مخاطب ۲۴، علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی، تاکید کرد که اجرای این طرح برای حقوق معلمان بهصورت آزمایشی (پایلوت) در بخشهایی مانند آموزش و پرورش آغاز خواهد شد. هدف اصلی، تعمیم این مدل به سایر دستگاههای اجرایی پس از موفقیت در مرحله آزمایشی است، محورهای کلیدی این طرح شامل: تعیین قیمت تمامشده خدمات: محاسبه دقیق هزینههای ارائه خدمات در دستگاههای اجرایی، تعریف خدمات و شناسههای آن: شناسایی و دستهبندی خدمات برای ارزیابی عملکرد، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد: جایگزینی روشهای سنتی پرداخت حقوق با سیستمی که عملکرد کارکنان را معیار قرار میدهد.
کارگروه «نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد» با حکم رئیسجمهور تشکیل شده و مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارد. این کارگروه با ریاست محمدجعفر قائمپناه (معاون اجرایی رئیسجمهور) و دبیری علاءالدین رفیعزاده فعالیت میکند. اعضای دیگر شامل روسای سازمان برنامه و بودجه، خزانهداری کل، دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هستند. رفیعزاده تأکید کرد که بررسیهای تخصصی با دقت بالا انجام میشود تا ایرادات این طرح به حداقل برسد. نتایج این بررسیها در جلسه بعدی کارگروه جمعبندی و نهایی خواهد شد.
این طرح که با تأکید مقام معظم رهبری بر ارتقای عدالت و بهرهوری در نظام پرداختها شکل گرفته، نویدبخش تحولی عظیم در ساختار حقوق و دستمزد معلمان و سایر کارکنان دولتی است. اجرای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد نهتنها به افزایش کارایی دستگاهها کمک میکند، بلکه با پاداشدهی به عملکرد بهتر، انگیزه کارکنان را نیز تقویت خواهد کرد.
اجرای آزمایشی این طرح در آموزش و پرورش و سایر بخشهای کلیدی، بهزودی آغاز میشود. معلمان و فرهنگیان میتوانند انتظار تغییرات مثبتی در نظام پرداخت حقوق خود داشته باشند که با عملکرد و خدمات آنها همراستا خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر، اخبار رسمی سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش را دنبال کنید.
در یک تحول مهم و تاریخی، قرار است شیوه پرداخت حقوق فرهنگیان دستخوش تغییر اساسی شود. بر اساس بند «الف» ماده ۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه، یک سیستم جدید برای پرداخت حقوق معلمان و کارمندان دولت در حال اجراست. این سیستم که با نام "بودجهریزی مبتنی بر عملکرد" شناخته میشود، دیگر فقط به سابقه و پست سازمانی اکتفا نمیکند، بلکه کیفیت و میزان تلاش هر فرد در شغل خود را نیز در نظر میگیرد.
سیستم پرداخت فعلی که بیشتر بر اساس سابقه و مدرک تحصیلی است، گاهی اوقات تفاوتهای عملکردی را نادیده میگیرد. در نتیجه، معلمی که سالها با انگیزه و تعهد کار کرده، ممکن است حقوقی مشابه فردی دریافت کند که تنها به انجام وظایف روتین خود اکتفا کرده است. طرح جدید، با تمرکز بر عملکرد، به دنبال رفع این نابرابری است و به ایجاد یک محیط کاری رقابتی و سالم کمک میکند. علاوه بر معلمان، این سیستم در سایر بخشهای دولتی نیز به دنبال افزایش بهرهوری است. با اجرای این طرح، کارمندان انگیزه بیشتری برای ارتقاء کیفیت کار خود پیدا میکنند و این به بهبود خدماترسانی به مردم منجر خواهد شد.
هرچند این طرح بسیار امیدوارکننده به نظر میرسد، اما اجرای آن چالشهایی نیز به همراه خواهد داشت. برای موفقیت این سیستم، نیاز به یک روش دقیق وعادلانه برای ارزیابی عملکرد معلمان است. این فرآیند ارزیابی باید شفاف، قابل اعتماد و بدون سوگیری باشد تا معلمها احساس نکنند که تلاششان نادیده گرفته شده است. همچنین، باید یک سیستم بودجهبندی دقیق و انعطافپذیر وجود داشته باشد تا بتوان حقوق مبتنی بر عملکرد را به صورت عادلانه پرداخت کرد. همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سایر نهادها برای تأمین منابع مالی و اجرای موفق این طرح ضروری است. به هر حال، آغاز این طرح آزمایشی، نشان از عزم دولت برای ایجاد تحول در سیستم پرداخت حقوق و بهبود کیفیت خدمات عمومی دارد. اگر این پروژه در مرحله آزمایشی موفق باشد، میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک به یک استاندارد جدید در پرداخت حقوق کارمندان دولت تبدیل شود.