استعلام ممنوع الخروجی از طریق سامانه کاتب به صورت ٢۴ ساعته
مخاطب ۲۴-نشست خبری اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصحاب رسانه امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه با موضوع ارائه آخرین اقدامات سازمان ثبت در حوزه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گزارش اجرای قانون جامع حدنگاری، اجرای خدمات الکترونیک ثبتی، ارائه آمار و عملکرد خدمات سازمان ثبت در سال جاری و همچنین ارائه توضیحات در مورد قرارداد‌های استاندارد معاملات املاک برگزار شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت حدنگاری اراضی زراعی گفت: از مجموعه ۱۴ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۵۷ هکتار اراضی زراعی کشور تاکنون ۱۱ میلیون و ۲۴۵ هزارو ۱۲۵ هکتار به تعداد یک میلیون و ۳۴۹ هزار و ۷۴۴ قطعه حدنگاری شده و از لحاظ میزان عملکرد ۷۶/۶ درصد اراضی زراعی تاکنون حدنگاری شده است. از تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ تا ۱۱ اسفند ۱۴۰۳، ۵۷۹ هزار و ۸۶۴ قطعه از کل یک میلیون و ۳۴۹ هزارو ۷۴۴ قطعه حدنگاری شده و این عملکرد بسیار مطلوبی است.
وی افزود: در خصوص حدنگاری اراضی ملی از حدود ۱۴۴ میلیون هکتار اراضی ملی در سراسر کشور بیش از ۹۹ درصد حدنگاری شده و اسناد مالکیت آن به نام دولت با نمایندگی سازمان‌های منابع طبیعی صادر شده است.
قویدل بیان کرد: درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب ۱۴ آیین نامه اجرایی است و ۲ آیین نامه موضوع ماده ۳ و آیین نامه موضوع ماده ۷ این قانون به تصویب رسیده است همچنین پیش نویس آیین نامه موضوع ماده ۱۴ این قانون نیز نهایی شده و به زودی مصوب خواهد شد.
وی ادامه داد: سامانه‌هایی که برای اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول لازم و ضروری است مهم‌ترین آن سامانه موضوع ماده ۱۰ این قانون است که فاز اول آن به اتمام رسیده و تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده این سامانه به بهره برداری خواهد رسید برای راه اندازی این سامانه ۸۰ سرویس تبادل اطلاعات میان ۱۶ دستگاه و وزارتخانه با سازمان ثبت اسناد نیاز است که روزانه جلسات منسجمی در سازمان ثبت اسناد با سایر دستگاه‌ها برگزار می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه از تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ تاکنون چه تعداد سند الکترونیک ازدواج صادر شده است، گفت: از ۳ آبان ماه ۱۴۰۳ تاکنون ۶۶۲ هزارو ۸۵۳ فقره سند الکترونیک ازدواج صادر شده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت توسعه سامانه‌ها و وب سرویس‌های قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول و اقدامات صورت گرفته، گفت:در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دو سامانه پیش‌بینی شده است که یکی از سامانه‌ها مربوط به ثبت پیش‌نویس قرارداد‌ها توسط مشاورین املاک و ثبت قرارداد‌های یکسان توسط مشاورین املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی است که سامانه مزبور همان سکوی کاتب است که راه‌اندازی شده و از مرداد ماه امسال تا کنون ۱۱۰ هزار و ۹۹۲ نفر از مشاورین املاک دارای پروانه صنفی به سامانه متصل شده‌اند و سامان دوم همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام یا سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی است که در حال حاضر فاز اول سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول به پایان رسیده و پیش بینی می‌شود فاز دوم سامانه نیز تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ اجرایی شود.
قویدل در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت من بیان کرد: ثبت من یک درگاه ارائه خدمات ثبتی است و سکوی کاتب به عنوان سکوی زیر ساخت خدمات ثبتی است و کلیه خدماتی که در درگاه ثبت من ارائه می‌شود به صورت کامل‌تر در سکوی کاتب ارائه و تکمیل شده است و سکوی کاتب رابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی، مشاوران املاک و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و خدمات متعددی را در این سکو پیش‌بینی کردیم و در حال افزایش این خدمات هستیم به طوری که ۱۴ خدمات ثبتی اخیرا در سکوی کاتب پیش‌بینی شده تا مردم به صورت غیرحضوری خدمات خود را دریافت کنند. تمام دستگاه‌هایی که مربوط به ملک و زمین هستند و باید با سامانه‌های سازمان ثبت اسناد مرتبط باشند و همکاری داشته‌اند و جلسات متعددی در سازمان ثبت با سایر دستگاه‌ها نیز برگزار می‌شود تا ارتباط میان سامانه‌های دستگاه‌ها و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک را به خوبی برقرار کنیم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان ثبت در راه‌اندازی دفاتر اسناد رسمی مجازی گفت: در حال حاضر قرارداد‌های یکسان به صورت خود کاربری و توسط مشاورین املاک در سکوی کاتب پیش بینی شده و ۱۴ مدل قرارداد یکسان نیز در سامانه بارگزاری شده و ۱۶۲ مشاور املاک به صورت آزمایش امکان تنظیم قرارداد یکسان را پیدا کرده‌اند تا پس از رفع اشکالات و اصلاحات احتمالی قرارداد‌ها امکان دسترسی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز داده شود و در حال حاضر نیز امکان احراز هویت غیر حضوری توسط سر دفتر و ارتباط تصویری با متعاملین در سامانه وجود دارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره درباره آخرین وضعیت دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی، بیان کرد: پیش نویس تاسیس این دفاتر تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارسال شده و به محض تصویب در این معاونت و تایید رئیس قوه قضاییه اجرایی می‌شود. این دفاتر برای انجام خدمات ثبتی تاسیس می‌شوند و قرار است یکسری خدمات ثبتی که در حال حاضر در ادارات ثبت اسناد انجام می‌شود برون سپاری شود و توسط دفاتر کارگزاری فنی و مهندسی اجرایی شود.
وی ادامه داد: یکی از اهداف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه اسناد مالکیت به صورت الکترونیکی است و قرار است که در ابتدا اسناد مالکیت دولتی به صورت الکترونیک تبدیل شود و در فاز بعد آن اسناد مالکیت مردم به صورت الکترونیکی صادر شود به این سمت حرکت می‌کنیم و نیاز به یک سری زیرساخت‌ها داریم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: چنانکه در ماده ۶ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول قید شده است کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آنها شده است مکلفند حداکثر ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال که این موضوع باعث تسریع در انجام معاملات رسمی خواهد شد و در حال حاضر نیز تبادل اطلاعات با برخی از دستگاه‌ها انجام شده و جهت ارتباط با سایر دستگاه‌های مرتبط با نقل و انتقال ملک جلسات فنی به صورت روزانه در حال برگزاری است.
قویدل در پاسخ به سوالی درباره اینکه میزان استقبال مردم از طرح و فراخوانی برای سنددار شدن زمین‌های فاقد سند و قولنامه‌ای چگونه بوده است، اظهار کرد: با راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی موضوع ماده ۱۰ قانون الزام و اعلان رسمی آن توسط ریاست قوه قضاییه در روزنامه رسمی کشور، ثبت ادعا در این سامانه آغاز می‌شود و مردم دو سال مهلت دارند که ادعای خود را در سامانه بارگزاری کنند.
قویدل درباره اینکه چه تعداد اسناد عادی در اختیار مردم است و چه تعداد سند رسمی صادر شده است همچنین در مورد املاک قولنامه‌ای چه اقدامی باید انجام دهند، بیان کرد: پیش بینی می‌شود حدود ۳۰ میلیون ادعا و قولنامه عادی در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون بارگذاری شود البته این آمار به صورت حدودی برآورد شده است. از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۴۸۴ فقره سند مالکیت در کشور صادر شده است که ۳ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۸۵ هزار فقره آن پس از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ و لازم الاجرا شدن قانون الزام و به رنگ سبز صادر شده است.
وی افزود: با توجه به مواد ۱۴ و ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، پیش فروش ساختمان باید در دفاتر اسناد رسمی به عمل آید و مطابق این قانون پس از دستور نقشه امکان اختصاص کد یکتا برای هر آپارتمان وجود دارد و پیش فروش ساختمان نیز بر اساس همان شناسه یکتا به عمل می‌آید و ایین نامه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات آماده شده و به زودی مصوب می‌شود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا استعلام وضع ممنوع الخروج افراد در ایام نوروز نیز فعال است، اظهار کرد: استعلام ممنوع الخروجی به صورت آنلاین از طریق سکوی کاتب صورت می‌گیرد و استعلام در هر ساعت شبانه روز امکان پذیر است و در ایام نوروز مانند سایر ایام تعطیل به صورت شبانه روزی قابل استعلام است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با راه اندازی، سامانه اینترنتی ثبت شکایات مردمی چه تعداد شکایت و از کدام بخش سازمان واصل و رسیدگی شده است، گفت: مجموع ثبت شکایت در سامانه ثبت من و سکوی کاتب از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا کنون تعداد ۷ هزار و ۸۲ فقره بوده که ۱۰۰۳ فقره آن مختومه شده است در اسرع وقت رسیدگی به شکایات انجام و پاسخ آن به متقاضی داده می‌شود در سامانه نیز ثبت می‌شود.
وی درباره وضعیت اتصال مشاوران املاک به سکوی کاتب اظهار کرد: طبق آمار اعلامی از وزارت صمت مشاورین املاک دارای پروانه صنفی در سراسر کشور حدود ۱۴۷ هزار و ۱۲۸ نفر بوده که تعدادی از این مشاورین فاقد فعالیت صنفی هستند و از مرداد ماه امسال تاکنون ۱۱۰ هزارو ۹۹۲ نفر از مشاورین به سکوی کاتب متصل شده‌اند و تعداد ۳۹۹ هزار و ۵۵۷ فقره پیش نویس هم تا تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۳ از طرف مشاورین املاک در سامانه ثبت شده است.
قویدل در پاسخ به این سوالی درباره اینکه چه دستگاه‌هایی باید با سازمان ثبت برای اجرای الزام همکاری داشته باشند، بیان کرد:کلیه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با نقل و انتقال زمین از قبیل اداره دارایی، اداره منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، اداره راه و شهرسازی، اداره صنعت، معدن و تجارت و ... مکلف هستند با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط برقرار کنند و همکاری لازم را داشته باشند و تاکنون این ارتباط و همکاری به وجود آمده است و مشکلی نداشتم و جلسات متعددی با دستگاه‌های مربوطه هم در سطح ملی و وزارتخانه‌ها و هم در استان‌ها به عنوان اعضای کمیته‌های راهبری قانون الزام تشکیل شده است.
