تغییر مدل تعرفه گذاری، صرفا بخشی از منابع مالی مورد نیاز در مسیر توسعه است

مخاطب۲۴- دکتر زارع خانقاه: معاون مالی شرکت مخابرات ایران در برنامه زنده که چهارشنبه ۲۳ شهریورماه از طریق صفحه اینستاگرام شرکت مخابرات پخش شد، با بیان اینکه تغییر مدل تعرفه گذاری تلفن ثابت، صرفا بخشی از منابع مالی است که در مسیر توسعه صنعت ارتباطات موردنیاز است، اظهار داشت: طبق قرارداد واگذاری به بخش خصوصی، وظیفه مخابرات حفظ وضعیت موجود و وظیفه دولت، توسعه زیر ساخت‌ها از محل حق رگولاتوری دریافتی از اپراتور‌های مختلف بوده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، معاون مالی شرکت مخابرات گفت:اجرای خصوصی سازی واقعی در مخابرات با حذف قوانین دست و پاگیر دولتی و اجرای صحیح مقررات تعیین شده، محقق می‌شود که لازمه آن همکاری همه جانبه مجلس و دولت به ویژه در صنعت حساس و کلیدی مخابرات و دیده شدن منابع توسعه به صورت پایدار است.

پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از مخابرات به دولت پس از خصوصی سازی نشان دهنده لزوم تغییر معادلات مالی و حرکت مخابرات ایران به سمت توسعه با تزریق منابع است.

وی با بیان اینکه لازمه توسعه متوازن شرکت مخابرات و کاهش حق السهم‌های مختلف است، اظهار داشت: طی ۱۲ سال گذشته گروه مخابرات ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در قالب حق رگولاتوری، سود سهام و سایر تکالیف قانونی به خزانه دولت واریز نموده است که در صورت تعدیل این مبلغ، وضعیت مخابرات کشور و حوزه ارتباطات در حال حاضر بسیار بهتر و توسعه یافته‌تر بود.

دکتر زارع خانقاه ضمن اعلام مطلب فوق افزود: طبق قرارداد واگذاری به بخش خصوصی، وظیفه مخابرات حفظ وضعیت موجود بوده است و وظیفه دولت توسعه زیر ساخت‌ها از محل حق رگولاتوری در یافتی از اپراتور‌ها و اکنون سوال اینجاست که مبلغ فوق در دولت‌های پیشین کجا و برای کدام توسعه زیر ساخت کشور خرج شده است.

معاون مالی شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم اجرای خصوصی سازی واقعی در مخابرات و حذف قوانین دست و پاگیر اظهار داشت: خواسته اصلی مخابرات ایران و کارکنان زحمتکش تمام شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی این است که دولت و مجلس با حذف قوانین دست و پا گیر، کاهش حق السهم و موارد زاید دیگر، قبل از نابودی این صنایع و شرکت‌ها به یاری صنایع بزرگ خصوصی شده از جمله شرکت مخابرات ایران برسند.

دکتر زارع خانقاه همچنین اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران بعداز واگذاری به بخش خصوصی طبق تکالیف اجباری، مبالغی را تحت عنوان حق پروانه یا همان رگولاتوری به سازمان تنظیم مقررات پرداخت کرده که حق سازمان از واگذاری پروانه برای مخابرات ایران ۵ درصد درآمد کل برای مکالمات و ۸ درصد برای درآمد کل دیتا همچنین برای همراه ۲۸ الی ۳۱ درصد درآمد کل تعیین شد که طی این ۱۳ سال تماما پرداخت شده است.

معاون مالی شرکت مخابرات ایران مهم‌ترین خواسته مخابرات ایران و کارکنان زحمتکش همه شرکت‌های واگذار شده را این دانست که دولت و مجلس با حذف قوانین دست و پا گیر به صنایع خصوصی شده کمک کرده ودر اجرای خصوصی سازی واقعی و تحقق حاکمیت شرکتی درست و صحیح به معنی واقعی کلمه یاری رسان تمام شرکت‌ها به خصوص شرکت مخابرات ایران به عنوان مهم‌ترین شرکت زیرساختی حوزه ارتباطات کشور باشد.

دکتر زارع افزود: در خصوص هزینه‌ها نیز با تصمیم گیری و اجبار وزارت ارتباطات هم کد سازی و سایر موارد باعث ضرر و زیان حدود ۱۰ هزار میلیارد تومانی به مخابرات ایران گردیده است. همچنین برای تغییر هیات مدیره و اخذ تسهیلات و فعالیت‌های مشابه حتما باید سازمان خصوصی سازی مجوز دهد.

معاون مالی شرکت مخابرات ایران در پایان اظهار داشت: خصوصی سازی واقعی در مخابرات با حذف قوانین دست و پاگیر دولتی و اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود که لازمه آن همکاری همه جانبه مجلس و دولت به ویژه در صنعت حساس و کلیدی مخابرات است.

در این مجموعه برنامه‌ها که از صفحه رسمی اینستاگرام مخابرات به آدرس https://www.instagram.com/tci_iran/ پخش می‌شود، گفتگو‌های تخصصی و بررسی مسائل مختلف مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دستور کار قرار دارد که در برنامه امشب، دکتر زارع خانقاه، معاون مالی شرکت مخابرات ایران نقش شرکت مخابرات ایران و مباحث مالی را در پیمودن مسیر توسعه صنعت ارتباطات کشور مورد بررسی قرار داد.