سه‌گانه فشار بر اقتصاد ایران؛ از وین تا وینزور
مخاطب ۲۴، سید علیرضا بهبهانی - متخصص حوزه مدرن دیپلماسی و دیپلماسی علم و فناوری در یادداشتی در خصوص فشار‌های چندجانبه اقتصادی بر ایران از طریق نفت نوشت:
تصمیم تازه اوپک‌پلاس برای افزایش تولید نفت از اکتبر ۲۰۲۵، در نگاه اول صرفاً یک حرکت فنی در بازار انرژی به‌نظر می‌رسد. اما وقتی این تصمیم را کنار فعال‌سازی عملی مکانیسم ماشه از ششم مهرماه و جهش هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل دریایی مرتبط با ایران قرار دهیم، تصویر بسیار متفاوتی به‌دست می‌آید: یک سه‌گانه فشار طراحی‌شده علیه تاب‌آوری اقتصادی ایران.
طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، حدود ۳۵ درصد از کل منابع عمومی کشور متکی به نفت است؛ رقمی معادل ۵۰۹ هزار میلیارد تومان یا حدود ۸.۵ میلیارد دلار. در همین پنج‌ماهه اخیر، گزارش‌های رسمی نشان داده‌اند که بیش از ۲۶ درصد از این درآمد پیش‌بینی‌شده محقق نشده است. اگر تنها همین روند ادامه یابد، دولت در پایان سال مالی، به‌جای ۸.۵ میلیارد دلار، نهایتاً حدود ۶.۳ میلیارد دلار به‌دست خواهد آورد؛ یعنی دست‌کم ۲.۲ میلیارد دلار شکاف معادل ۸.۵ درصد کل بودجه عمومی. این عدد پیش از هر شوک تازه‌ای به‌دست آمده است.
اکنون دو عامل جدید وارد معادله می‌شود. نخست، تصمیم اوپک‌پلاس برای افزایش تولید. هرچند عدد رسمی بین ۱۳۵ هزار تا ۳۵۰ هزار بشکه در روز تخمین زده می‌شود، اما اثر روانی این پیام بسیار فراتر از حجم واقعی آن است. در بازار پاییز، که معمولاً با افت تقاضا مواجه است، چنین افزایشی می‌تواند قیمت برنت را به محدوده ۶۰ تا ۶۵ دلار بر بشکه برساند. برای ایران که به‌دلیل تحریم‌ها مجبور به ارائه تخفیف‌های سنگین است، این یعنی هر بشکه نفت می‌تواند ۵ تا ۱۰ دلار پایین‌تر از قیمت جهانی فروخته شود.
عامل دوم، هزینه بیمه حمل‌ونقل. هم‌اکنون بیمه کشتی‌هایی که به مقصد ایران حرکت می‌کنند، ۳ تا ۵ برابر گران‌تر از نرخ جهانی است. فعال‌شدن مکانیسم ماشه این نسبت را بیشتر خواهد کرد، تا جایی که بسیاری از خریداران بالقوه را از معامله باز می‌دارد یا آنها را به مطالبه تخفیف‌های مضاعف سوق می‌دهد. در چنین شرایطی، حتی اگر ایران موفق شود روزانه یک میلیون بشکه نفت بفروشد، درآمد خالص آن به‌مراتب کمتر از انتظارات بودجه‌ای خواهد بود.
این سه‌گانه فشار—افزایش تولید اوپک‌پلاس، جهش هزینه بیمه و بازگشت تحریم‌های چندجانبه از طریق مکانیسم ماشه—پیامی روشن دارد: تاب‌آوری اقتصادی ایران دقیقاً در نقطه آسیب‌پذیر خود، یعنی وابستگی به نفت، هدف گرفته شده است. اگر این روند در اکتبر تثبیت شود، تحقق تنها ۶ میلیارد دلار از درآمد نفتی محتمل خواهد بود؛ به‌عبارت دیگر، حدود ۳۰ درصد کاهش نسبت به هدف بودجه‌ای و معادل ۱۰ تا ۱۱ درصد شکاف در کل منابع عمومی دولت.
پیامد‌های ژئواکونومیک این وضعیت نیز قابل‌توجه است. عربستان و امارات به‌عنوان دو بازیگر اصلی اوپک‌پلاس عملاً نقش «تأمین‌کننده نهایی» را ایفا می‌کنند و سهم بازار را بازپس می‌گیرند، درحالی‌که ایران مجبور است با تخفیف و ریسک بالا، مشتریان محدود و غیررسمی را حفظ کند. این به معنای ازدست‌رفتن تدریجی بازار‌های سنتی و کاهش قدرت چانه‌زنی ایران در معادلات انرژی و دیپلماسی اقتصادی است.
سیاست خارجی ایران و تیم‌های مذاکره‌کننده باید این تصویر بزرگ‌تر را ببینند. مسئله فقط چند دلار کاهش قیمت یا چند محموله بیمه‌نشده نیست؛ مسئله ورود اقتصاد ایران به یک وضعیت فشار چندلایه است که می‌تواند نه‌تنها بودجه عمومی، بلکه ثبات اجتماعی و امنیت داخلی را در ماه‌های آینده تحت‌تأثیر قرار دهد. هشدار امروز، بر پایه داده و تحلیل روشن است: کورنومتر برای نزدیک شدن به روز‌های سخت سریع میگذرد! تیم مذاکره کننده عجله کنید و هشیار باشید! چشم یک ملت به سمت شماست!
