قانون حجاب در تقابل با حقوق بنیادین کودک است

مخاطب۲۴- قانون موسوم به حجاب و عفاف آشکارا در تقابل با حقوق بنیادین کودکان وفق قوانین بین‌المللی و داخلی کشور است.

 در بیانیه جمعی از فعالان و نهاد‌های حقوق کودک در خصوص قانون حجاب و عفاف آمده است:

رسمیت شناختن حقوق کودکان و تضمین بالاترین استاندارد‌ها در سطح بین‌المللی و با توجه به واقعیت‌های اجتماعی جامعه ایران بوده است. اصول کنوانسیون حقوق کودک و مشخصاً ماده ۳ این کنوانسیون اعلام می‌دارد که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی، یا ارگان‌های حقوقی انجام می‌شود، منافع کودک از اهم ملاحظات است.

واضح است که منافع کودکان با جرم‌انگاری علیه آنان در تعارض آشکار قرار دارد. همچنین، این کنوانسیون در مواد ۱۲ الی ۱۴ خود کشور‌های عضو را متعهد به رعایت حق آزادی عقاید و ابراز نظرات، حق بر جست‌و‌جو و دریافت اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی می‌کند. در همین راستا، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز در ماده ۳ وضعیت‌های مخاطره‌آمیزی را شامل بزهکاری شناسایی، و کودکانِ مشمولِ این ماده را تحت حمایت و توجه ویژه قرار داده است.

با توجه به رویکرد جرم‌زدایی و حمایتی قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مذکور، رویکرد مجلس دوازدهم به کودکان، با به وجود آوردن وضعیت مخاطره‌آمیز جدید برای کودکان و حتی در نظر گرفتن مجازات‌هایی شدیدتر و برخلاف موازین حقوق کودک اساساً اقدامی غیرقابل توجیه است که ظن سیاست‌زدگی به نام قانون‌گذاری را تقویت می‌کند.

ضمناً، با در نظر گرفتن ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در قسمت تشکیلات، وظایف متعدد حمایتی را برای نهاد‌های مختلف دولتی و قضایی بر می‌شمرد، قانون حجاب و عفاف در تقابل با این قانون، وظایف متناقضی را برای همان نهاد‌ها تعریف می‌کند. در حالی که اساساً تجمیع این دو قانون و عمل و اجرای همزمان این دو باهم ناممکن است.

همه اینها در حالیست که طیف وسیعی از مسائلِ مغفول‌مانده در حوزه‌ی کودکان نظیر بازماندگی از تحصیل، اقدام به خودکشی، خشونت علیه کودکان، کودک آزاری، مشکلات پرشمار آموزشی و توانبخشی و رفاهی کودکان دارای معلولیت، و همچنین سیاست‌هایی نظیر کالایی‌سازی بهداشت و درمان و آموزش و کیفیت‌زدایی از آنها، و اخراج کودکان پناهجو وضعیت غیرقابل‌قبولی را در زمینه‌ی حقوق اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و رفاهی کودکان و حداقل استاندارد‌های تضمین‌کننده‌ی زندگی انسانی و باکرامت ایجاد کرده‌اند.

در این وضعیت، فشار مضاعف بر کودکان و تشدید سیستم امنیتی و نظارتی پلیسی در سطوح مختلف اجتماعی و در گفتمان عمومی، خشونت ساختاری علیه کودکان را تقویت و موجب بی‌کیفرمانی برای دست اندرکاران اجرای این قانون است.

نویسندگان این بیانیه با یادآوری اصول آزادی‌های مشروع و اساسی و اجماع جامعه‌ی مدنی ایران برای دفاع از حقوق و آزادی‌های همه افراد بالاخص کودکان فارغ از جنس، مذهب، نژاد، ملیت، قومیت، طبقه اجتماعی اعلام می‌دارند که حقوق کودکان نه قابل مذاکره است و نه قابل چشم پوشی و مسئولیت مدنی و سیاسی اجرای مفاد این قانون و تبعات آن و پاسخ‌گویی در پیشگاه مردم و تاریخ، هم متوجه‌ی دولت، به عنوان نهاد متولی صیانت از حقوق کودکان، و هم سایر نهاد‌ها و افرادی است که در تدوین، تصویب و اجرای چنین قانونی نقش دارند.