مخاطب ۲۴- کارشناسان و فعالان حوزه کار اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را موجب ایجاد عدالت و همسانسازی حقوق نیروهای کار و عدم اجرای آن را از جمله علل پایین بودن بهرهوری و ساعات کار مفید در بنگاهها عنوان میکنند؛ به زعم آنها اجرای طبقهبندی مشاغل تنها به سود کارگران نیست، بلکه در طولانی مدت برای کارفرمایان و صاحبان کسب و کار هم مزایای بسیاری دارد.
کارشناسان حوزه کار معتقدند که طبقهبندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب میشود از نیروهای کار در کارگاهها و مجموعهها بر اساس شایستگی استفاده شود.
هدف از طبقهبندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند. هدف از طبقهبندی مشاغل این است که کارکنان و کارگران مشمول قانون کار با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار شوند.
براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاههایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن میرسند به اجرا در میآید.
منظور از طبقهبندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است. این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم ارزش در یک کارگاه است. تدوین شناسنامههای شغلی یکی دیگر از مزایای طرح طبقهبندی مشاغل است که ابزار مطلوبی برای افزایش انگیزه و مسئولیتپذیری شاغلان به حساب میآید.
در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را در جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و پرداخت دستمزد عادلانه موثر خوانده و گفته است: بیعدالتی یا همان پارتی بازی موجب نارضایتی مردم میشود که تفاوتهای شغلی و استخدامها از جمله این موارد است و باعث میشود که افراد احساس کنند حقشان ضایع شده است.
وی میگوید: طبقهبندی مشاغل درباره کارگران و کارکنان مشمول قانون کار امکان سیاستگذاریهای مناسب و مختلف را فراهم میکند. ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار به طبقهبندی مشاغل برای جلوگیری از بهرهکشی نیروی کار اشاره دارد و بر این اساس وزارت کار موظف شده این طبقهبندی را بر اساس استانداردها و عرف مشاغل کارگری تهیه کند.
آنطور که وزیر کار میگوید: در طرح طبقهبندی مشاغل، کارکنان با رعایت شرایط احراز پیشبینی شده در شناسنامه شغلی از گروه، مزد شغل و مزد سنوات برخوردار میشوند.
به گفته میدری، برخی گروهها با فشار به مسئولان باعث میشوند که امتیازی به آنها داده شود در حالی که این امر موجب بی عدالتی در جامعه میشود.
به اعتقاد کارشناسان، منظور از طبقهبندی مشاغل، تعیین ارزش نسبی مشاغل با توجه به عوامل کلی به منظور پرداخت مزد مساوی در ازای کار هم ارزش در شرایط مساوی است و این طرح درصدد برقراری عدالت مزدی و رفع تبعیض مزدی برای کارهای هم ارزش در یک کارگاه است.
براساس دستورالعمل اجرایی این طرح، طبقهبندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر کارکن الزامی است؛ در واقع این طرح در کارگاههایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن میرسند به اجرا در میآید.
البته این مساله باعث شده درصد بالایی از کارگران به صورت خودکار از این امتیاز محروم بمانند، چون کارگاههای زیر ۵۰ نفر از این طرح مستثنا شدهاند، هرچند که در حال حاضر برخی از کارگاههای بالای ۵۰ نفر هم هستند که از اجرای طبقهبندی مشاغل خودداری میکنند.
پیش از این احمد غریوی - مدیرکل روابط وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی درباره اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در کارگاهها گفته بود: باتوجه به برنامه تحولی وزارت کار در سال جاری ۱۰۵۰ واحد تحت شمول طرح طبقهبندی مشاغل قرار خواهد گرفت. طی برنامه ۵ ساله بنا داریم حدود ۵۲۳۰ واحد را که تاکنون طرح طبقهبندی مشاغل در این واحدها اجرا نشده مشمول طرح کنیم. در حال حاضر دو سال از برنامه پنج ساله گذشته و بنا داریم بعد از اتمام این واحدها، حد نصاب کارگاههای مشمول را پایین بیاوریم تا به نوعی تعداد زیادی از کارگران تحت پوشش طرح طبقهبندی مشاغل قرار گیرند.
کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار موظفند بر اساس قوانین و مقررات مرتبط، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل با همکاری اعضای کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا مجموعه خود توسط یکی از دفاتر مشاوره فنی مورد تایید وزارت کار اقدام و پس از تایید این طرح را برای کارکنان خود اجرا کنند.
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۴۸ قانون کار به منظور جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری نظام ارزیابی و طبقهبندی مشاغل با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور باید توسط وزارت کار تهیه شود و به مرحله اجرا درآید. طرح طبقهبندی مشاغل در تمام کارگاههای مشمول قانون کار لازمالاجراست و کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقهبندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح طرح، نسبت به تهیه طرح و اجرای آن اقدام کنند.