طیب نیا، وزارت اقتصاد و داستان ادامه دار وفاق ملی!
مخاطب ۲۴- کاوه عزیزی- رئیس کمیته حقوقی حزب همبستگی دانش آموختگان ایران- بزرگترین خصیصه دکتر پزشکیان از دیدگاه مردم صداقت اوست و دیگر امتیاز بسیار بزرگ او عدم استبداد رای و تن دادن به نظریات صحیح کارشناسان است. در روز‌های انتخابات، پزشکیان در مقابل دیگر کاندیدا‌ها که برنامه‌های مفصل اقتصادی خود را ارائه میکردند، ایده و روش اقتصادی مشخصی را برای دولت خود به مردم معرفی نکرد و به وعده اجرای سیاست‌های بالادستی و استفاده از نظریات کارشناسان مجرب اقتصادی بسنده کرد و در این مرحله مهمترین چهره اقتصادی که به دکتر پزشکیان پیوست و به تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت احتمالی پزشکیان پرداخت، دکتر علی طیب نیا- ملقب به آقای ضد تورم - وزیر اقتصاد دولت اول دکتر حسن روحانی بود.
ایشان فارغ التحصیل (رتبه اول آزمون‌های ورودی دوره کارشناسی ارشد و دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) و استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران بوده و تخصص شان نیز شناخت تورم و راهکار‌های رفع آن است.
طیب نیا که در سال‌های قبل از دولت روحانی در مناصب مهم اقتصادی دولت‌های هاشمی و خاتمی نیز حضوری فعال داشت، در شرایطی در سال ۱۳۹۲ با ۲۷۴ رای مثبت - که بالاترین تعداد رای اعتماد به یک وزیر در تمامی ادوار مجالس بعد از انقلاب است - بر کرسی وزارت اقتصاد نشست که تورم ۳۴.۷ درصد بود ولی در همان سال اول و حتی قبل از تصویب برجام، سیاست‌های اقتصادی او تورم را به کمتر از نصف رساند و در سال ۱۳۹۳ تورم به ۱۵.۶ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱۱.۹ درصد رسید و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نیز که برجام اجرا میشد، میزان تورم به ۹ و ۹.۷ درصد کاهش یافت. میزان کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ رشد ارز و نیز کاهش نرخ رشد نقدینگی که در دوران وزارت ایشان محقق شده، در هیچ یک از سال‌های دوران پس از جنگ در ایران تکرار نشده است.
پیوستن طیب نیا به پزشکیان، نقصان کمپین انتخاباتی پزشکیان را رفع کرد و مردمی که از وخامت اوضاع اقتصاد، رنجور و بیمناک بودند را به سپردن جایگاه ریاست جمهوری به پزشکیان، ترغیب کرد. جایگاه طیب نیا در آن روز‌ها به قدری رفیع بود که بعد از معرفی آقای عارف به عنوان معاون اول، طیب نیا در پیامی تصویری ضمن تبریک به ایشان، مشکلات شخصی خود را دلیل نپذیرفتن این جایگاه بیان نمود.
در روز‌های اخیر، معاون اجرایی رئیس جمهور از طیب نیا به عنوان گزینه اول وزارت اقتصاد نام برده و در صحبتی عجیب، اعلام کرده که تا نهایی شدن لیست از سوی رئیس جمهور ضرورتی برای صحبت کردن با حتی نفر اول لیست پیشنهادی وجود ندارد! و شایعاتی نیز در خصوص شرایط پیشنهادی طیب نیا برای پذیرش پیشنهاد وزارت مطرح شده و حتی روزنامه کیهان گله کرده که "رئیس جمهور اقتصاد را معطل طیب نیا کرده! " و از دیگر سو بنا بر اخبار موثق، طیب نیا نیز با رد کردن کلیه شایعات در باره شروط خود اعلام داشته از سوی رئیس جمهور هیچگونه پیشنهادی برای وزارت به او نشده است!
جواد ظریف نیز چندی پیش بیان داشته بود که:" محدودیت‌های شدیدی از طرف بعضی افراد بر من و آقای طیب نیا وارد میشد و من موضوع را به صورت مکتوب به رئیس جمهور اعلام کردم "
اکنون سوال این است که با وجود تمام شایعات و ابهامات به وجود آمده، دلیل عدم موضع گیری صریح رئیس جمهوری که به صداقت شهره است در این خصوص چیست؟ آیا سیاست‌های اقتصادی آقای طیب نیا که عقل منفصل اقتصادی و زبان گویای دکتر پزشکیان در انتخابات بود، اکنون مورد تایید ایشان نمی‌باشد و یا دلایل دیگری برای چشم پوشی از ایشان وجود دارد؟
انتظار عمومی از رئیس جمهور محبوب، صادق و متواضع ایران این است که در شرایطی که اصلاحات اقتصادی داخلی باید در اولویت اقدامات دولت باشد هر چه زودتر به شایعات مربوط به نحوه تعاملات خود و دکتر طیب نیا پایان داده و فارغ از گمانه زنی‌ها درباره نحوه عملکرد مجلس، وزیر اقتصاد مورد نظر خود را به مجلس معرفی نماید تا شرایط تعلیق امور در وزارت و اقتصاد ایران خاتمه یافته و امید به اصلاح امور در اقتصاد و جامعه، جان دوباره یابد.
