خشم نسل «زد» در نپال؛ از فیلتر اینترنت تا آتش زدن پارلمان

مخاطب۲۴، در میانه کوه‌های سر به فلک کشیده هیمالیا، ملتی که دهه‌ها با فقر، بی‌ثباتی سیاسی و رویای کار در آن سوی مرز‌ها روزگار می‌گذراند، به ناگاه طغیان کرد. شعله‌های آتشی که ساختمان پارلمان، کاخ دادگستری و منزل نخست‌وزیر نپال را در کام خود فرو برد، تنها بازتاب خشم لحظه‌ای یک ملت نبود؛ بلکه اوج یک ناامیدی عمیق و انباشته بود که جرقه آن با اقدامی به ظاهر ساده زده شد: مسدود کردن دسترسی به جهان. سقوط دولت مستقر در کاتماندو و سپردن سکان هدایت کشور به یک قاضی بازنشسته، نه یک کودتا یا یک جابجایی سیاسی متعارف، که یک انقلاب تمام‌عیار به رهبری نسلی بود که چیزی برای از دست دادن نداشت و همه‌چیز را در اتصال به دنیای دیجیتال می‌دید. این یادداشت به تحلیل ریشه‌ها، عوامل و پیامد‌های اعتراضات نپال می‌پردازد؛ خیزشی که نشان داد در قرن بیست و یکم، فیلتر کردن اینترنت می‌تواند به اندازه گران کردن نان، خطرناک و شورش‌آفرین باشد.

اعتراضات نپال؛ شریان حیاتی در دستان کارگران مهاجر

برای فهم عمق فاجعه‌ای که به این خیزش منجر شد، باید ابتدا کالبد اقتصاد نپال را شکافت. نپال کشوری است که بر شانه‌های کارگران مهاجر خود ایستاده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور تنها ۱۴۴۷ دلار است که آن را در قعر جدول اقتصادی کشور‌های جنوب آسیا قرار می‌دهد. این عدد به معنای فقر سیستماتیک، فقدان فرصت‌های شغلی پایدار و دستمزد‌های ناچیز برای اکثریت جامعه است. در چنین شرایطی، مهاجرت کاری نه یک انتخاب، که یک ضرورت برای بقا است. میلیون‌ها نپالی، عمدتاً جوانان، برای کار در پروژه‌های ساختمانی خاورمیانه، کارخانه‌های مالزی یا به عنوان خدمه در نقاط مختلف جهان، وطن خود را ترک می‌کنند.

این مهاجرت انبوه، شریان اصلی حیات اقتصادی نپال را تشکیل می‌دهد. پولی که این کارگران با رنج و مشقت به خانه حواله می‌کنند، حدود یک‌چهارم کل تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود. این دلار‌ها و رینگیت‌ها هستند که چرخ خرده‌فروشی را می‌چرخانند، به خانواده‌ها امکان خرید مایحتاج اولیه را می‌دهند و از فروپاشی کامل اقتصادی جلوگیری می‌کنند. اما این مدل اقتصادی، یک شمشیر دولبه است. از یک سو، از قحطی و بحران‌های معیشتی حاد جلوگیری می‌کند، اما از سوی دیگر، دولت‌ها را از فشار برای ایجاد توسعه پایدار داخلی، اصلاحات ساختاری و خلق فرصت‌های شغلی واقعی باز می‌دارد. دولت به جای تکیه بر مالیات حاصل از یک اقتصاد پویا، به تزریق ارز خارجی توسط شهروندانش عادت کرده و به نوعی، صادرات نیروی انسانی به اصلی‌ترین سیاست اقتصادی آن تبدیل شده است. این وضعیت، یک قرارداد اجتماعی نانوشته و بیمارگونه را ایجاد کرده بود: جوانان در ازای فرستادن پول، سکوت می‌کنند و دولت در ازای دریافت این پول، به ناکارآمدی خود ادامه می‌دهد.

انبار باروت: فقر، بیکاری و ناامیدی نسل جوان در اعتراضات نپال

در پس‌زمینه این اقتصاد وابسته، یک بحران اجتماعی عمیق در حال شکل‌گیری بود. با نرخ بیکاری رسمی ۱۰ درصدی که بسیاری معتقدند آمار واقعی آن به دلیل وجود بیکاری پنهان بسیار بالاتر است، و با توجه به اینکه ۴۳ درصد از جمعیت کشور را افراد ۱۵ تا ۴۵ سال تشکیل می‌دهند، نپال با یک بمب ساعتی جمعیتی رو‌به‌رو بود. نسلی جوان، پرانرژی و به واسطه اینترنت، آگاه‌تر از هر نسل دیگری در تاریخ نپال، خود را در بن‌بستی تاریخی می‌دید. آنها در مدارس و دانشگاه‌ها درس می‌خواندند، اما می‌دانستند که آینده‌ای جز کارگری در خارج از کشور در انتظارشان نیست. آنها فساد سیستماتیک در دستگاه دولتی، خویشاوندسالاری و ناکارآمدی سیاستمدارانی را می‌دیدند که دهه‌ها بر مسند قدرت تکیه زده بودند.

این نسل که به «نسل زد» (Gen Z) شهرت یافته، ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشت. آنها در دنیای دیجیتال به دنیا آمده بودند و هویت خود را نه فقط در مرز‌های جغرافیایی نپال، که در ارتباط با همسالان خود در سراسر جهان تعریف می‌کردند. پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک، اینستاگرام و یوتیوب برای آنها تنها ابزار سرگرمی نبود؛ بلکه پنجره‌ای به سوی دنیای مدرن، ابزاری برای آموزش، منبعی برای کسب درآمد‌های خرد (از طریق تولید محتوا و بازاریابی دیجیتال) و مهم‌تر از همه، فضایی برای بیان آزادانه عقاید سیاسی و اجتماعی بود؛ فضایی که در رسانه‌های تحت کنترل دولت هرگز پیدا نمی‌کردند. این پلتفرم‌ها به آنها اجازه می‌دادند تا فقر خود را با رفاه دیگران مقایسه کنند، فساد مقامات را افشا کنند و مهم‌تر از همه، با یکدیگر متحد و سازماندهی شوند.

اعتراضات نپال: خودکشی سیاسی دولت با فیلترینگ

دولت مستقر، که احتمالاً از قدرت سازماندهی این شبکه‌ها و انتشار سریع اخبار فساد و ناکارآمدی به هراس افتاده بود، تصمیمی گرفت که به مثابه یک خودکشی سیاسی عمل کرد. با اعلام طرح «صیانت از فرهنگ ملی» و «مقابله با محتوای غیراخلاقی»، دولت اقدام به فیلتر و مسدودسازی گسترده پلتفرم‌های اجتماعی خارجی کرد. این اقدام، در نگاه سیاستمداران کهنسال، یک حرکت کنترلی ساده برای ساکت کردن چند صدای مخالف بود، اما در نگاه نسل جوان، اعلام جنگ بود.

فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به چند دلیل، نقطه انفجار شد:

۱. قطع آخرین پنجره امید: برای جوانانی که در فقر و ناامیدی غرق بودند، شبکه‌های اجتماعی آخرین دریچه برای دیدن دنیایی متفاوت و احساس تعلق به یک جامعه جهانی بود. بستن این پنجره به معنای حبس کردن آنها در همان واقعیتی بود که از آن بیزار بودند.

۲. حمله به معیشت خرد: بسیاری از جوانان و کسب‌وکار‌های کوچک، از این پلتفرم‌ها برای بازاریابی محصولات محلی، جذب توریست و کسب درآمد‌های کوچک استفاده می‌کردند. فیلترینگ، به مثابه قطع کردن نان آنها بود.

۳. تحقیر و نادیده گرفتن: این اقدام نشان داد که دولت نه تنها توانایی حل مشکلات اساسی مردم را ندارد، بلکه حتی حاضر نیست صدای اعتراض آنها را بشنود. این یک پیام روشن از بالا به پایین بود: «شما و دنیای شما برای ما اهمیتی ندارید».

این جرقه کافی بود تا انبار باروت خشم انباشته‌شده منفجر شود. اعتراضی که با هشتگ‌ها و پست‌های انتقادی در فضای مجازی (با استفاده از VPN) آغاز شد، به سرعت به خیابان‌ها کشیده شد.

از کلیک تا شعله: ظهور پرچمداران دیجیتال

نقش نسل زد در این خیزش، محوری و غیرقابل انکار بود. برخلاف جنبش‌های سنتی که به رهبران کاریزماتیک و ساختار‌های حزبی وابسته بودند، این یک «شورش بدون سر» بود. سازماندهی از طریق گروه‌های تلگرامی رمزنگاری‌شده، فراخوان‌ها از طریق حساب‌های کاربری ناشناس و هماهنگی لحظه‌ای در کف خیابان با استفاده از اپلیکیشن‌های پیام‌رسان صورت می‌گرفت. آنها قواعد بازی را بلد بودند؛ می‌دانستند چگونه با استفاده از تصاویر و ویدئو‌های کوتاه، خشونت پلیس را مستند و در سطح جهانی منتشر کنند و چگونه روایت رسمی دولت را به چالش بکشند.

این نسل، زبان مشترکی داشت که سیاستمداران قدیمی از درک آن عاجز بودند. آنها با «میم» (Meme) می‌جنگیدند، با موسیقی رپ اعتراضی پیام خود را منتقل می‌کردند و با پخش زنده (Live Streaming) از تلفن‌های همراه خود، جهان را به شاهدان زنده سرکوب خود تبدیل می‌کردند.

با گسترش اعتراضات و پاسخ خشونت‌آمیز دولت، خشم معترضان نیز رادیکال‌تر شد. شعار‌ها از «رفع فیلتر» به «مرگ بر دولت فساد» و «انحلال پارلمان» تغییر کرد. نقطه اوج این خشم زمانی بود که جمعیت میلیونی به سمت مراکز قدرت در کاتماندو حرکت کردند. ساختمان پارلمان، که در چشم مردم نماد یک دموکراسی ناکارآمد و فاسد بود، به آتش کشیده شد. این اقدام، یک پیام نمادین داشت: «ما دیگر به این ساختار و قوانین آن باور نداریم». حمله به کاخ دادگستری و منزل نخست‌وزیر نیز همین پیام را تقویت کرد: کل سیستم، از قانون‌گذاری تا اجرا و قضا، از نظر مردم فاقد مشروعیت است. در نهایت، ارتش و پلیس که خود نیز بخشی از همین مردم و خانواده‌های فقیر بودند، با مشاهده گستردگی و قاطعیت قیام، از سرکوب بیشتر امتناع کردند و دولت، بدون هیچ حامی، ساقط شد.

یک انتخاب غیرمنتظره: سوشیال کارکی، نماد عدالت و گذار در اعتراضات نپال

پس از سقوط دولت، کشور در یک خلأ قدرت خطرناک قرار گرفت. در این لحظه حساس، رهبران غیررسمی جنبش و نخبگان جامعه مدنی به دنبال چهره‌ای بودند که بتواند اعتماد عمومی را جلب کرده و کشور را از هرج و مرج نجات دهد. انتخاب، بر روی نامی متمرکز شد که کمتر کسی انتظارش را داشت: خانم سوشیال کارکی.

سوشیال کارکی، یک قاضی ۷۳ ساله با سابقه‌ای درخشان و شهرت به پاکدستی و استقلال، بهترین گزینه ممکن در آن شرایط بود. انتخاب او از چند منظر هوشمندانه و استراتژیک بود:

۱. فراجناحی و غیرسیاسی: کارکی هرگز عضو هیچ حزب سیاسی نبود. سابقه قضایی او، او را به عنوان نماد بی‌طرفی و حاکمیت قانون معرفی می‌کرد؛ دقیقا همان چیزی که معترضان فریاد می‌زدند.

۲. مبارزه با فساد: او در دوران تصدی خود در دستگاه قضایی، چندین حکم سنگین علیه سیاستمداران و مقامات فاسد صادر کرده بود. این سابقه، او را به قهرمان مبارزه با فساد در چشم مردم تبدیل کرده بود و می‌توانست اعتماد نسل جوان خشمگین را جلب کند.

۳. شخصیت مادرانه و وحدت‌بخش: در کشوری که توسط سیاستمداران مرد و جنگ‌طلب به ستوه آمده بود، یک زن مسن، تحصیل‌کرده و باوقار می‌توانست نماد آرامش، خرد و وحدت ملی باشد. سن و جنسیت او، در این مورد خاص، به نقاط قوت او تبدیل شد.

۴. دوره گذار محدود: موافقت او با پذیرش یک دوره شش ماهه، این اطمینان را به همه گروه‌ها داد که او قصد ماندن در قدرت را ندارد و تنها هدفش مدیریت دوره گذار و فراهم کردن زمینه برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه است.

مأموریت شش ماهه دولت موقت به رهبری کارکی، بسیار دشوار است. او باید ضمن تأمین نیاز‌های اولیه مردم و بازگرداندن ثبات، کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید یا اصلاحات انتخاباتی تشکیل دهد، با رهبران جنبش جوانان گفت‌و‌گو کند و اعتماد از دست رفته به نهاد‌های دولتی را بازسازی نماید. موفقیت یا شکست او، نه تنها سرنوشت نپال، که الگویی برای سایر کشور‌هایی خواهد بود که با شرایط مشابهی رو‌به‌رو هستند.

نتیجه‌گیری: درسی از بام دنیا

اعتراضات نپال یک رویداد محلی با پیامد‌های جهانی است. این قیام به وضوح نشان داد که شکاف دیجیتال و شکاف اقتصادی دو روی یک سکه‌اند. در دنیای امروز، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، کمتر از حق دسترسی به نان و آب نیست. دولت‌هایی که با ترکیبی از ناکارآمدی اقتصادی و استبداد دیجیتال بر مردم خود حکومت می‌کنند، بر روی بشکه‌ای از باروت نشسته‌اند.

نسل زد نپال به جهان نشان داد که جوانان محروم، وقتی به ابزار‌های ارتباطی مدرن مجهز شوند، می‌توانند قدرتمندترین ساختار‌های سیاسی را به لرزه درآورند. آنها ثابت کردند که انقلاب‌های آینده ممکن است نه از کارخانه‌ها و مزارع، که از صفحه‌های درخشان تلفن‌های هوشمند آغاز شوند. سرنوشت نپال در دستان یک قاضی کهنسال و نسلی جوان و بی‌قرار است. موفقیت آنها در ساختن یک آینده بهتر، بستگی به توانایی‌شان در تبدیل خشم ویرانگر خیابان به یک نیروی سازنده برای اصلاحات پایدار خواهد داشت. جهان، این آزمایش دموکراسی در بام دنیا را با دقت نظاره‌گر است.