دو پیشنهاد فائزه هاشمی به پزشکیان و اژهای
مخاطب۲۴، فائزه هاشمی با تاکید بر ضرورت حفظ همدلی از سوی نهادهای حاکمیتی به رئیس جمهور پزشکیان پیشنهاد کرد که به وظیفهی نظارت بر اجرای قانون اساسی توجه کرده و از رئیس قوه قضاییه نیز خواست تا آیین دادرسی کیفری و شفافیت قضایی در دستور کار قرار بگیرد.
خانم هاشمی در فایل صوتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده، با اشاره به گفتههای اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر مراقبت از اظهارنظرهایی که مردم را نگران میکند و همینطور تاکید بر حفظ سرمایهی اجتماعی ناشی از همدلی مردم، گفت: برخی اقدامات نهادهای حاکمیتی باعث از بین بردن این همدلی شده و مردم را نگران کرده است.
این فعال سیاسی با انتقاد از صدور احکام اعدام اخیر گفت: شفافیت دادگاه و رسیدگی پرونده ضرورت دارد. اگر بنا بر آیین دادرسی کیفری روند صدور این احکام به طور شفاف انجام شود نمیتواند شبهاتی را ایجاد کند؛ و این تصور را ایجاد کند این نوع کارها برای اقتدارنمایی و ساکت کردن مردم است.
او ادامه داد: دادگاههای غیرعلنی، محدود شدن وکلا با تبصره ماده ۴۸، سناریوسازیهایی که صداوسیما روی آن مانور میدهد و … از جمله مواردی است که احکام صادره از سوی دادگاهها را شبههناک کرده است. نشنیدیم که قوه قضاییه به انتقادات حقوقدانان، وکلا و خانوادههای محکومین به اعدام پاسخ بدهد. این بر روی فکر من و دیگران اثر میگذارد.
هاشمی گفت: توصیهام به قوه قضاییه این است که این روندها را متوقف کرده و با توجه به آیین دادرسی کیفری که مواد خوبی هم در آن آمده است اقدامات مختلف قضایی را انجام دهد. فکر نمیکنم اگر بر این اساس عمل شود نتیجه اینطور که حالا شاهدش هستیم باشد.
فائزه هاشمی با اشاره به وظایف رئیس جمهور نیز گفت: پزشکیان بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت نظارت بر اجرای آن را برعهده دارد. ممکن است در پاسخ گفته شود که بر اساس اصل تفکیک قوا عملکرد هر قوه به همان قوه مربوط است، اما در همین قانون اساسی وظیفهی نظارت هم داریم و مجلس بر دولت و رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی نظارت دارد.
او بر این باور است که در احکام زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی اصولی از قانون اساسی به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم نقض شده و میگوید: مهمترین آن اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که به جرایم سیاسی و مطبوعاتی اشاره دارد. هر چه که به حکومتها بازگردد جرم سیاسی تلقی میشود. اگر به روح این اصل قانون اساسی توجه شود ترور، براندازی، مسائل عقیدتی، امنیتی و … هم جرم سیاسی محسوب میشود.
هاشمی ادامه داد: این اصل قانون اساسی در ابتدای انقلاب تدوین و تصویب شد و مبارزینی که تحت ظلم نظام پهلوی بودند بر اساس آن تجربه و منطق این اصل را تدوین و تصویب کرده و بر اجرای آن تاکید کردند.
او با اشاره به تصویب قانون جرم سیاسی، گفت این قانون با روح اصل ۱۶۸ قانون اساسی مغایرت دارد و موارد معدودی را آن هم با تشخیص دادستان شامل میشود. در حالی که معمولا دادستان یک طرف دعواست و نمیشود یک طرف دعوا دیدگاه بی طرفی داشته باشد.
فرزند مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی ابراز عقیده کرد که در فرآیندهای قضایی به اصول ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۱۵۶ و ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آنطور که باید توجه نمیشود.
فائزه هاشمی در پایان گفت: طبق گفتههای مقامات از جمله مسئولان قوه قضاییه حفظ انسجام و همدلی حائز اهمیت است، اما این مهم نباید یکطرفه باشد و لازم است نهادهای حاکمیتی نیز به تقویت آن بپردازند. من نمیگویم اعدام کنید یا نکنید، اما بر اساس آیین دادرسی کیفری رفتار کنید. در بین نهادهای حاکمیتی قوه قضاییه نقش مهمی در ایجاد همدلی دارد. / انصاف نیوز
