قانون شکنی فرزند قانون گذار!
به گزارش مخاطب ۲۴: در روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، فرزند علی نیکزاد نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با عبور غیرقانونی در خط ویژه میدان ونک، با مأمور پلیس راهور برخورد کرده و پس از این حادثه، از محل متواری شده است البته علی نیکزاد نه تنها بابت این مساله مهم عذرخواهی نکرده و حتی مسولیت تخلف رخ داده را نیز نپذیرفته است.
در کشوری که مردم از مسئولان انتظار دارند عدالت و قانون بر همه به یک چشم اجرا شود، رفتار اخیر پسر علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس، نه تنها فاجعه‌ای اخلاقی و قانونی است، بلکه نمادی آشکار از ویژه‌خواری و قانون‌گریزی نهادینه شده در قوه مقننه به شمار می‌رود. فرار از مسئولیت، سوءاستفاده از نفوذ و عدم پذیرش حتی کوچک‌ترین اشتباه، پیام روشنی به جامعه می‌دهد؛ «برخی افراد بالاتر از قانون هستند و این برخورد دوگانه با عدالت، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار می‌کند».
این حادثه در حالی رخ داده که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، چنین رفتار‌هایی فوراً با پاسخ‌های قضایی سختگیرانه و عذرخواهی علنی از مردم همراه است. نمونه‌هایی از آمریکا، آلمان و ژاپن را می‌توان نام برد که در آنها نمایندگان یا فرزندانشان در مواجهه با تخلفات، موظف به پذیرش مسئولیت، پرداخت جریمه و حتی استعفا هستند تا سلامت نظام سیاسی حفظ شود.
حال، این پرسش اساسی مطرح است: آیا علی نیکزاد و پسرش حاضرند از جایگاه و نفوذ خود دست بردارند، حقیقت را بپذیرند و به طور رسمی عذرخواهی کنند؟ آیا مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به عنوان نهاد‌های حافظ قانون، به این تخلف پاسخ خواهند داد یا شاهد چرخه تکراری بی‌اهمیتی به افکار عمومی خواهیم بود؟ پذیرش مسئولیت و عذرخواهی نه تنها حق مردم است، بلکه ضرورت حفظ شأن و اعتبار نهاد‌های تصمیم‌گیر کشور است.
اما ماجرای فرزند نیکزاد چه بود؟
در روز یکشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۴، بود که حادثه‌ای جنجالی در میدان ونک تهران رخ داد که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشت. طبق گزارش خبرگزاری فارس، فرزند یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی «علی نیکزاد»، با عبور غیرقانونی در خط ویژه میدان ونک، با مأمور پلیس راهور برخورد کرده و پس از این حادثه، از محل متواری شده است. این مأمور که گفته می‌شود سرهنگ خیشه نام دارد، در اثر برخورد خودرو دچار جراحات شدید شده و پس از انتقال به بیمارستان ولیعصر تهران، در شرایط بحرانی بستری است.
«فرزند نماینده مجلس با عبور از خط ویژه و برخورد با مأمور راهور، او را چند متر کشیده است. پس از حادثه، فرد متخلف متواری شده و پس از دستگیری، خبری مبنی بر شکستن دست مأمور پلیس منتشر شده است. برخی گزارش‌ها نیز از بستری شدن مأمور پلیس در بیمارستان، توقیف خودرو و اخذ رضایت از مأمور خبر می‌دهند. همچنین ادعا شده که تردد در خط ویژه با کارت اختصاصی پدر نماینده صورت گرفته است.»
رسانه «بولتن نیوز» در گزارشی مستند به این حادثه، ضمن تأیید شدت جراحات مأمور پلیس، مدعی شد که متهم پس از چند ساعت آزاد شده است و این آزادی مشکوک به دخالت مستقیم پدر وی، علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، است. این رسانه به نکته مهم دخالت احتمالی نماینده در روند پیگیری قضایی اشاره کرده و خواستار پاسخگویی شفاف و فوری مسئولان انتظامی، قضایی و علی نیکزاد شده است.
رسانه «فراز» نیز با اشاره به گزارش‌های پلیس راهور تهران، آورده است که سانحه در خط ویژه رخ نداده، اما متخلف در مسیر خیابان منتهی به میدان ونک با مأمور پلیس برخورد کرده است. «فراز» همچنین نوشت: «محمد حسن نیکزاد بدون هیچ تلاشی برای کمک به مصدوم، محل حادثه را ترک کرده و پس از آن، خبر رسیده که پرونده تصادف با وساطت نایب رئیس مجلس بسته شده است.»
تکرار پرونده‌های مشابه و مطالبه افکار عمومی
این حادثه یادآور اتفاقات مشابهی است که در سال ۱۳۹۹ رخ داد، زمانی که یک نماینده مجلس به صورت یک سرباز پلیس سیلی زد و واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشت. اکنون نیز با وقوع این حادثه، بار دیگر موضوع قانون‌گریزی برخی مسئولان و خانواده‌های آنها در معرض نقد و اعتراض عمومی قرار گرفته است.
مردم و نهاد‌های مدنی خواستار پاسخگویی صریح و عذرخواهی رسمی علی نیکزاد، نماینده مجلس و نایب رئیس مجلس، به دلیل نقض قانون و فشار احتمالی به روند قضایی هستند. همچنین درخواست شده است که مسئولان قضایی و انتظامی بدون تبعیض و با رعایت عدالت، پرونده را پیگیری و عاملان این حادثه را مطابق قانون مجازات کنند.
با توجه به اهمیت حفظ قانون‌مداری و عدالت در جامعه، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس و مسئولان محترم ضمن پذیرش مسئولیت فردی و خانوادگی، نسبت به این حادثه واکنش شفاف و عذرخواهی رسمی داشته باشند. این امر می‌تواند گام مهمی در جلب اعتماد افکار عمومی و جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی باشد.
زیرا عدم رسیدگی با متخلف و سو استفاده از موقعیت پدر از زمان تصادف تا امروز که مساله دیگر رسانه‌ای و تایید هم شده موجب زوال اعتماد عمومی است. ماجرای برخورد فرزند علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس، با مأمور پلیس؛ فقط یک تصادف نیست؛ نشانه‌ای است از نوعی مصونیت نانوشته که فرزندان مسولان با پشتوانه قدرت پدرشان در خیابان‌ها می‌تازند و بعد در سکوت رسانه‌ای یا نفوذ پدران، از پاسخگویی می‌گریزند. در حالی که در بسیاری از کشور‌های دموکراتیک، مقام‌های ارشد به‌خاطر تخلفات فرزندانشان مجبور به استعفا یا عذرخواهی می‌شوند، در ایران حتی یک «متأسفم» هم از زبان نماینده مجلس زیاد به نظر می‌رسد. امروز جامعه ایران، نه فقط منتظر برخورد قضایی، بلکه خواستار یک عذرخواهی صریح و پذیرش مسئولیت است؛ تا شاید نشانی از برابری در برابر قانون دوباره جان بگیرد.
منبع: خبر آنلاین
