به گزارش مخاطب۲۴، بر اساس دادههای اقتصادی جدید، پایه حقوق کارگران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳۸ دلار بوده است، اما پس از گذشت ۹ سال این رقم به ۹۱ دلار کاهش یافته است. این کاهش به معنای افت ۲۶۱ درصدی در ارزش واقعی حداقل دستمزد و کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر در کشور است.
برآوردها نشان میدهد که در سال جاری، قدرت خرید کارگران تنها حدود ۳۸ درصد از سطح سال ۱۳۹۵ را حفظ کرده و بخش عمدهای از درآمد آنان صرف هزینههای ضروری مانند خوراک، مسکن و انرژی میشود.
این افت چشمگیر تنها محدود به کارگران حداقلبگیر نیست و طبق گزارشها، مزدبگیران متوسط و حتی نیروی کار متخصص نیز با کاهش مشابهی در ارزش واقعی حقوق خود مواجه شدهاند. کارشناسان اقتصادی افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و رکود مزمن بازار کار را از مهمترین عوامل این روند میدانند.
تحلیلگران هشدار میدهند که تداوم این وضعیت میتواند به تشدید فقر، کاهش بهرهوری نیروی کار و افزایش نارضایتی اجتماعی در میان اقشار کارگری منجر شود.