هشدار مجدد روزنامه اصلاح طلب درباره تبعات تداوم فیلترینگ

مخاطب24- شواهد نشان داده که این محدودیت ضررها و لطمات بسیاری در پی داشته است؛ شاید کمتر کسی وجود داشته باشد که نداند راه پیشرفت از طریق ارتباط میسر می‌شود. می‌خواهیم به حقوق شهروندی نگاهی بیندازیم. آیا حقوق شهروندی در این زمینه حرفی برای گفتن دارد و آیا مسئولان این اجازه را دارند که هر موقع دلشان خواست سرعت اینترنت را کم کنند و شبکه‌هایی را، محدود کنند؟حقوق شهروندی در این باره چه می‌گوید؟ آیا قانونی وجود دارد و مردم حق و حقوقی در زمینه استفاده آزاد از اینترنت و فضای مجازی بیرون از محدوده مشخص دارند؟ در این باره با علی نجفی توانا، جرم‌شناس، وکیل پایه یک دادگستری، به گفت‌وگو نشستیم. او می‌گوید که این نوع محدودیت‌ها باعث برقراری امنیت یا وصول اهداف مورد نظر در اذهان مدیران دولتی نخواهد شد و ریشه‌های نارضایتی را باید در شرایط دیگری جست وجو کرد. آنچه در زیر می‌خوانید حاصل این گفت‌وگو است.

جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات مغایر با قانون اساسی است

علی نجفی توانا، جرم‌شناس، وکیل دادگستری می‌گوید: «یکی از لوازم اساسی زندگی اجتماعی در جوامعی که ادعای مردمسالاری دارد، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع مختلف خبری، آموزه‌های علمی و فضای باز برای استفاده از آخرین داده‌های دنیاست و این حق در چارچوب قانون اساسی برای حاکمیت تکلیف و وظایف قانونی به‌همراه دارد.»او ادامه می‌دهد: «قانون اساسی ما هم در بخش حقوق مردم در اصول 19 تا 42 در بخش‌هایی به مواردی از آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و... اشاره داشته و در قانون حقوق شهروندی بخشی از اسناد بین‌المللی حاکم بر موضوع، این تکلیف به صورت بسیار روشنی برای حاکمیت مقرر شده است.» نجفی‌توانا در نتیجه می‌گوید که «بنابراین هرگونه اقدامی که موجب انسداد ابواب رسانه‌ها شود یا حق مردم را در این زمینه محدود کند، مغایر با اصول قانون اساسی و قوانین بین‌المللی است.» البته او به این نکته هم اشاره می‌کند که «در تمام دنیا دسترسی اطلاعات در خصوص برخی مضامین یا موضوعات از قبیل مسائل جنسی و غیره(به ویژه برای اطفال)، با محدودیت‌هایی مواجه است که دولت برای ساماندهی سلامت اطلاعات از آن می‌تواند استفاده کند.”

محدودیت فضای مجازی نتیجه عکس دارد

این وکیل دادگستری به این واقعیت هم اشاره می‌کند که «محدود کردن فضای مجازی و سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، نمی‌تواند اهداف مورد نظر را محقق سازد و قطعا سازوکارهایی برای استفاده از این نوع سایت‌ها پایگاه‌های اطلاع‌رسانی به دست خواهد آمد.» او ادامه می‌دهد که «سیاستی که در رابطه با صیانت از فضای مجازی در چارچوب قانون خاص در حال تصویب قرار گرفته است، نشانه‌ای از یک سیاست انقباضی برای ایجاد نظارت و احتمالا کنترل منابع اطلاع‌رسانی است این در حالی است که در چارچوب جامعه‌شناسی اجتماعی و روانشناسی، این نوع اقدامات نه تنها در درازمدت موثر نخواهد بود بلکه اشتیاق بسیاری از افراد و کاربران را افزایش داده و کاربران برای برون رفت از این شرایط از سازوکارهای جدیدتری استفاده خواهند کرد فلذا باید این امکان را فراهم کردکه مردم با آزادی به این آموزه‌ها و اطلاعات دسترسی پیدا کنند منتها روش مناسب آن است که دولت با تقویت بنیه ارزیابی و ایجاد حق انتخاب برای مردم، راه مناسب برای پذیرش این اطلاعات را داشته باشد لذا به جای انسداد راه‌ها بهتر است که ما قدرت و امکان گزینش و انتخاب اطلاعات را برای مردم فراهم کنیم.»

دولت بارها امنیت کسب و کارهای اینترنتی را تضمین کرده بود

این جرم‌شناس، دو مطلب را در این حوزه قابل تحلیل می‌داند: «اول اینکه اعمال این سیاست کمااینکه تجارب آن در گذشته به دست آمده موجب بروز اشکال در کسب و کار بسیاری از کاربران خواهد شد و در واقع کسب و کار فضای مجازی را که دولت بارها موجودیت آن را تضمین کرده، ‌به خطر خواهد انداخت. نتیجه این اقدام باعث بیکاری و اشتغال گریزی و در نهایت تمایل به انجام کارهایی است که ممکن است فراقانونی و یا حتی مخالف قانون باشد.«ایراد دومی که نجفی‌توانا به آن اشاره می‌کند در پیوند با بروز بحران‌های روحی و در نتیجه ایجاد نارضایتی در کاربران عمومی است. او می‌گوید: «در واقع ادامه این سیاست با نارضایتی و واکنش کاربران مواجه خواهد شد و می‌تواند استفاده از ابزار غیرقانونی را برای گذر از این نوع کنترل‌ها فراهم آورد.»

نکته آخری که این کارشناس امور حقوقی و دادگستری به آن اشاره می‌کند این است که «بسیاری از مقامات و مسئولین کشور ما در طی دوران بیماری کرونا استفاده از فضای مجازی را تبلیغ کرده و به ویژه آنکه بخشی از کارآفرینی‌ها را در این فضا مورد تاکید قرار دادند. و این امر باعث بسط فعالیت اقتصادی در واتساپ اینستاگرام و سایر مکان‌های فضای مجازی شد و هم اکنون انقطاع آن موجب ضرر فراوان به کاربران خواهد شد. او اظهار امیدواری می‌کند که « دولت باید سیاست معقول و منطقی‌تر در پیش گرفته و توجه داشته باشد که این نوع محدودیت‌ها باعث برقراری امنیت یا وصول اهداف مورد نظر در اذهان مدیران نخواهد شد ریشه‌های نارضایتی در استفاده از این فضاها را باید در شرایط دیگری جست وجو کرد و به دور از ذهنیت‌گرایی با واقعیت علاج کار را توصیه کرد.».