بازی جدید رجب!
خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داد که اردوغان پس از سفر به مجارستان، در هواپیما به خبرنگاران گفت: «ما قانون اساسی جدید را نه برای خودمان، بلکه برای کشورمان میخواهیم. من هیچ علاقهای به انتخاب مجدد یا کاندیداتوری مجدد ندارم.»
بازی جدید یا خداحافظی اردوغان؟
رهبر ۷۱ ساله ترکیه این اظهارات را در حالی بیان کرد که در تلاش برای تغییر قانون اساسی این کشور است تا به گفته او، چارچوبی «مدنی» ایجاد کند و نه چارچوبی «نوشته شده توسط کودتاچیان».
به نوشته روزنامه نشنال، قانون اساسی فعلی این کشور پس از کودتای سال۱۹۸۰ تصویب شد؛ یکی از کودتاهای نظامی متعدد در تاریخ مدرن این کشور. اردوغان که از سال۲۰۰۳ بهعنوان نخستوزیر و رئیسجمهور در قدرت بوده است، گفت: «بیایید کمیسیونهای خود را تشکیل دهیم، هر چه سریعتر قانون اساسی غیرنظامی را تدوین کنیم و آن را به ملت خود ارائه دهیم. بگذارید این قانون اساسی هم ملی و هم محلی باشد. بگذارید ترکیه چنین قانون اساسی را ببیند.»
حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) به رهبری اردوغان بیش از دو دهه پیش به قدرت رسید و به دنبال توسعه زیرساختها و اقتصاد ترکیه بود. او در میان مسلمانان متدین محبوبیت زیادی کسب کرد؛ چراکه آنها او را بهعنوان کسی میدیدند که در حال مقابله با محدودیتهای اعمالشده بر ابراز عقاید مذهبی توسط دولتهای قبلی لاییک است. اما در سالهای اخیر، حزب عدالت و توسعه و اردوغان با افزایش مخالفتها روبهرو شدهاند؛ چراکه اقتصاد دچار رکود شده و تورم بهشدت افزایش یافته و قدرت خرید بسیاری از ترکها را کاهش داده است.
قانون اساسی مدنی
هرگونه تغییر در قانون اساسی لزوما به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری ترکیه نیست، انتخاباتی که در حال حاضر برای سال۲۰۲۸ برنامهریزی شده است. حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، اپوزیسیون سیاسی اصلی ترکیه، برای برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش کرده است، اگرچه نامزد اصلی آن در حال حاضر به اتهام فساد بازداشت شده است که این حزب موضوع اتهام فساد را امری سیاسی میداند و شدیدا آن را رد میکند.
اردوغان گفت: «اگر آنها زمانی را که برای محاسبات زودهنگام انتخابات هدر میدهند، صرف خدمت به ملت کنند، شاید بتوانند راهی برای ورود به قلب ملت پیدا کنند.» با توجه به اینکه بیش از دو سال به انتخابات برنامهریزی شده باقی مانده است، هنوز مشخص نیست چه کسی در نهایت نامزد خواهد شد. اردوغان پیش از این گفته بود که ممکن است برای انتخاب مجدد تلاش کند. اردوغان در سخنانی در کنار یک خواننده مشهور ترک در اوایل سال جاری گفت: «اگر شما نامزد هستید، من هم نامزد هستم.»
مشخص نیست که آیا تغییرات قانون اساسی که اردوغان در پی آن است، حقوق بیشتری را برای اقلیت کرد ترکیه به ارمغان خواهد آورد یا خیر. آنها بهعنوان بخشی از گشایش بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان (پکک)، گروهی شبهنظامی که آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی میدانند، برای اصلاحات تلاش کردهاند.
پکک گفته است که سلاحهای خود را زمین خواهد گذاشت، اما خواستار تغییراتی در قانون اساسی است تا زمینه فعالیت سیاسی در ترکیه را برای آن فراهم کند؛ خواستهای که با مخالفت شدید در داخل کشور روبهرو شده است.
دولت ترکیه این روند را با هدف «ترکیهای عاری از تروریسم» و پایان دادن به درگیری ۴۰سالهای که به قیمت جان دهها هزار نفر از هر دو طرف تمام شده، توصیف کرده است. یک مقام ارشد حزب عدالت و توسعه به روزنامه نشنال گفت: «فکر نمیکنم او بخواهد سالهای زیادی دیگر در قدرت بماند، اما با وجود تمام پیشرفتهای عظیمی که در زیرساختها و سایر زمینهها انجام داده، میخواهد ترکیهای با قانون اساسی مدنی و عاری از تروریسم بهجا بگذارد.» منتقدان در ترکیه مدتهاست میگویند که اردوغان میخواهد قانون اساسی را تغییر دهد تا به او اجازه دهد برای سومین دوره ریاستجمهوری نامزد شود.
با این حال، اظهارات اردوغان به گونهای تنظیم شد که او به دنبال انتخاب مجدد نیست، بلکه قانون اساسیای را معرفی میکند که در خدمت ترکیه باشد. سیستم ریاستجمهوری فعلی که در سال ۲۰۱۸ معرفی شد، تصریح میکند که رهبر کشور فقط میتواند دو دوره در قدرت باشد. اجازه دادن به آنها برای خدمت برای دوره سوم مستلزم لغو قانون دو دورهای است که به آرای بیشتری نسبت به تعداد نمایندگان مجلس در ائتلاف حاکم اردوغان با حزب ملیگرای افراطی حرکت ملی نیاز دارد.
معمای اماماوغلو
شهردار سابق استانبول، بهرغم اینکه در زندان است، اما از سوی حزب جمهوری خلق ترکیه نامزد انتخابات بعدی معرفی شده است. اکرم اماماوغلو، نامزد کاریزماتیک حزب آتاتورک، از شانس بالایی برای انتخابات بعدی برخوردار است؛ البته اگر از سوی دادگاه ممنوعالفعالیت در عرصه سیاسی نشود.
برخی ناظران معتقدند بازداشت و زندانی شدن اماماوغلو برای حذف او از سیاست است تا حزب عدالت و توسعه برای انتخابات آتی نگرانی نداشته باشد. این در حالی است که تورم سنگین در ترکیه و افزایش هزینه مسکن، خورد و خوراک و حملونقل بهویژه در شهرهای بزرگ، موجب شده است که از محبوبیت اردوغان در این کشور کاسته شود.
بازداشت او موجب شد ترکیه دچار ناآرامیهای شدیدی شود و حتی این بازداشت، بازخورد خارجی نیز داشت. در ۲۲مه، سناتور دموکرات آمریکایی آدام شیف، بهطور جداگانه گفت که مقامات ترکیه باید شواهد معتبری از فساد علیه اماماوغلو ارائه دهند یا فورا او را آزاد کنند. او این سخنان را در حالی بیان کرد که از همکارانش میخواست به قطعنامهای رای دهند که اردوغان را به خاطر آنچه او پسرفت دموکراتیک مینامید، مورد انتقاد قرار دهند. شیف در بیانیهای به رویترز گفت: «ادامه بازداشت شهردار اماماوغلو و همچنین آزار و اذیت و دستگیری دهها روزنامهنگار و صدای سیاسی مخالف در ترکیه، جدیدترین مورد از روند تاسفبار پسرفت دموکراتیکی است که ترکیه تحت ریاستجمهوری اردوغان شاهد آن بوده است.» او افزود: «سنا باید پیام بلند و واضحی ارسال کند مبنی بر اینکه زندانی کردن بیدلیل رقبای سیاسی اردوغان قابل قبول نیست.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، هیچ سخنی در مورد دستگیری اماماوغلو نگفته است؛ درحالیکه وزارت امور خارجه آمریکا اظهارنظر در این موضوع را بهعنوان یک امر داخلی ترکیه رد کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
