مخاطب۲۴- روز گذشته محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در حال حاضر کالابرگ دیگر موضوعیتی ندارد. پس از اجرای تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت سال جاری، بسیاری از مقامات اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ارائه کالابرگ الکترونیک پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم اشاره کردند.
دنیای اقتصاد؛ بر اساس توضیحات مقامات مختلف اقتصادی، قرار بود کالابرگی برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ ارائه شده و پرداخت مردم برای خرید کالاهای موردنظر با استفاده از این کالابرگ، متناسب با قیمتهای کالاهای مذکور در یک سال معین باشد. این در حالی است که در روزهای گذشته احسان خاندوزی در یک نشست اعلام کرد طرح کالابرگ لغو نشده و همچنان در دستور کار قرار دارد. او همچنین اعلام کرد: «در همین راستا، کار قدری به تاخیر افتاد تا وزارت کار بتواند مرحله جدید آزمایشی را انجام دهد و امیدوارم زودتر از پایان سال عملی شود.» اما توضیحات ارائهشده توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه کشور، پس از اضهارات وزیر اقتصاد بیانگر آن است که ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی در حال حاضر به دلایلی مانند موثر نبودن این ابزار در کنترل تورم فعلی، نبود زیرساختهای لازم برای ارائه کالابرگ و همچنین نبود مانع قانونی برای اعطای یارانه نقدی، در حال حاضر موضوعیتی نداشته و منتفی است.
از اولین روزهای تغییر سیاست تخصیص ارز ترجیحی در اردیبهشت سال جاری سخن از اعطای کالابرگ الکترونیکی به میان آمد. در واقع سخن آن بود که تداوم اعطای یارانه جدید بر تورم و کسری بودجه تاثیر منفی خواهد گذاشت و به همین دلیل تغییر فرم ارائه یارانه از اهمیت بالایی برخوردار است. البته راهحلی برای کنترل تورم ناشی از اجرای این سیاست به اجرا درنیامد و در خرداد سال جاری تورم بار دیگر شعلهور شد. پس از آن مقامات اقتصادی مختلفی سعی در توضیح چگونگی ارائه کالابرگ داشتند. در واقع قرار بود کالابرگ الکترونیک برای خرید کالاهای اساسی ارائه شود و مردم با استفاده از آن کالای اعلامشده توسط دولت را به قیمت سال پایه تعیینشده خریداری کنند. اما با گذشت ۵ ماه از واریز اولین یارانه جدید همچنان خبری از کالابرگ الکترونیک نیست. در روزهای گذشته خاندوزی در یک نشست اعلام کرد: «این طرح لغو نشده و همچنان در دستورکار قرار دارد.»
مزایایی دارد منتها زمان دادن کالابرگ به مردم مهم است، زمانی که ما از کالابرگ صحبت میکردیم دولت میخواست بهخاطر تورم حمایتی از برخی از اقشار انجام بدهد.» او در این باره افزود: «در آن زمان پیشنهاد شد دولت بهجای اینکه پول نقد بدهد به صورت هدفمند برای حمایت از اقشار کمدرآمد به مردم کالابرگ بدهد.» یکی از دلایل مهم منتفی شدن ارائه کالابرگ مساله تورم است.
با اعلام منتفی بودن ارائه کالابرگ به جای یارانه نقدی این پرسش مطرح است که قانونگذاری اولیه در مورد این تغییر سیاست چگونه بوده است؟ به عبارت دیگر آیا تداوم اعطای یارانه به صورت نقدی قانونی است؟ زنگنه در این خصوص یادآور شد: «مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است، بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به هر طریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار میگیرد، جبران کند.» او ادامه داد: «دولت هم اگر بخواهد بهسراغ کالابرگ برود، نه زیرساختهایش فراهم است و نه دیگر آن تاثیرات را دارد.»