نگرانی مردم آمریکا از سوءاستفاده ترامپ از قدرت

مخاطب ۲۴، به گزارش رویترز، گسترش قدرت اجرایی توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، از جمله تلاش بی‌سابقه او برای اعزام نیرو به شهر‌های آمریکا به منظور مقابله با جرم و تلاشش برای کنترل بخشی از اقتصاد، موجب نگرانی آمریکایی‌ها شده است.

یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از مردم خواهان محدودیت در قدرت رئیس‌جمهور هستند و با تلاش‌های ترامپ برای شکستن هنجار‌های دیرینه موافق نیستند.

دیوید هاپکینز، دانشمند سیاسی در کالج بوستون گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ نتوانسته اکثریت آمریکایی‌ها را متقاعد کند که وضعیت کشور به حدی اضطراری است که نیازمند گسترش وسیع قدرت اجرایی برای رسیدگی به آن باشد».

در هفته‌های اخیر، دولت ترامپ کنترل اداره پلیس واشنگتن دی. سی را بر عهده گرفته و نیرو‌های گارد ملی را به شهر اعزام کرده است و ادعا کرده که جرم در این شهر از کنترل خارج شده است. او همچنین درباره اعزام نیرو به شیکاگو و نیواورلئان نیز صحبت کرده است.

در زمینه جرم، تنها ۳۲٪ آمریکایی‌ها گفتند که با حضور سربازان مسلح در شهر‌های بزرگ ایالت خود احساس امنیت بیشتری خواهند داشت. حدود ۶۲٪ جمهوری‌خواهان با گشت نظامی در شهر‌های بزرگ موافق بودند، اما تنها یک چهارم مستقل‌ها و تنها یک دهم دموکرات‌ها نظر مشابه داشتند.

تنها یک پنجم پاسخ‌دهندگان گفتند که اغلب به دلیل جرم و جنایت در منطقه خود احساس ناامنی می‌کنند و تنها یک سوم مردم به طور کلی گفتند که به دلیل جرم از شهر‌های بزرگ دوری می‌کنند، که نشان می‌دهد اکثریت رأی‌دهندگان جرم را پدیده‌ای دور از خود می‌بینند. حدود نیمی از جمهوری‌خواهان گفتند که به دلیل ترس از قربانی شدن از شهر‌های بزرگ دوری می‌کنند.

جسی فرگوسن، استراتژیست کهنه‌کار دموکرات گفت:

«مردم موافق هستند که جرم و امنیت مسئله‌ای مهم است، اما فکر می‌کنند سوءاستفاده ترامپ از قدرت مشکل را حل نمی‌کند، بلکه آن را بدتر می‌کند».

ترامپ همچنین نقش قوی در تلاش برای تنظیم اقتصاد آمریکا داشته است، از جمله فشار برای اینکه دولت سهم ۱۰٪ در شرکت تولید چیپ اینتل (Intel) داشته باشد و خواستار کاهش سود شرکت انویدیا (Nvidia) از فروش‌های آن در چین شده است.

او سعی کرده بانک مرکزی (Federal Reserve) را تحت فشار قرار دهد تا نرخ بهره را کاهش دهد و تلاش کرده یک عضو هیئت مدیره بانک مرکزی را پس از اتهام ارتکاب تقلب در وام مسکن برکنار کند، اتهامی که مقام مذکور آن را رد کرده است.

رئیس‌جمهور با چالش‌های قانونی مرتبط با تعرفه‌ها در کشور‌های مختلف مواجه شده است و ادعا کرده که عدم تعادل تجاری وضعیت اضطراری ملی است. او همچنین تهدید کرده است که در صورت عدم گسترش عملیات داخلی، علیه شرکت‌های آمریکایی مانند اپل (Apple) اقدام کند.

نظرسنجی رویترز/ایپسوس نشان داد که تنها ۱۶٪ آمریکایی‌ها به طور کلی – شامل ۲٪ دموکرات‌ها و ۳۴٪ جمهوری‌خواهان – فکر می‌کنند که خوب است رئیس‌جمهور قدرت تعیین نرخ بهره و مکان تولید شرکت‌ها را داشته باشد.

رتبه تأیید ترامپ همچنان پایدار است و ۴۲٪ است، با حمایت نزدیک به ۹۰٪ جمهوری‌خواهان.

دیوید هاپکینز از کالج بوستون گفت: «حتی اگر شهروندان نگران جرم شهری یا عملکرد اقتصادی باشند، هیچ‌کدام این مسائل را به عنوان بحران بی‌سابقه‌ای که نیازمند اقدامات بی‌سابقه باشد، نمی‌بینند».

«و در حالی که ترامپ طرفداران شخصی دارد که مایلند هر قدرتی را که او بخواهد به او بدهند، بسیاری از رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه که در سه انتخابات اخیر از ترامپ حمایت کرده‌اند، موافق نیستند که او بدون محدودیت عمل کند.»

رأی‌دهندگان آمریکایی اکثراً می‌خواهند رئیس‌جمهور به اختیار دادگاه‌های فدرال احترام بگذارد، به طوری که ۹۰٪ دموکرات‌ها و ۷۰٪ جمهوری‌خواهان می‌گویند رئیس‌جمهور باید حتی اگر با آن موافق نیست، به احکام قضایی عمل کند.

با این حال، جمهوری‌خواهان بیشتر مایلند به ترامپ آزادی عمل بیشتری بدهند. زمانی که از آنها پرسیده شد آیا حاضرند برخی از سازوکار‌های بازدارنده و توازن قوا در سیستم دموکراتیک آمریکا را برای داشتن دولتی که بتواند سریع‌تر عمل کند فدا کنند، ۳۹٪ جمهوری‌خواهان گفتند بله و ۴۵٪ آن را رد کردند. تنها ۱۷٪ مستقل‌ها و ۱۷٪ دموکرات‌ها با این ایده موافق بودند.

همزمان، رأی‌دهندگان هر دو حزب کمتر احتمال دارد که آمریکا را استثنایی بدانند.

حدود ۲۹٪ پاسخ‌دهندگان در آخرین نظرسنجی رویترز/ایپسوس با این جمله موافق بودند که «آمریکا بزرگ‌ترین کشور جهان است»، که این رقم نسبت به ۳۸٪ در نظرسنجی نوامبر ۲۰۱۷ کاهش یافته است.

در بین دموکرات‌ها، این میزان از ۲۶٪ به ۱۲٪ کاهش یافت و در میان جمهوری‌خواهان از ۵۹٪ به ۵۵٪ کاهش یافته است.

این نظرسنجی که به صورت آنلاین و در سطح ملی انجام شد، پاسخ‌های ۱،۰۸۴ بزرگسال آمریکایی را جمع‌آوری کرد. حاشیه خطای آن برای همه پاسخ‌دهندگان ۳ درصد و برای جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها و مستقل‌ها بین ۵ تا ۶ درصد بود.

منبع: خبرگزاری رویترز