تسهیلات تکلیفی و ماهیت خصوصی برخی بانکها
مخاطب ۲۴- به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران؛ کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان و رییس شورای عالی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در "نشست مشترک کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانکها گفت:پرداخت تسهیلات تکلیفی در سالهای اخیر علاوه بر بانکهای دولتی به سوی بانکهای خصوصی نیز سوق پیدا کرده است.
وی افزود: بخش خصوصی در کشور تعریف مشخصی دارد که در سیاست اصل ۴۴ مشخص شده است بنابراین تسهیلات تکلیفی با ماهیت وجودی بخش خصوصی مغایرت دارد.
پرویزیان تاکید کرد: قوانین مجلس درباره بانکها باید به سمت ساده سازی و شفاف شدن موضوعات برود تا مردم وقتی نیازی دارند بدانند که چگونه و از چه طریقی نیازشان برطرف میشود.
پرویزیان گفت: در مصوبات مجلس یک سری از هزینهها بر بانکها تحمیل میشود که ناترازی بانکها را بیشتر میکند.
قید "دولتی" بانکها و شرایط آن
علی عسگری مدیر عامل بانک مسکن نیز در این نشست گفت: عنوان دولتی دادن به برخی بانکها به معنی دولتی شدن بسیاری از فرایندها در بانکها است، در صورتی که شرایط، اجازه چنین کاری را نمیدهد.
وی افزود: بانکها با پس اندازهای مردم شکل گرفته اند، پس نمیتوانند اطلاق دولتی داشته باشند. اگر بخواهند اطلاق دولتی داشته باشند باید در رد دیف بودجه قرار گیرند و ۳۵ درصد سود سهام آنها به دولت پرداخت شود.
وی افزود: نمایندگان مجلس در نظر بگیرند که اگر بانکها این میزان سود سهام را بپردازند، سپردههای دریافتی از مردم را چگونه باید به آنها پس دهند؟
حرف بانکها شنیده شود
هادی اخلاقی مدیر عامل بانک تجارت نیز با اشاره به مصوبات مجلس درباره نظام بانکی گفت:برای تصویب قوانین درباره بانکها بهتر است حرف بانکها شنیده شود و دغدغههای آنها در روند تصویب قوانین لحاظ شود.
وی افزود: سیستم بانکی از دولت مطالباتی دارند، دولت این مطالبات را به سالهای بعد موکول میکند در عین حال دستور میدهد که بانک نباید هنگام محاسبه سود، بدهی دولت را مبنا قرار دهد.
ضرورت توجه به معیشت نیروی انسانی
رضا دولت آبادی مدیر عامل بانک ملت نیز در "نشست مشترک کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی بانک ها" گفت: نظام الکترونیک بانکها، یکی از حساسترین بخشهای کشور است که تامین امنیت آن دارای اهمیت فراوانی است. از این رو باید شرایطی را فراهم آورد که نیروی انسانی شاغل در این بخش از نظر معیشت در مضیقه قرار نگیرند.
وی افزود: نباید نیروی انسانی شاغل در این بخش که تا این اندازه از حساسیت برخوردار است از شبکه بانکی خارج شوند.
کاهش روند تسهیلات دهی
بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک هم در این نشست گفت: سهم بانکهای دولتی و نیمه دولتی از تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۹ حدود ۷۵ درصد بوده است که در سال ۱۴۰۰ به ۶۴ درصد کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: باید ریشههای موضوع از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد که چرا قدرت تسهیلات دهی بانکهای دولتی و نیمه دولتی در یک سال گذشته، تضعیف شده است؟
شیری تاکید کرد:با تداوم این روند تسهیلات تکلیفی، بانکها دچار انقباض ساختاری و محدودیت میشوند.