سنگین‌ترین فساد اقتصادی بعد از انقلاب، در دولت رئیسی بود
به گزارش مخاطب ۲۴: سیاست‌گذاری در ایران شبیه وصله پینه کردن است. به‌جای پرداختن به متن درگیر حاشیه می‌شوند. منطق رسمی برای اداره امور و جلوگیری از تخلف، اساس را بر حداکثر کردن محدودیت و مجازات‌ها می‌گذارد. درحالی‌که سیاست‌گذاری واقعی باید به جنبه‌های ایجابی و مثبت نگاه کند و محدودیت‌ها را به حداقل برساند.
این سیاست‌گذاری فشل هر روز موانع و مجوز‌ها و ناظران را بیشتر می‌کند تا جلوی فساد و تخلف را بگیرد. در عمل هم متوجه می‌شوند که همه مجوز‌ها و نظارت‌های جدید فرصتی شده‌اند برای فساد بیشتر.
به همین دلیل است هر چه جلوتر آمده‌ایم، ارقام فساد‌ها سر به فلک کشیده و آخرین آن در دولت آقای رئیسی بود که پرداخت ۳/۷میلیارد دلار در یک مورد بسیار فاحش به نام چای دبش رخ داد.
اهمیت آن فساد در این بود که آقای رئیسی در زمان قوه قضائیه خود دادگاه‌های ضدفساد را با دادرسی یک‌مرحله‌ای راه انداخت که نشان دهد مبارزی سخت علیه فساد است. ولی غافل از اینکه نه‌تنها رکورد فساد در آن دولت شکسته شد، بلکه وزیر کشاورزی او با این اتهام محاکمه شد که: «معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تسهیل فرآیند ثبت سفارش‌های کلان واردات چای، با وجود هشدار کمیته‌های نظارتی. وی متهم است که با علم به خلاف بودن ماجرا، به هشدار‌ها تمکین نکرده و حتی پیگیر لغو مصوبه هشداردهنده از معاون اول رئیس‌جمهور بوده است. دادگاه اعلام کرده چنانچه او به وظایف قانونی خود عمل می‌کرد، از وقوع این تخلفات سنگین جلوگیری می‌شد.»
فعلاً نمی‌خواهیم در صداقت یا عدم صداقت تندرو‌ها در مبارزه با فساد بحث کنیم؛ ولی روشن است که در این ادعا شکست خورده‌اند و حتی رکورد زده‌اند. این حداقل ناشی از درک نادرست آنان از مشکل و راه‌حل است.
سیاست‌گذاری آنان در مبارزه با فساد دقیقاً مثل این است که کسی با عوارض خطیر مرض قند روبه‌رو باشد؛ ولی به علت تشخیص نادرست، مصرف شیرینی‌جات به او تجویز یا توصیه شود.
اکنون با گذشت دو تا سه سال از این فساد بزرگ که دو مقام عالی وزارتی و ده‌ها کارمند عالی‌رتبه و متوسط درگیر پرونده و از محکومین آن هستند و حکم صادره علیه متهمین بیش از ۶۰۰هزار کلمه و در حدود ۲۰۰۰صفحه عادی است؛ بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای جلوگیری از وقوع چنین فساد‌هایی تهیه کرده است؛ بخشنامه‌هایی که مثل موارد قبلی غیرممکن است مشکل فساد را حل کند و در بهترین حالت افزایش نمی‌دهد و در بدترین حالت موجب رشد فساد می‌شود.
علت هم روشن است. فساد کم‌هزینه و پرسود است و بعضاً توجیهات اداری و حتی انقلابی هم برایش می‌تراشند.
راه‌حل چیست؟ قبل از هر چیز، تحریم را باید حذف کرد. وجود تحریم و کوشش برای دور زدن آن بزرگترین چراغ سبز و دروازه ورود به فساد است.
در گام دوم، باید همه سیاست‌های چندنرخی و رانتی را حذف کرد. ارز چندنرخی، وام ارزان‌قیمت، امضا‌های طلایی، مجوز‌های ویژه و... همه منشأ فساد است.
گام سوم که زودتر هم باید برداشته شود، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات برای نهاد‌های مدنی و روزنامه‌نگاران و... و پاسخگویی مقامات شرط لازم مبارزه با فساد است.
گام بعدی، خروج دولت از تصدی‌گری و تمرکز آن در امور حاکمیتی است. گام بعدی، حذف سریع چندنرخی‌های موجود در حوزه انرژی و... است. بدون این اصلاحات هر اقدامی نوعی سرمه کشیدن به چشم اقتصاد و امر مبارزه با فساد است که در عمل آن را کور می‌کند.
منبع: هم میهن
