نهضت ملی مسکن، برای سرمایه‌دار‌ها
به گزارش مخاطب ۲۴: درحالی که دولت، مدعی است اجرای نهضت ملی مسکن را با استناد به مطالعات کارشناسی و با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد پیش می‌برد و حتی کندی سرعت اجرا را ناشی از همین دقت نظر می‌داند، بررسی عملکرد این طرح در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که گروه‌های هدف اصلی به‌طور مؤثر تحت پوشش قرار نگرفته‌اند. همچنین معین عبدالمحمدی مدیر توسعه سامانه تم، خبر از واگذاری ۶۷ هزار واحد مسکونی به دهک دهم درآمدی داده است. در همین راستا محمدصالح شکوهی، کارشناس مسکن در گفت‌و‌گو با خبرگزاری.. گفت: «اینکه برخی گروه‌ها در عمل از طرح کنار گذاشته می‌شوند، با روح عدالت‌محور این سیاست مغایرت دارد و نشان می‌دهد در اجرا با انحراف روبه‌رو هستیم.» وی وظایف دولت در خصوص ارائه گزارش از روند طرح ملی مسکن را یادآور شد و گفت: «طبق قانون «جهش تولید مسکن»، دولت موظف بوده هر سه ماه یکبار گزارشی از روند اجرای قانون منتشر کند. اکنون حدود هفت ماه است که گزارشی منتشر نشده است. دولت باید هم در سیاست‌گذاری و هم در نحوه گزارش‌دهی شفاف‌تر عمل کند.»
مدل‌های اجرایی متفاوت و حذف دهک‌های پایین
شکوهی با اشاره به تفاوت‌های اجرای این طرح گفت: «در استان‌هایی مثل زنجان، دولت تصمیم گرفت به‌جای واگذاری زمین به مردم، با پیمانکار قرارداد ببندد و مردم را موظف کرد که آورده اولیه را همراه با وام در اختیار پیمانکار قرار دهند. طبیعی است که در چنین مدلی فقط افرادی که توان مالی بالا داشتند، توانستند وارد فرآیند ساخت شوند. دهک‌های پایین، به‌ویژه دهک‌های یک تا سه، عملاً هیچ شانسی برای ورود به طرح نداشتند؛ چون نه امکان پرداخت اقساط سنگین وام را دارند و نه می‌توانند آورده اولیه را تأمین کنند. در مقابل، استان‌هایی مثل خراسان جنوبی یا برخی شهر‌های کوچک، رویکرد دیگری را پیش گرفتند. در این مناطق، زمین در اختیار متقاضیان قرار گرفته و آنها می‌توانند با توجه به توان مالی‌شان وام بگیرند و به‌تدریج واحدشان را بسازند. این الگو به مراتب عادلانه‌تر است و به اقشار کم‌درآمد امکان می‌دهد تا در بازه‌ای بلندمدت، با استفاده از کمک خانواده یا وام، صاحب‌خانه شوند.»
نیاز به ساخت‌و‌ساز مشارکتی و رضایت‌محور
این کارشناس مسکن تصریح کرد: «یکی از مزایای بزرگ مردمی‌سازی این است که فرد با اختیار خودش و متناسب با سلیقه و توان مالی خودش خانه می‌سازد. کسی که خودش سازنده خانه‌اش است، برای آن ارزش بیشتری قائل است و احساس تعلق بیشتری دارد. به‌علاوه، به‌جای پرداخت اجاره، می‌تواند با همان پول، اقساط خانه‌اش را پرداخت کند و مالک شود.»
او افزود: «خانه‌هایی که دولت یا پیمانکار می‌سازند، اغلب با سلیقه ساکنان همخوان نیست. به همین دلیل است که در بسیاری از پروژه‌های دولتی، واحد‌ها یا خالی می‌مانند یا بعد از تحویل، با هزینه‌های اضافی بازسازی می‌شوند. درحالی‌که اگر دولت فقط زمین را تأمین کند و اجازه دهد خود مردم واحد را بسازند، رضایت عمومی بالاتر می‌رود.»
چرا دولت گزارش نمی‌دهد؟
شکوهی گفت: «طبق قانون «جهش تولید مسکن»، دولت موظف بوده هر سه ماه یکبار گزارشی از روند اجرای قانون منتشر کند. اکنون حدود هفت ماه است که گزارشی منتشر نشده. فکر می‌کنم از پایان تابستان تاکنون گزارشی ارائه نشده و ما نمی‌دانیم که این طرح تا چه اندازه به اهداف خود نزدیک شده یا از آنها دور شده است. اگر کسی صاحب چند ملک است یا به‌صورت حرفه‌ای در بازار مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند، نباید از طرحی استفاده کند که برای خانه‌دار کردن افراد فاقد مسکن طراحی شده. این‌طور نباشد که سرمایه‌دار‌ها بیایند و با تسهیلات یارانه‌ای، یک واحد دیگر هم بگیرند. باید مکانیزم‌های شفاف‌تری برای تشخیص و حذف متقاضیان غیرواقعی در نظر گرفته شود تا منابع محدود به دست افراد نیازمند واقعی برسد.»
حذف سوداگری و جلوگیری از چندمالکی
وی در خصوص اصلاح طرح نهضت ملی مسکن افزود: «اصل طرح نهضت ملی مسکن خوب است، اما نیاز به اصلاح دارد. طرح درستی است و باید اجرا شود، اما دولت باید برنامه‌هایی داشته باشد که دقیقاً به گروه هدف اصابت کند. نباید این‌گونه باشد که کسی که چند واحد مسکونی دارد، یک خانه دیگر هم دریافت کند، اما کسی که فاقد خانه است، از این سازوکار حذف شود.»
وی ادامه داد: «یکی دیگر از سازوکارها، فرم «ج» است؛ یعنی کسی که در نهضت ملی مسکن صاحب‌خانه می‌شود باید فرم جیم سبز داشته باشد، به این معنا که قبلاً از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشد و خانه‌ای به نامش نباشد. اگر آمار نشان دهد ۹ درصد از این مسکن‌ها به دهک دهم تعلق گرفته‌اند، قطعاً نگاه پردرآمد‌ها به طرح ملی مسکن یک نوع سرمایه‌گذاری است، در حالی که دولت باید تلاش کند مسکن را از کالای سرمایه‌ای خارج کند و فقط کسانی را که واقعاً نیاز به مسکن دارند، تحت پوشش قرار دهد. در مسکن مهر هم این اتفاق افتاده بود که یک نفر چندین واحد مسکن داشت؛ در حالی که هدف مسکن مهر حل مسئله مالکیت بود، نه افزایش دارایی.»
بحران مسکن با واگذاری زمین حل می‌شود
وی بر حل ریشه‌ای بحران مسکن تاکید کرد: «اولین گام برای حل ریشه‌ای بحران مسکن، خارج‌کردن آن از کالای سرمایه‌ای است. واگذاری زمین می‌تواند راه‌حل خوبی باشد، مشروط بر آنکه به کسانی که فاقد زمین هستند اختصاص یابد و مالکیت زمین منتقل نشود، بلکه صرفاً حق بهره‌برداری داشته باشند تا از چرخۀ سوداگری خارج شود. با توجه به اینکه قیمت زمین در برخی مناطق تا ۷۰ درصد بهای مسکن را شامل می‌شود و در دیگر شهر‌ها به طور میانگین ۵۰ درصد است، اگر سازوکاری وجود داشته باشد که قیمت زمین را کاهش دهد، مشکل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
خروج از زمین‌داری
شکوهی در پایان پیشنهاد داد: «کار مهمی که می‌توان انجام داد، این است که نهاد‌های دولتی مانند سازمان ملی زمین و مسکن، بنیادها، بانک‌ها و سایر نهاد‌ها از زمین‌داری خارج شوند. دولت باید این نهاد‌ها را وادار کند که زمین‌های خود را عرضه کنند و برای افراد یا نهاد‌هایی که چندین قطعه زمین دارند، مالیات تعیین کند؛ مخصوصاً برای نهاد‌هایی که زمین را احتکار کرده‌اند، تا افراد فاقد زمین بتوانند صاحب زمین شوند.»
منبع: فرهیختگان
