پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی مسیر ترانزیتی سیونیک ارمنستان
کریدور زنگزور و انتخاب‌های ایران در پرتو حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و قانون اساسی ارمنستان، به گزارش مخاطب۲۴، دکتر هیراد مخیری- مدیر گروه اوراسیا و قفقاز، مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در یادداشتی در خصوص پیامدهای حقوقی و ژئوپلیتیکی مسیر ترانزیتی سیونیک ارمنستان نوشت:
کریدور زنگزور یا همان مسیر ترانزیتی سیونیک در جنوب ارمنستان، مسیری است که نخجوان را به خاک اصلی جمهوری آذربایجان وصل می‌کند. آذربایجان و ترکیه آن را «کریدور زنگزور» می‌نامند؛ واژه‌ای که بیشتر رنگ‌وبوی سیاسی دارد و گاه به معنای محدود شدن حاکمیت ارمنستان تلقی می‌شود. در مقابل، مقامات ارمنستان ترجیح می‌دهند از اصطلاح «مسیر ترانزیتی» استفاده کنند تا تأکید کنند کنترل این منطقه همچنان در دست ایروان خواهد بود. در ظاهر، این پروژه یک طرح اقتصادی و تجاری است، اما در عمل می‌تواند ژئوپلیتیک کل منطقه را دگرگون کند. برای ایران، موضوع بسیار حساس است: اگر این مسیر به سازوکاری امنیتی یا حتی تحت نظارت خارجی تبدیل شود، نقش دیرینه و ارتباط زمینی حیاتی تهران با قفقاز جنوبی به خطر می‌افتد و به‌تبع آن شکل‌گیری بحران‌های چندبعدی امنیتی را از سوی مرز‌های شمال غربی ایران متصور بود. این یادداشت به بررسی پیامدهای احتمالی این پروژه از سه زاویه می‌پردازد: حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل و قانون اساسی ارمنستان.
۱. حقوق بین‌الملل: مرز میان همکاری و تهدید
الف) منع تهدید یا استفاده از زور علیه کشورها
طبق ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، «هیچ کشوری مجاز نیست در روابط بین‌المللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشور دیگر استفاده کند». این اصل که به‌عنوان یکی از ارکان نظم عمومی بین‌المللی شناخته می‌شود، در قطعنامه‌های مختلف مجمع عمومی سازمان ملل نیز مورد تأکید قرارگرفته است. درصورتی‌که کریدور زنگزور به‌عنوان پایگاهی برای حضور نظامی یا امنیتی علیه ایران مورداستفاده قرار گیرد، این امر نقض صریح این بند از منشور خواهد بود.
ب) اصل حسن هم‌جواری
اعلامیه «روابط دوستانه» مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۰ که به‌عنوان سندی مهم در حقوق بین‌الملل عمومی تلقی می‌شود، بر لزوم احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و پرهیز از تهدید یا استفاده از زور تأکید دارد. ایران به‌عنوان همسایه جنوبی ارمنستان، انتظار دارد که این کشور از اقدامات تهدیدآمیز یا ایجاد مزاحمت برای امنیت ایران از طریق کریدور زنگزور پرهیز کند.
ج) حق ترانزیت با رعایت ملاحظات امنیتی
ماده V موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت GATT ۱۹۴۷، آزادی ترانزیت کالا‌ها را از طریق قلمرو کشور‌های عضو به رسمیت می‌شناسد. بااین‌حال، ماده XXI این موافقت‌نامه، استثنائاتی را برای اقدامات ضروری در راستای تأمین منافع امنیتی کشورها پیش‌بینی کرده است. درصورتی‌که ایران احساس کند که کریدور زنگزور تهدیدی برای امنیت ملی آن محسوب می‌شود، می‌تواند با استناد به این ماده، اقدامات محدودکننده‌ای را در راستای حفاظت از منافع امنیتی خود اتخاذ کند.
۲. روابط بین‌الملل: سیاست عمل‌گرایانه در میدان چندقطبی
الف) راهبرد موازنه سازی یا هدجینگ (Hedging)
در محیط پیچیده و چند بازیگر قفقاز جنوبی، سیاست صرفاً تدافعی یا انفعالی، ناکافی است. هدجینگ یعنی تعامل حساب‌شده با همه طرف‌ها از غرب و ترکیه گرفته تا روسیه، چین و هند — بدون وابستگی کامل به هیچ‌کدام، برای حفظ منافع و پرهیز از تنش مستقیم. این رویکرد به ایران این امکان را می‌دهد که در عین حفظ روابط دوستانه با ارمنستان و سایر کشورها، از منافع ملی خود دفاع کند.
ب) همکاری امنیتی و اقتصادی با ارمنستان و روسیه
ایران می‌تواند از طریق توافقی مانند «پروتکل سیونیک» مسیر عبور را تحت حاکمیت ارمنستان، با حضور نیرو‌های امنیتی این کشور و ضمانت‌های حقوقی – مالی مشخص، امن کند. این مدل، هم استقلال ارمنستان را حفظ می‌کند و هم امنیت ایران را تضمین. همچنین، همکاری با روسیه در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی می‌تواند به تقویت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز جنوبی کمک کند.
ج) استفاده از ظرفیت چین و هند برای توازن اقتصادی
با ورود چین و هند به پروژه‌های زیربنایی ایران، مسیر‌های جایگزین به سمت اروپا و قفقاز فعال می‌شود. این کار مانع از انحصاری شدن کریدور زنگزور می‌شود و تنوع مسیر‌های ترانزیتی را بالا می‌برد. همچنین، همکاری با این دو کشور می‌تواند به تقویت موقعیت اقتصادی ایران در منطقه کمک کند.
۳. حقوق داخلی و قانون اساسی ارمنستان: محدودیت‌ها و اختیارات
الف) ممنوعیت واگذاری یا اجاره بلندمدت سرزمین
قانون اساسی ارمنستان به‌طور صریح بر حفظ تمامیت ارضی تأکید دارد و واگذاری یا اجاره طولانی‌مدت بخش‌هایی از قلمرو که جنبه حاکمیتی دارند، یا غیرممکن است یا مستلزم تصویب پارلمان و نظارت دادگاه قانون اساسی. این اصل که در ماده ۱۴ قانون اساسی ارمنستان به‌وضوح بیان‌شده است، هرگونه اقدام در راستای واگذاری یا اجاره بلندمدت سرزمین را با محدودیت‌های قانونی مواجه می‌سازد.
ب) امکان ابطال قرارداد‌های مغایر با اصول بنیادین
هرگونه قرارداد مغایر با قانون اساسی، حتی اگر در ظاهر قانونی تصویب‌شده باشد، قابلیت ابطال توسط دولت‌های بعدی یا دیوان قانون اساسی ارمنستان را دارد؛ بنابراین قرارداد‌هایی مانند اجاره ۹۹ ساله با مدیریت خارجی، به‌ویژه اگر امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهند، ازنظر حقوق داخلی شکننده‌اند.
ج) راستی آزمایی تصویب در پارلمان
بر اساس بررسی منابع علنی و گزارش‌های خبری، تاکنون هیچ مصوبه رسمی و شفاف در پارلمان ارمنستان که اجرای کامل این طرح با جزئیات کنونی را تصویب کرده باشد، منتشرنشده است. این نکته از منظر مشروعیت داخلی و تطابق با اصل حاکمیت ملی اهمیت ویژه دارد.
جمع‌بندی و توصیه‌ها
اگر کریدور زنگزور:
به محلی برای تهدید امنیت ایران بدل شود،
مسیر ترانزیتی حیاتی ایران را محدود کند،
یا حاکمیت ارمنستان بر بخش موردنظر را تضعیف نماید،
آنگاه ازنظر حقوق بین‌الملل (بند ۴ ماده ۲ منشور، اصل حسن هم‌جواری)، روابط بین‌الملل (بی‌ثباتی منطقه‌ای) و حقوق داخلی ارمنستان (مغایرت با اصول حاکمیت ملی) قابل‌اعتراض است.
برای ایران، راهکار بهینه شامل:
عقد توافق‌های شفاف با ارمنستان و حضور نظارتی مشترک،
همکاری با روسیه، چین و هند برای ایجاد مسیر‌های جایگزین و مکمل،
استفاده از ابزار‌های حقوق بین‌الملل برای پیشگیری از تهدیدات واقعی،
حمایت عملی و حقوقی از تمامیت ارضی ارمنستان در قالب موازنه منطقه‌ای.
این رویکرد نه‌تنها منافع ملی ایران را حفظ می‌کند، بلکه به ثبات بلندمدت منطقه نیز کمک خواهد کرد.
تحولات مرتبط با کریدور زنگزور نشان می‌دهد که این پروژه صرفاً یک مسیر ترانزیتی اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به بخشی از معادله بزرگ‌تری در ژئوپلیتیک قفقاز تبدیل شود. ایران، به‌عنوان کشوری که هم ازنظر جغرافیایی در مجاورت این مسیر قرار دارد و هم ازنظر تاریخی و اقتصادی با قفقاز پیوند‌های عمیق دارد، باید این تحولات را با رویکردی چندلایه و آینده‌نگر تحلیل کند.
آنچه اهمیت دارد، کنترل معادله قدرت در مرز‌های شمالی است، نه صرفاً مسیر فیزیکی عبور کالا. این مسیر می‌تواند در سناریوی مثبت، به گسترش ارتباطات اقتصادی و تقویت پیوند‌های منطقه‌ای بینجامد، یا در سناریوی منفی، به اهرمی برای فشار امنیتی، اقتصادی و حتی ژئوپلیتیکی علیه ایران تبدیل شود.
از منظر راهبردی، بهترین سیاست برای ایران، استفاده همزمان از اهرم‌های حقوقی، دیپلماتیک و اقتصادی است. در این میان، بهره‌گیری از ضعف‌های حقوقی پروژه در داخل ارمنستان، به‌ویژه نبود تصویب شفاف پارلمانی، می‌تواند در مذاکرات دوجانبه و چندجانبه مؤثر باشد. ایران باید به‌گونه‌ای عمل کند که هر توافق یا پروژه‌ای در این منطقه، یا در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ارمنستان و اصول حسن هم‌جواری اجرا شود، یا به مرحله عملیاتی نرسد. چنین رویکردی علاوه بر تأمین امنیت ملی، به ایران امکان می‌دهد جایگاه خود را به‌عنوان بازیگری مسئول و حامی ثبات منطقه تثبیت کند.
