمایت از صنعت مخابرات است.
مجموعه مخابرات از سال گذشته به شکل جدی‌تری برای اصلاح تعرفه گام برداشت و آن را از طریق مختلف دنبال کرد. در نهایت نیز پس از بررسی مشکل، برگزاری جلسات متعدد و همفکری‌هایی که در این زمینه صورت گرفت، فرمولی برای اصلاح تعرفه مخابرات به دست آمد.
نوسازی زیرساخت‌های ارتباطات ثابت، مهم‌ترین گامی است که باید برای این بخش برداشته شود. شرکت مخابرات ایران، بابت نگهداری خطوط تلفن ثابت هزینه قابل توجهی پرداخت می‌کند و این در حالی است هزینه‌ای که از مشترک دریافت می‌کند، صرفا برای مکالمه است. نگهداری از سیم‌های مسی، کابل، حوضچه‌های مخابراتی، تعمیرات، هزینه ماهانه میانگین بیش از ۳۰هزار تومان به ازای هر خط تلفن برای شرکت مخابرات دارد که اکنون با مبلغ پلکانی در شهر‌های مختلف روی قبض تلفن آنها درج شده است. در این طرح برای روستا‌ها و نگهداری از خط آنها، مبلغی درنظر گرفته نشده است.
بر اساس این فرمول مقرر و مصوب شد در قبض شهروندان تهرانی ۲۰ هزار تومان، شهروندان دیگر کلان شهر‌ها ۱۵ هزارتومان و شهر‌های دیگر ۱۰ هزار تومان منظور شود. در ازای این مبلغ نیز برای آنها مکالمه رایگان درون شهری، برون شهری و تلفن همراه درنظر گرفته شده است.
این فرمول در قالب یک مصوبه به امضای شورای رقابت رسید و به مرحله اجرا نیز درآمد، اما درست در همان زمان، شورای رقابت تصمیم گرفت از اجرایی شدن این مصوبه قانونی جلوگیری کند. انتشار اخبار کارشناسی نشده درباره اصلاح تعرفه تلفن ثابت در رسانه‌ها نیز از دیگر کمک‌هایی بود که در این زمینه به یاری شورای رقابت آمد.
مهم‌ترین مساله این است که تورم سالانه منتهی به آبان ۱۴۰۱ طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۴۴ درصد است. اما در طی ۱۲ سال گذشته حتی این میزان هم به تعرفه تلفن ثابت افزوده نشده است. جدالی که شورای رقابت با مصوبه ستاد تنظیم مقررات برای تغییر تعرفه مخابرات دارد، ارتباطات ثابت کشور را به سمت نابودی می‌کشاند.
در این دوره به جای کار رسانه‌ای باید پای میز مذاکره رفت. مذاکره‌ای که برای حصول نتیجه بهتر باید روسای هر ۲ نهاد در آن شرکت کنند. شرکت مخابرات به فکر توسعه ارتباطات کشور است و آن را در گرو تغییر تعرفه می‌داند و آن‌را بار‌ها با صدای بلند اعلام کرده است.
با توجه به اینکه تاکنون هیچکدام از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ثابت (FCP) به بخش تلفن ثابت ورود نکرده‌اند چرا که این بخش صرفه اقتصادی ندارد. با این حال شرکت مخابرات با ایجاد پوشش سراسری ارتباطات در تمام نقاط کشور، تلاش می‌کند این بخش را توسعه دهد. اما به سرانجام رساندن این کار با وجود تورم، هزینه‌های دلاری در مقابل درآمد ریالی، عدم حمایت ارگان‌ها و نهاد‌هایی که در حوزه تعرفه‌گذاری مسئولیت دارند، ممکن نیست.
ضرری که عدم توسعه ارتباطات ثابت به مردم، خصوصا مردمی که در مناطق بدون ارتباطات سیار زندگی می‌کنند، غیر قابل جبران است. با توجه به اینکه این روز‌ها با تلاش دولت، ارائه تمامی خدمات به صورت هوشمند در حال انجام است، کسب‌و‌کارها، آموزش و حتی سلامت مردم به مسئله اینترنت گره خورده است، باید فکری برای توسعه ارتباطات ثابت کرد.
