مخاطب ۲۴- به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مشکل تعرفه‌های تلفن ثابت که از سال‌ها پیش وجود داشته و بار‌ها مدیران شرکت مخابرات ایران در این رابطه سخن گفته‌اند، در دولت جدید مورد پذیرش وزیر ارتباطات نیز قرار گرفت که از این نظر اتفاق جدیدی محسوب می‌شود.
در دولت‌ها گذشته وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات یا کلاً وجود مشکل در شرکت مخابرات را منکر می‌شدند یا این مشکل را مربوط به تعرفه‌ها ندانسته و ناشی از مسائل دیگری می‌دانستند.
این نگاه باعث شده بود طرح‌های مختلف درباره منطقی‌سازی تعرفه‌های تلفن ثابت، از اساس مورد بررسی قرار نگیرند و در نهایت مخابرات به وضعیت کنونی برسد که زیان عملیاتی آن بر کسی پوشیده نیست.
از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم، عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کاملاً برخلاف وزرای پیشین سخن گفت و بار‌ها و بار‌ها تأکید کرد ثابت نگه‌داشتن تعرفه‌های مخابراتی برای بیش از ۱۰ سال- در شرایطی که تمامی قیمت‌ها در این سال‌ها چندین و چند برابر شده‌اند- منجر به زیان مخابرات و حتی قفل شدن صنعت ارتباطات کشور شده است. این سخنان واقع‌بینانه وزیر این امید را در دل اهالی صنعت ایجاد کرد که سرانجام به بازی باخت-باخت خاتمه داده خواهد شد.
بدون آنکه بخواهیم روند طی شده برای دریافت مصوبات شورای رقابت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ستاد تنظیم بازار را تشریح کنیم، باید بگوییم در نهایت تمامی این نهاد‌ها با منطقی‌سازی درآمد مخابرات از محل تلفن ثابت موافقت کردند و کار به ابلاغ این مصوبات از سوی وزارت ارتباطات رسید؛ اما ناگهان همه‌چیز متوقف شد.
تأخیر در ابلاغ مصوبه ۳۲۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باعث شده است موضوعات جدیدی از سوی شورای رقابت مطرح شود و هرچند وزیر ارتباطات این ایراد را قابل رفع دانست؛ اما باز هم خبری از ابلاغ مصوبه رگولاتوری نشد.
وزیر ارتباطات در جدیدترین سخنان خود تأکید کرده است که مخابرات باید در مورد چند موضوع به وزارتخانه تضمین بدهد. این در حالی است که مخابرات بار‌ها تأکید کرده اگر بتواند سر و سامانی به وضعیت اقتصادی خود بدهد، بدون آنکه نیاز به تأکید نهاد‌های بیرونی باشد، این موارد را اجرایی خواهد کرد.
اکنون وزیر ارتباطات می‌گوید مخابرات حق نداشته پیش از ابلاغ مصوبه رگولاتوری، مصوبه ستاد تنظیم بازار را اجرایی کند و بابت این کار، جریمه خواهد شد.
آیا چنین تصمیمی برای شرکت در ابعاد ملی که شخص وزیر به خوبی می‌داند چه شرایطی دارد، درست است؟
آیا مخابرات باید بابت اجرای مصوبه‌ای که معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده، جریمه شود؟
حالا که وزیر ارتباطات خود به وضعیت نامناسب مخابرات اذعان دارد، آیا بهتر نیست این کلاف را پیچیده‌تر نکرده و هرچه سریع‌تر مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ابلاغ کند که بتواند در ماه‌های پایانی سال، مشکلی از مشکلات این صنعت را رفع کرده و حداقل بخشی از مطالبات افراد و شرکت‌ها از مخابرات را پرداخت شده ببیند؟
در این روز‌ها که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید دولت قصد حمایت از کسب‌وکار‌های داخلی و توسعه آن‌ها را دارد، آیا جلوگیری از افزایش درآمد مخابرات، نقض این سخنان و برنامه‌ها نیست؟
