استراتژی اقتصادی در پسا اسنپ بک!

هم اکنون که پس از کش و قوس های فراوان مکانیسم‌ ماشه موسوم به اسنپ‌بک با اقدام زیاده خواهانه کشورهای اروپایی و امریکا فعال شده است. ضرورت دارد برای ایجاد ثبات نسبی در بازار و ممانعت از بروز واکنش های مخرب در اقتصاد کشور راهبردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت بفوریت طراحی و به اجرا گذاشته شود. موارد زیر تنها می تواند بخشی از این تصمیمات تلقی شود. 

الف) راهبردهای کوتاه‌مدت و فوری (مدیریت بحران)

هدف اصلی در این مرحله، جلوگیری از بروز  هرج و مرج در اقتصاد کشور، کنترل بازارها و حفظ ثبات اجتماعی است.

۱-  مدیریت بازار ارز:
   - کنترل شدید و هوشمند بازار: جلوگیری از نوسانات شدید و سفته‌بازی از طریق تزریق به موقع ارز (البته با احتیاط)، افزایش نظارت بر صرافی‌ها و مجازات اخلالگران.
  - ایجاد سیستم چندنرخی کنترل‌شده: تعیین نرخ‌های ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های تولیدی و هدایت بخشی از بازار به سمت استفاده از نرخ شناور. این کار باید با شفافیت بالا انجام شود تا از ایجاد رانت و  فساد جلوگیری گردد.
  -  افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی: تسهیل صادرات غیرنفتی (پتروشیمی، معدنی، کشاورزی) و ایجاد سازوکار برای دریافت درآمدهای ارزی حاصل از آن.

۲-  کنترل تورم:
   · هدفمندسازی یارانه‌ها: جایگزینی یارانه‌های سراسری و غیرمؤثر با سیستم هدفمند که کمک‌ها مستقیماً به دهک‌های کم‌درآمد می‌رسد. این امر فشار بر بودجه دولت و در نتیجه میزان کسری آن را کاهش می‌دهد.
  -  انضباط بودجه‌ای: خودداری از استقراض از بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه که باعث چاپ پول و تورم می‌شود. دولت باید هزینه‌های زائد را به شدت کاهش دهد.
  - تنظیم بازار کالاهای اساسی: نظارت و کنترل قیمت‌ها بر روی کالاهای اساسی و انباشت ذخایر راهبردی برای جلوگیری از احتکار و کمبود.
۳- حمایت از تولید داخلی:
   · تأمین نهاده‌های تولید: اولویت دادن به تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی مورد نیاز صنایع حیاتی.
   - کاهش هزینه‌های تولید: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت، معافیت‌های مالیاتی موقت و کمک به حل مشکلات لجستیکی تولیدکنندگان.
۴- دیپلماسی اقتصادی فعال و فوری:
   - فعال کردن کانال‌های مالی جایگزین شامل: استفاده حداکثری از مکانیسم‌هایی مانند INSTEX (اگرچه اثرگذاری آن محدود است) و توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه برای ایجاد کانال‌های مالی غیرمتکی به دلار.
   - حفظ روابط با متحدان کلیدی: حفظ و تقویت همکاری‌های اقتصادی با چین، روسیه و کشورهای منطقه که تمایل به ادامه همکاری دارند.

ب) راهبردهای بلندمدت و ساختاری (ایجاد اقتصاد مقاوم)

هدف در این مرحله بایستی کاهش وابستگی به درآمد نفتی و ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تحریم‌ها باشد.

۱-  تنوع‌بخشی به منابع درآمدی:
  -  توسعه صادرات غیرنفتی: سرمایه‌گذاری روی بخش‌هایی که دارای مزیت رقابتی هستند مانند: پتروشیمی، صنایع معدنی (فولاد، مس، آلومینیوم)، کشاورزی و صنایع غذایی، صنایع خلاق و فناوری اطلاعات.
  -  توسعه گردشگری: ایران دارای پتانسیل عظیم گردشگری تاریخی، فرهنگی و طبیعی است. توسعه این بخش می‌تواند منبع ارزی قابل توجهی ایجاد کند.
۲-  جهش در تولید داخلی و خودکفایی نسبی:
  -  تأکید بر تولید کالاهای راهبردی: خودکفایی یا کاهش وابستگی در تولید دارو، محصولات کشاورزی اساسی، کالاهای صنعتی مهم.
  - حمایت از فناوری و نوآوری: ایجاد اکوسیستم استارت‌آپی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل مشکلات داخلی و حتی صادرات خدمات فناورانه.
۳-  اصلاح نظام بانکی و مالی:
  -  سالم‌سازی سیستم بانکی: حل مشکل بدهی‌های کلان بانک‌ها به دولت و بانک مرکزی، مبارزه با پولشویی و افزایش شفافیت.
   - توسعه بازار سرمایه: تقویت بورس به عنوان جایگزینی برای سیستم بانکی در تأمین مالی شرکت‌ها.
۴- ادغام در اقتصاد منطقه:
   · تقویت همکاری با همسایگان: استفاده از ظرفیت  پیمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی اکو و توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه که بازارهای بزرگ و کم‌ریسکی هستند. این امر وابستگی به بازارهای دوردست را کاهش می‌دهد.
۵- شفافیت و مبارزه با فساد:
   -  این شرط لازم برای موفقیت تمام راهبردهای فوق است. بدون شفافیت در توزیع ارز، اعطای مجوزها و واگذاری پروژه‌ها، منابع ملی به هدر رفته و اعتماد عمومی از بین می‌رود.

بنابراین: 

راهبرد اقتصادی ایران پس از اسنپ‌بک نمی‌تواند منفعلانه و صرفاً واکنشی باشد. این راهبرد باید ترکیبی از "مقاومت هوشمند" (مدیریت بحران در کوتاه‌مدت) و "تغییر ساختاری" (جهش به سمت اقتصاد غیرنفتی و مقاوم در بلندمدت) باشد.
مهم‌ترین نکته این است که اسنپ‌بک باید به عنوان یک "زنگ بیدارباش" تلقی شود که وابستگی به نفت و اقتصاد تک‌محوره را بیش از پیش آشکار می‌کند. موفقیت در گرو عزم ملی، مدیریت کارآمد، شفافیت و استفاده از تمام پتانسیل‌های داخلی و دیپلماسی فعال منطقه‌ای است. اگر این بحران به درستی مدیریت شود، می‌تواند مسیر ایران را به سمت یک اقتصاد متکی بر تولید داخلی و دانش‌بنیان هموار کند.

"احمد شریف"
کارشناس امور مدیریت تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی