مطالبه گری نهاد‌های مردمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی؟
نوع فساد و میزان و اندازه آن رابطه معنا داری با سه عامل زیر دارد: 
۱- رانت خبری و اطلاعاتی.
۲- هماهنگی با مراجع بالادستی.
۳- اشراف داشتن بر خلا‌های قانونی و حقوقی.
اصولا دو چیز در رخداد فساد بسیار موثر هستند که عبارتند از قدرت و اختیار و میل به ثروت اندوزی بی حد و حصر.
فساد عمدتا از نظر اعتقادی بیشتر در مواقع و جا‌هایی اتفاق می‌افتد که خدا را فراموش کرده و دچار انحراف شده و بیشتر از حقمان را طلب نموده باشیم و از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز بیشتر در جا‌هایی اتفاق می‌افتد که:
۱- جامعه از نظر قوانین و مقررات دارای اشکالاتی باشد.
۲- ساختار‌های اداری ایراد داشته باشند.
۳- مدیران سازمان‌ها بدنبال زیاده خواهی و سوءاستفاده باشند.
۴- در بین مردم باور‌های دینی و ارزش‌های اخلاقی سقوط کرده باشد.
۵- عموم مردم منفعت فردی را بر منفعت جمعی ترجیح دهند.
۶- نهاد‌های کنترلی و نظارتی کار و وظیفه و ماموریت‌های خود را بدرستی انجام ندهند.
۷- پلیس، قاضی، بازرس، حسابرس و... آلوده به رشوه و تبانی و همکاری با مفسدان و متخلفان باشند.
۸- نوع تنبیهات و جریمه‌های مربوط به فساد و تخلف به حد لازم و کافی بازدارنده نباشند.
۹- شفافیت و پاسخگویی در جامعه بی اهمیت و یا مرده باشد.
۱۰- نظارت کنندگان و کنترل کنندگان بطور غیر عقلایی زیاد باشند.
اعتقاد ما بر آن است که مبارزه با فساد اساسأ خرد و کلان ندارد و بایستی با همه ابعاد و اشکال آن بطور قاطع و مستمر مبارزه کرد.
در یک سیستم حکمرانی مطلوب یا (Good Governance) سه فاکتور بسیار کارساز وجود دارد:
۱- توجه به حقوق شهروندی.
۲- انجام مسئولیت اجتماعی توسط هر فرد.
۳- کمک همگانی به ارتقای سرمایه اجتماعی.
هر کشوری را دیدید که به این سه فاکتور توجه نمی‌کند بدانید که مبارزه با فساد در آن راه بجایی نمی‌برد، زیرا در یک سیستم حکمرانی مطلوب:
۱- قوه مجریه باید خادم باشد.
۲- قوه قضائیه باید عادل باشد.
۳- قوه مقننه باید عاقل باشد.
۴- و صد البته همه اینها کمک کنند که مردم دانا و آگاه باشند. در یک جامعه دانا و آگاه:
۱- گردش آزاد اطلاعات وجود دارد.
۲- نظارت همگانی است. زیرا هر شهروند بر اساس حقوق شهروندی حق دارد یک پرسشگر و مطالبه گر باشد و بپرسد که در پیرامون او چه می‌گذرد؟ و سیستم حکمرانی بایستی براساس مسئولیت اجتماعی که دارد (نقش والدین مردم) به مردم این اطمینان و آرامش و آسایش را بدهد که همه چیز بر مدار قانون و علم اقتصاد و دانش مدیریت پیش می‌رود، زیرا در غیر این صورت سرمایه اجتماعی که در حقیقت، چسب روابط فی‌مابین دولت و ملت است از بین رفته و جامعه دچار از هم گسیختگی و هرج و مرج و بی تفاوتی و بی قانونی می‌شود که برآیند آن شکست اقتصادی و بیرون افتادن از چرخه اقتصاد و روابط بین الملل است که می‌تواند عواقب غیر قابل جبران داخلی و خارجی داشته باشد. نهاد‌های مردمی به جهت عدم وابستگی به نهاد‌های حکومتی همواره نشان داده‌اند که در امور مختلف کمتر از دولتمردان کار نکرده‌اند. فعالیت نهاد‌های مدنی و مردمی در امر مدرسه سازی، بهداشت و درمان، سازندگی مناطق محروم، کمک‌های مؤمنانه و... شاهد این مدعاست که قطعا در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز باید از ظرفیت بالای نهاد‌های مردمی با رعایت قواعد و قوانین و مقررات مربوطه حمایت و استفاده کرد تا روند مبارزه با مفاسد، سرعت بیشتر و همراه با کیفیت بهتری صورت بگیرد.
نهاد‌های مردمی چگونه می‌توانند با مفاسد اقتصادی مبارزه کنند؟
۱- نهاد‌های مردمی باید ساختارمند باشند و می‌توانند با شبکه سازی و کادرسازی مناسب مبتنی بر نوع علاقه مندی و تخصص و تجربه مردمی و از طریق دسته بندی مناسب مفاسد و ابعاد آن کار خود را شروع نمایند.
۲- باید کاملا مسئله محور کار کرد.
۳- نیازمند داشتن بانک اطلاعاتی مناسب هستیم.
۴- تقسیم کار هدفمند باید وجود داشته باشد.
۵- نگاه به قضیه باید نگاهی نحبگانی و برپایه بهره گیری از علم و تکنولوژی روز و استفاده از تجربیات موفق سایر کشور‌ها به صورت مقایسه‌ای و تطبیقی باشد.
۶- نهاد‌های مردمی باید در نگاه مسئولان کشور به عنوان یک فرصت نگریسته شده و بازویی امین و مشورتی و هشدار دهنده برای مقامات مسئول کشور باشند.
